27 % انخفاض فى مبيعات العقار خلال 11شهراً

انخفضت مبيعات العقار في المملكة خلال ال 11 شهرًا الأولى من 1438 بنسبة 27% لتبلغ 195 مليار ريال بعد أن كانت في نفس الفترة من العام الماضي 266 مليار ريال بحسب بيانات المؤشر العقاري لوزارة العدل.
وأظهرت نفس البيانات تراجع مبيعات كل من الصفقات التجارية بنسبة 34% والسكنية 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت مبيعات العقار التجاري 70 مليار ريال في ال 11 شهرًا هذه السنة بعد ان كانت 106 مليارات ريال في الفترة المماثلة في العام الماضي في حين كانت مبيعات العقار السكني في ال 11 من هذه السنة 124 مليار ريال بعد ان كان 160 مليار ريال في ال 11 شهرًا الأولى من 1437.
وبحسب البيانات سجل شهر شوال ادنى مبيعات في عام 1438 بقيمة بلغت 11.5 مليار ريال وهي اقل بنسبة 21% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت فيه مبيعات العقار انذاك 14.6مليار ريال في حين كانت مبيعات شهر ذي القعدة الاعلى هذه السنة بنحو 21.4 مليار رغم انخفاضها بنسبة 2 %
مقارنة بشهر ذي القعدة من 1437والذي كانت مبيعاته 21.8 مليار ريال.
وتوزعت الصفقات العقارية في ذي القعدة بين صفقات سكنية تقدر بنحو 12.3 مليار ريال وهي اقل بنسبة 9 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وتجارية بقيمة 9 مليارات ريال وهي اعلى بنسبة 10%
مقارنة بالصفقات التجارية في ذي القعدة 1437.
كما استحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي السكنية والتجارية على الحصة الأكبر من مبيعات العقار خلال شهر ذي القعدة الماضي حيث بلغت قيمتها 19.6 مليار ريال
وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر ذي القعدة فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 3.95 مليار ريال وبارتفاع قدره 21 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي تلتها مكة المكرمة ب1.79 مليار ريال بانخفاض قدره 6 %
.
اما فيما يخص الصفقات التجارية فقد كانت مدينة جدة الأكثر نشاطا حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شهر ذي القعدة نحو 4.1 مليار ريال مرتفعة بنسبة كبيرة عن نفس الشهر من العام الماضي.
ويرى المستشار الاقتصادي فضل أبوالعينين أن العقار ما زال في دورة تصحيحية وأن عام 2019 ربما يكون عام التصحيح الأخير في دورة الهبوط الذي يعيشها العقار إذا ما تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مشيرا الى ان هناك ترابطا بين تراجع العقار وانخفاض الإنفاق الحكومي المرتبط بمتغيرات اقتصادية.