فاقت مساحة الأراضي الحكومية التي استردتها أمانات مدن سعودية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مساحة أربع دول عربية مجتمعة، هي: قطر، والبحرين، ولبنان، وجزر القمر، ومئات أضعاف مساحات عواصم أوروبية شهيرة، بعدما سطا عليها لصوص الأراضي. واستردت السعودية منذ بداية العام الميلادي الحالي أكثر من 26 ألف كيلومتر مربع، تم الاستحواذ عليها ممن استغلوا ضعف الرقابة، رصدتها «الحياة» من بيانات صحافية نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتفوق المساحة المستردة 30 ضعف مساحة العاصمة الألمانية برلين (892 كيلومتراً)، و200 مرة من مساحة العاصمة الفرنسية باريس (105 كيلومترات). وتغيب الإحصاءات الرسمية عن حجم الأراضي المُعتدى عليها، لكنها تظهر بشكل واضح في مدن: مكةالمكرمة، والرياض، وجدة، والطائف، وهي أكثر المدن التي شهدت تحرير أراضٍ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وفي الوقت الذي يعاني فيه ملايين السعوديين من «أزمة إسكان»، يعمد لصوص الأراضي إلى السطو على أملاك الدولة الواقعة خارج النطاق العمراني، وتخطيطها وتقسيمها وبيعها على المواطنين بصكوك «وهمية»، وتجد إقبالاً عليها لانخفاض أسعارها. وأرجع مختصون انتشار التعديات على الأراضي الحكومية إلى «عدم وجود نظام واضح وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة لإيجاد المساكن، وعدم أخذ زكاة أو رسوم عليها»، ولكن وزارة الإسكان بدأت قبل أيام إصدار فواتير لهذه الأراضي في العاصمة الرياض. وتمثل «الشبوك» إحدى أكثر ظواهر التعدي على الأراضي الحكومية، ويعمد شخص إلى تسوير قطعة أرض خارج النطاق العمراني بسور أو سواتر ترابية للإعلان عن ملكيته له، من دون وجود صكوك شرعية عليها. وكان وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، قال في حديث مع أحد المواطنين، بأنه بات من الصعب على المواطن امتلاك أرض، بسبب انتشار «الشبوك»، وتناولت تصريحه حينها منصات التواصل الاجتماعي التي طالبت بالكشف عن ملاكها وعودة تلك الأراضي إلى الدولة في ظل معاناة المواطنين من أزمة مساكن. وطالبت هيئة الرقابة والتحقيق في العام 2015 الجهات المختصة بنزع ملكية الأراضي غير المستغلة وإزالة «الشبوك»، مشيرة إلى أن وجودها أثر سلباً في الحياة المعيشية للمواطنين، وأسهم في ارتفاع الأسعار والعقارات. واستعادت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في إمارة منطقة مكةالمكرمة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حوالى 8 ملايين مترمربع متعدى عليها في طريق الخواجات، ونجحت الإمارة خلال الأعوام الماضية في استعادة أكثر من 180 مليون مترمربع من أملاك الدولة، قيمتها تتجاوز 35 بليون ريال. وفي آذار (مارس) الماضي، أزالت لجنة التعديات في أملج تعديات على أراضٍ حكومية تقدر مساحتها ب24 مليون مترمربع، شملت حواجز حديد وعقوماً ترابية وأسلاكاً شائكة. وفي الشهر نفسه أزالت أمانة منطقة حائل تعديات على أكثر من 40 موقعاً بمساحة تقدر ب150 ألف مترمربع في بلديات وقرى عدة. وأزالت أمانة الطائف خلال كانون الثاني (يناير) الماضي تعديات على أراضٍ حكومية في مشروع شمال المحافظة، عبارة عن سواتر ترابية يبلغ طولها مليوني متر. وقدّرت الأمانة مساحة الأراضي المستردة خلال السنوات العشر الأخيرة بأكثر من 37 مليون مترمربع، شملت عقوماً وشبوكاً وأسواراً وغيرها من الإحداثيات. وتقدر حجم الأراضي التي استردتها أمانة جدة خلال العامين الماضيين أكثر من 50 مليون مترمربع، بينها 21 مليوناً تقدر قيمتها ب10 بلايين ريال في أحياء جنوب وشرق المحافظة، تضم موقعاً كان مخصصاً لوزارة الإسكان في الخمرة. عرقلت مشاريع الإسكان ... واستعادتها ستخفض الأسعار أكد عقاريون أن استعادة ملايين الأمتار المربعة من أراضي التعديات سيسهم في خفض أسعار العقارات في حال منحتها الدولة لوزارة الإسكان لإقامة مشاريع عليها. وأرجع الخبير العقاري خالد العمري في تصريح سابق إلى «الحياة» زيادة التعديات في بعض المخططات خارج النطاق العمراني إلى تأخر مشاريع البنى التحتية لتلك المخططات، مبيناً أن تلك المخططات قدمت منحاً للمواطنين منذ 35 عاماً، لكنهم لم يسكنوها لعدم توافر الخدمات. وانتقد الكاتب جمال بنون في مقالة له نشرتها «الحياة» عام 2013 عن سرقة أراضٍ بملايين الكيلومترات المربعة، من دون أن يتمكن أحد من اكتشافهم ومطالبتهم بأوراق تثبت ملكيتهم»! ولفت بنون إلى أن لصوص الأراضي ظهروا بعدما تفشت ظاهرة «الشبوك» وتوزيعها والاستيلاء على الأراضي المخصصة للمرافق العامة لتطبيق المنح، وتوقف منح الأراضي وتعثر مشاريع الإسكان. وأثارت إزالة إمارة منطقة مكةالمكرمة تعديات على أراضٍ في منطقة عمق وقرية مقنعة بمساحة تتجاوز 170 مليون مترمربع عام 2016، استياء سكان المنطقتين الذين فوجئوا بأعمال الإزالة لمساكنهم، بحجة أنها مخصصة لمنطقة صناعية، وأكدت الإمارة أنها أرض مملوكة للدولة، واعدة بتعويض أصحاب المنازل، وتوعدت ب«معاقبة جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل». إحالة معتدين إلى القضاء .. و«العدل» تلغي صكوكاً قررت محافظة جدة في شباط (فبراير) من العام الماضي إحالة لصوص متهمين بالاستيلاء على أراضٍ حكومية إلى القضاء بعدما باعوها على المواطنين بصكوك وهمية، أحبطت خلالها المحافظة بيع أكثر من مليوني مترمربع، قام المتهمون بتسويرها لبيعها بمبالغ تصل 50 ألف ريال للقطعة الواحدة. ولمحاصرة لصوص الأراضي الحكومية، ألغت وزارة العدل قبل عامين صكوكاً مخالفة لأراضٍ في الرياض، متوسط قيمتها يتجاوز 400 بليون ريال. طالب آنذاك المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ب«التشهير» باللصوص، الذين كان من بينهم كتاب عدل وعقاريون.
