فرص ضخمة للبنوك في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الشركات الصغيرة تشكل 33% من الاقتصاد

أدركت البنوك في المملكة العربية السعودية أهمية إيجاد حلول للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها تلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتقدم البنوك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية كالحسابات المصرفية والقروض وغيرها، وذلك بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على نمو وتطوير إمكاناتهم.
تعدد مشروعات النفط والغاز المتواجدة سيطرت على الاقتصاد حتى السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تعتبر الآن الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية صميم الاقتصاد، وهي تمثل 99 في المئة من المؤسسات و62 في المئة من مجموع العمالة، وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى التنافسي الدولي، وهذا يتماشى مع المعدل العالمي البالغ 60-75 في المئة.
والآن، أكثر من أي وقت مضى، البنوك السعودية لا تعتمد فقط على موثوقية الشركات الناشئة، بل وعلى أنها دافع للربح في حملة لتعزيز القطاع الخاص. في عام 2006، عملت الحكومة للمساعدة في تعزيز نمو الشركات الناشئة، وإطلاق برنامج (الكفالة) لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة، الذي أنشئ من خلاله الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، بمثابة ضمان للبنوك لتقديم القروض.
صرح عبد الله مرعي بن محفوظ، عضو مجلس إدارة غرفة جدة للتجارة والصناعة، بأنه بفضل هذا البرنامج، أصبحت البنوك التجارية أكثر تدخلًا في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى تقديم البنوك حلول مالية أخرى تستهدف على وجه التحديد هذه المشروعات من بينها NCB الذي يقدم حلولًا مثل تحويل القروض لحساب المقترض في نفس اليوم وشروط السداد المرنة التي تصل إلى 60 شهرًا، والبنك العربي الوطني الذي لديه موظفون مخصصون للتعامل مع الشركات الناشئة لتمويل المشروعات ومنتجاتها المستهدفة.
وصرح جون ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة compareit4me واللتي تدير موقع "أموالك.كوم" بأن: "التدفق النقدي هو شريان أي عمل تجاري، وهذا صحيح خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة المبتدئة، حيث العائدات في مراحلها الأولى وتتطلب الكثير من الاستثمارات لتنمو". وأضاف: "ونظرًا لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أي سوق، فإنه من الضروري أن البنوك والحكومة المحلية تدعم تنميتها وتقديم الدعم من خلال منتجات مصرفية مصممة حول احتياجات هذه الشركات لأنها تخلق فرص العمل والفرص الجديدة للأفراد، مما يساعد الاقتصاد بشكل عام، لذلك هو وضع مربح للجانبين "أموالك.كوم" هو موقع المقارنات المالي الرائد الذي يتيح لك الفرصة لإيجاد ومقارنة جميع الخدمات البنكية في منطقة الشرق الأوسط.
تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد في أنحاء العالم كما لها تأثير كبير في شتى المجالات مثل الابتكار، والكفاءة، وخلق فرص العمل والقدرة على تنافس شركات لها تأثير كبير حتى في الاقتصادات الناضجة مثل الولايات المتحدة. كما أكدت الدراسات أن 98% من 302,000 من الشركات التي تصدر البضائع في عام 2011 كانت شركات صغيرة ومتوسطة التي تضم أقل من 500 موظف، في حين شكلت الشركات الصغيرة 63% من صافي الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها بين عامي 1993 ومنتصف عام 2013.
تساهم حاليًا دولة الإمارات العربية المتحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقدر بنحو 40-46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (GDP) في دبي، وتستضيف غالبية فرص العمل في البلاد الذي يوفر 86 في المئة من مجموع العمالة في القطاع الخاص. وتمثل هذه الشركات بدبي 95% من جميع الشركات، وهو ما يمثل 42 في المئة من القوى العاملة وتساهم بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تم إنشاؤه. ويرجع الفضل إلى دعم البنوك الإماراتية التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك القروض ومن المسودات ومنتجات التمويل التجاري وحلول صرف العملات الأجنبية. قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية يساهم ب 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والأثر على الاقتصاد في المستقبل المنظور واضح باستمرار الدعم من البنوك.