ارتفع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة في بداية الربع الثالث من العام 2017، على خلفية الزيادات الحادة، التي شهدها الإنتاج والطلبات الجديدة، وذلك وفقا لدراسة أعدتها شركة أبحاث «IHS Markit » برعاية بنك الإماراتدبي الوطني.. وذكرت الدراسة أن زيادة متطلبات الإنتاج شجعت الشركات على شراء المزيد من مستلزمات الإنتاج وساعدت على زيادة فرص العمل في القطاع. وأضافت: «شهدت العمليات التجارية تراجعًا في ظل تراجع طلبات التصدير الجديدة، أما على صعيد الأسعار فقد ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية ومتسارعة»، مشيرة إلى أنه رغم ذلك، فقد كانت قدرة الشركات على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة بالكامل إلى الزبائن مقيدة بحدة المنافسة السوقية، ولم تزد أسعار المنتجات إلا بشكل هامشي. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإماراتدبي الوطني: «ساعد نمو الإنتاج بوتيرة سريعة والطلبات الجديدة، مؤشر مديري المشتريات، الرئيسي في المملكة على الارتفاع في شهر يوليو، مسجلًا أسرع معدل توسع للقطاع غير النفطي في ثلاثة أشهر». وتابعت: «كانت الشركات أكثر تفاؤلًا في الشهر الماضي، ومن المرجح أن يكون قد ساهم ذلك في زيادة النشاط الشرائي وتراكم المخزون». وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس (®PMI)، ارتفاعًا من 54.3 نقطة في شهر يونيو إلى 55.7 نقطة في شهر يوليو، وجاء هذا متسقًا مع تحسن قوي في الأوضاع التجارية إجمالًا، وهو الأقوى منذ شهر إبريل. وكشفت الدراسة أن العوامل الأساسية المساهمة في المسار الصعودي لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، كانت هي التوسعات الأكثر حدة في كلٍ من الطلبات الجديدة والإنتاج.
