المملكة والتمويل الرقمي

قبل أكثر من عام أشار أحد المختصين خلال مشاركته بمنتدى التنافسية الدولي أن السعوديين يعدون في مراتب متقدمة بين دول العالم بالنسبة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعية مما يتطلب توفير بنية تحتية واسعة وكبيرة لمواجهة الطلب المتزايد من قبل المجتمع لاستخدام تلك الوسائل والتي أصبحت عاملاً رئيساً من عوامل الحياة المعيشية ،ويواكب هذا الأمر توجه الدولة للتحول الوطني الشامل والذي يدعم توسيع إطار العالم الرقمي خصوصاً وأن الدولة تعمل على تسريع المعاملات الحكومية والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية .
مؤخراً أصدر معهد ماكنزي العالمي تقريراً جديداً بعنوان ( التمويل الرقمي للجميع : تعزيز النمو الشامل في الأسواق الناشئة ) ويعد هذا التقرير أول دراسة تقيس الأثر الاقتصادي للتمويل الرقمي بصورة شاملة ، فهناك مليار و200 مليون مشروع من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى إمكانية الاستفادة من التمويل الرقمي وخدماته المتنوعة كالادخار أو الائتمان أو السداد مما يترتب عليه في كثير من الأحيان سداد رسوم عالية مقابل خيارات محدودة من الخدمات المصرفية مما يؤثر سلباً على نمو تلك المشاريع بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام خصوصاً في الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تلك النوعية من المشروعات .
التقرير الذي استند إلى نتائج مستخلصة من زيارات لعدد من الدول ومقابلات مع أكثر من 150 خبيراً خلص إلى أن تطبيق التمويل الرقمي يمكن أن يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي في كافة الاقتصادات الناشئة بنسبة تصل إلى 6% أو مايساوي 3,7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 مقارنة باستخدام الخدمات المالية التقليدية ، كما أن القيمة المضافة التي سيزيدها التمويل الرقمي إلى الناتج المحلي قد تثمر عن توفير حوالي 95 مليون فرصة عمل جديدة في كافة القطاعات الاقتصادية كما بين التقرير أن ثلثي الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تقريباً سيأتي من خلال تحسين إنتاجية المشاريع التجارية والحكومات نتيجة لاستخدام خدمات الدفع الرقمية ، كما أوضحت الدراسة أنه مع التمويل الرقمي سيصبح بوسع 1,6 مليار شخص من غير المتعاملين مع البنوك أكثر من نصفهم من النساء والعديد منهم ينتمي للطبقة المتوسطة الوصول إلى الخدمات المصرفية وفتح حسابات مصرفية لأول مرة.
العديد والعديد من التطورات في حياتنا يمكن أن تنشأ من خلال التمويل الرقمي والذي وضعت له البنوك في وطننا ولله الحمد بيئة تحتية مميزة ساهمت في تطوير الخدمات البنكية كما ساهمت في خروج الناس من الأطر التقليدية القديمة في التعاملات المالية لمجالات متقدمة حديثة من شأنها أن تنمي الاقتصاد المحلي بشكل ملموس.