دشنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في عدد من مبادراتها ضمن مسار "تطوير الصناعات الاستراتيجية"، في إطار برنامج التحول الوطني الذي يعد الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. وستكون المبادرة الرئيسة لهذا المسار "تطوير الصناعات الدوائية"، بينما تدعمها مبادرات مساندة في نفس المسار أبرزها مبادرة "إطلاق المركز الوطني للمعلومات الصناعية " ومبادرة "تطوير البنية الأساس لمدينة السيارات"، ومبادرة "توطين صناعة المطاط". وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن مسار "تطوير الصناعات الاستراتيجية" يمثل احد اهم جانبي الاستراتيجية التنموية في القطاع الصناعي، فيما يمثل تطوير الصناعات التحويلية الجانب الآخر، كما أن هذين الجانبين معاً هما امتداد وتعزيز للنمو الذي شهده القطاع الصناعي السعودي، ودفع به نحو القوة والثبات والاستدامة، مشيراً الى أن عدد المصانع المنتجة في المملكة قفز من 198 مصنعا في عام 1974م، إلى أكثر من 7000 مصنع في عام 2015م. وبالتالي ارتفع رأس المال المستثمر في هذا القطاع من حوالي 12 بليون ريال في عام 1974م، إلى أكثر من تريليون ريال في عام 2015م . وبين الفالح أنه نتيجة لهذا النمو ارتفعت نسبة إسهام القطاع الصناعي، عموما، في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3% في عام 1974م، إلى 12% تقريبا بنهاية عام 2015م، كما ارتفعت نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 15% في عام 1974م إلى 21% في عام 2015م. وأكد الفالح أن الهدف من المبادرات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، التي تطلقها منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، هو البناء على هذا النمو وتعزيزه وزيادته لترسيخ واستدامة قواعد الاقتصاد الوطني.
