دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أمس، عددًا من المبادرات ضمن مسار «تطوير الصناعات الإستراتيجية»، فيما تعد المبادرة الرئيسية للمسار، هي: تطوير الصناعات الدوائية، التي تدعمها 3 مبادرات مساندة أبرزها: إطلاق المركز الوطني للمعلومات الصناعية، وتطوير البنية الأساسية لمدينة السيارات، فضلًا عن توطين صناعة المطاط، بينما تهدف المبادرة إلى إيجاد بدائل دوائية محلية عالية الجودة وذات تكلفة مناسبة. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح: إن مسار تطوير الصناعات الإستراتيجية، يمثل أحد أهم جانبي الاستراتيجية التنموية في القطاع، فيما يمثل تطوير الصناعات التحويلية الجانب الآخر، مشيرًا إلى أن الجانبين امتداد وتعزيز للنمو، الذي شهده القطاع الصناعي، خاصة أن عدد المصانع بالمملكة قفز من 198 مصنعا في 1974 إلى 7 آلاف مصنع في 2015، فيما ارتفع رأس المال المستثمر من 12 بليون ريال إلى نحو تريليوني ريال. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ارتفعت من 3%إلى 12 %خلال نفس الفترة، فيما أسهمت الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي من 15 %إلى 21 %، موضحًا أن الهدف من المبادرات تعزيز النمو لتحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني. وقال رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، المهندس أحمد السالم: إن توطين وتطوير الصناعات الدوائية يحقق الأمن الوطني الصناعي، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للدواء المستهلك تقدر بنحو 30 مليار ريال، تشكل الأدوية المستوردة منها نحو 80%، مما يتطلب إيجاد بدائل دوائية محلية عالية الجودة وذات تكلفة مناسبة. وأضاف السالم، أن مبادرة تطوير قطاع الصناعات الدوائية تأتي على رأس المبادرات في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، نظرًا لتأثيرها على مستوى إجمالي الإنفاق الدوائي، فضلًا عن توفيرها الأدوية المحلية والبديلة. وأشار رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، إلى أن الصناعات الدوائية تواجه تحديات ترتكز على 3 محاور رئيسة، وهي: ارتفاع فاتورة الدواء على الدولة، وضعف تدفق الاستثمارات العالمية للقطاع، مما يؤدي لنقص إمدادات بعض الأدوية المهمة، بالإضافة إلى عدم وجود منتجين محليين للاحتياجات الدوائية الحساسة ذات البعد الحيوي في المملكة، على رأسها: اللقاحات، ومشتقات الدم، والإنسولين.
