الدواء: مثل آخَر على جشع ليس له آخِر

في أحد مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الدكتور بسام العون مدير إدارة التفتيش في هيئة الغذاء والدواء، وهو يمسك بدواء تبيعه إحدى الصيدليات بمبلغ 375 ريالاً بناء على بطاقة السعر المصدرة من وكيل هذا الدواء، في حين كان السعر الحقيقي المعتمد من هيئة الدواء والغذاء (الجهة الرسمية صاحبة الصلاحية) هو 28 ريالاً فقط لاغير. الزيادة تتجاوز 13 ضعف السعر المقرر رسمياً، علما بأن السعر الرسمي يراعي أصلاً هامشاً من الربح ليس بقليل.
طبعا لا أحد يتوقع أن هذه عينة (شاذة) أو (نادرة)، بل قد لا أكون مبالغاً إن زعمت أن هذا الأصل السائد في عالم الدواء لدينا. ولكَم كتبتُ وكتب غيري في موضوع أسعار الأدوية المبالغ فيها جداً جداً، بل إن صحفاً يومية مثل هذه الصحيفة الغراء أجرت تحقيقات مطوَّلة عن هذا الكَم غير المسبوق من الجشع غير المحدود. لكن يبدو أن لا حياة لمن تُنادي، ولا رجع للصدى ولو كان من قعر الوادي.
وفي المقطع المرئي القصير، لم يتعرض الدكتور بسام لنوع العقوبة المنتظرة (بافتراض أن ثمة عقوبة تواجه مصاصي أموال الناس بغير حق). لكن ظني أن الرأفة هي سيدة الموقف، ولا بواكي للمواطن أبداً.
شخصياً أحسب أن هيئة الدواء والغذاء مسؤولة أمام الله أولاً إن لم تقم بحق الأمانة التي استودعها فيها ولي الأمر حفظه الله، والأمانة ليست مقصورة على نوع الدواء، بل وسعره أيضاً. والمريض الذي لا يستطيع تأمين تكلفة الدواء لن يستطيع توفيره، وبالتالي لن يتمكن من التداوي به.
هل يمكن مثلاً أن ينوب النائب العام عن مواطني هذا البلد لمقاضاة العديد من شركات الأدوية التي تنهش جيب المواطن دون وجه حق، حتى ترتدع وترعوي عن هذا الذي لا ينبغي؟.
وهل يمكن لوزارة التجارة والاستثمار أن تسارع إلى فتح أبواب استيراد الدواء على مصاريعها ضمن ضوابط معقولة مقبولة، حتى يُكسر هذا الاحتكار الأسود ويتراجع هذا الجشع المفزع؟.
اللهم إنا نعوذ بك من جشعهم وشرورهم.
S a l e m_ s a h a b @ h o t m a i l . c o m
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة - إلى 88591 (Stc)، 635031 (Mobily)، 737221 (Zain)