المسؤول والتاجر في صف واحد!!

كم أذهلني حجم المغالطات التي يسوقها البعض، خاصة عند تناول موضوع وطني حيوي مهم مثل أثمان الدواء في المملكة مقارنة بغيرها.
وحسنا فعلت هذه الصحيفة في عدد السبت 30 سبتمبر حين تناولت قضية أسعار الأدوية، مستضيفة بعض أصحاب الرأي والقرار ليدلو كل منهم بدلوه.
بالنسبة لي شخصيا وددتُ لو أنهم صمتوا، لأني لا أدري في أي صف يقف هؤلاء، مع أن المفترض أن يكونوا مؤتمنين على مصالح الناس، عاملين على تأمين احتياجاتهم الضرورية بأقل التكاليف الممكنة.
وفي التحقيق ذُكر أن (أرض الواقع تعكس تماما الأزمة، وتؤكد أن تصريحات المسؤولين ما هي إلاّ وهمٌ لا علاقة له بما يحدث في الواقع)، وهو قولٌ مدعوم بأرقامٍ واضحة لا لبس فيها ولا مجال للمناورة.
ومع ذلك يصر بعضهم على ليّ ذراع الحقائق التي هي كالشمس في رابعة النهار، مُتذرِّعين أحيانا بما أسموه (قواعد التسعير)، وكأنها قواعد منزلة في محكم التنزيل! من يا تُرى وضع هذه القواعد البالية؟ ومن راجعها؟ ومن أقرَّها؟ ومن ناقشها في فضاءٍ مفتوح؟.
وآخر يزعم أن (منظومة استيراد الأدوية تخضع لنظام «دقيق» تُطبِّقه الهيئة العامة للغذاء والدواء، بحيث تسير أنظمة تسعير الأدوية مع نحو 30-40 دولة تتطابق فيها المؤشرات الاقتصادية مع السعودية)! ما هذا الهراء؟ هل المقصود أن السلعة التي تُكلِّف 10 دولارات في منشأها لابد أن أدفع مقابلها 20 دولارا لأن السعودية دولة غنية، في حين يدفع السوداني مثلا 11 دولارا لأن بلاده فقيرة! أين يذهب هذا الفرق؟ هو إلى رصيد التاجر وجيبه لا غير!!
لكنه ليس الدواء وحده الذي يخضع لعمليات احتكار مبرمجة؟ مع أن الدواء سلعة ضرورية ليس للمريض خيار الاستغناء عنها.
خذوا قطاع الاتصالات مثلا، وقارنوا بين أسعاره الفلكية وأسعاره في دول مجاورة! وحتى على مستوى السلعة التي يستوردها تجار متعددون، فإن عمليات تنظيم وتثبيت الأسعار تتم سرا لحشر المستهلك في زاوية ضيقة دون خيارات، كما هو معلوم في قضية تثبيت أسعار الأرز التي واجهها مجلس المنافسة بكل حزم.
اللهم لا حول لنا ولا قوة إلاّ بك وأنت المستعان.
S a l e m_ s a h a b @ h o t m a i l . c o m
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة - إلى 88591 (Stc)، 635031 (Mobily)، 737221 (Zain)