من قلة حظِّ محافظة المخواة، والمصنَّفة فئة (أ) إداريًّا، منذ اعتماد تسمية، وتصنيف المحافظات، كان القطاع البلدي فيها عبارة عن (مجمع قروي)، يقوم بدوره حسب إمكانيَّاته حينها، واستمر الحال -كما هو عليه- دون ترقية المجمَّع إلى فئة بلديَّة، تتناسب وفئة المحافظة، كإجراء طبيعي ومنطقي، وفي عام 1430ه تمَّ إلغاء مسمَّيات المجمَّعات القرويَّة وتحويلها إلى بلديات وفق تصنيف جديد لفئات البلديات (أمانات، بلديات أ، ب، ج، د، ه)، وكل فئة لها ميزانيَّاتها المستحقَّة ماليًّا وبشريًّا وآليًّا. وكان يفترض على وزارة الشؤون البلديَّة أن تراعي التصنيف الإداري للمحافظة، وتسكين المجمَّع القروي في فئة بلدية تتناسب وحجم المحافظة، ولكن -بكلِّ أسف- تمَّ التسكين على فئة (د)، وهي أصغر فئة مع (ه)، ومنذ ذلك التاريخ لم ينظر في أمر ترقيتها إلى فئة الاستحقاق الذي تستحقه، وبالتالي بلديَّة المحافظة تقوم مقام مجمع قروي فقط، فهي لم ترقّ إلى فئة (ب) لقرب معاييرالتصنيف مثل العدد السكاني، والنشاط الاقتصادي، والنهضة العمرانيَّة، وغير ذلك من المميِّزات المعروفة عن المحافظة، ولا هي رقيِّت إلى فئة (ج) أسوة بالمحافظات التي تليها في تلك المعايير. والنتيجة الطبيعيَّة لذلك أن إمكانيَّات البلديَّة بتصنيفها الحالي (فئة د) ستكون قاصرة على الوفاء بخدمات المحافظة، رغم الجهود المبذولة من قبل القائمين عليها. فهل نجد نحن -أهالي المحافظة- الجواب الشافي من مقام وزارة الشؤون البلديَّة عن وضع البلديَّة الحالي والمستقبلي؟!
