«الإسكان» تدرس تطبيق الرسوم البيضاء على مواقع الاكتظاظ السكاني

تدرس وزارة الإسكان حاليًا تطبيق برنامج نظام الرسوم البيضاء على المواقع ذات الاكتظاظ السكاني كمرحلة تالية، وقال المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم: إن فواتير الدمام سيتم إصدارها بعد الانتهاء من فرز الأراضي المسجلة في النظام، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الشهر الجاري، بينما أصدرت الوزارة مسبقًا فواتير رسوم الأراضي البيضاء على مدينة جدة.
وكشف المديهيم عن أن عدد الفواتير، التي أصدرت في مدينة جدة 490 فاتورة، بإجمالي مساحات تجاوزت 120 مليون متر مربع، بينما لم يعلن عن عدد الفواتير والمساحات في الدمام.
أما بخصوص الغرامات، فبين المديهيم أنه سيتم تطبيق الرسم المحدد في النظام البالغ 2.5%من قيمة الأرض في حال كانت الأرض مسجّلة في البوابة الإلكترونية للنظام، وفي حال عدم تسجيلها فسيتم تطبيق الرسم، بالإضافة إلى تطبيق الغرامة، التي قد تصل إلى 2.5 %من قيمة الأرض.
ودعت الوزارة مالكي الأراضي الواقعة في الحدود المعنية، التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر (وتنتهي بتاريخ 13 /3 /1438ه)، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (Lands.Housing.sa)، كما يمكن الاطلاع على نصوص من النظام، ولائحته التنفيذية على نفس الموقع.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم (171) أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.. وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.
ويأتي برنامج رسوم الأراضي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، إذ يستهدف الحد من عملية الاحتكار، إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.
يذكر أن وزارة الاسكان قد أعلنت عن إصدار أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة الرياض، بداية شهر رجب الماضي، وبلغ مجموع الأراضي الخاضعة في مدينة الرياض 245 أرضا، وبمساحة إجمالية جاوزت 100 مليون متر مربع، فيما نوّهت الوزارة إلى احتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض، الذي حدد له النظام مدة 60 يومًا من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهرًا.