كشفت تقارير لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية اطلعت «المدينة» عليها، عن عجز واضح في مواردها، ما دفع أعضاء في مجلس الشورى للمطالبة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وطالب هؤلاء وزارة المالية بسرعة سداد الأرصدة المستحقة لصالح مؤسسة التقاعد التي تبلغ 51 مليار ريال ولم يسدد منها سوى ما يقارب ستة مليارات، مشددين على ضرورة مراجعة المؤسسة لاستراتيجياتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات الحقيقي السنوي، وبما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم. وقالت المصادر: إن هناك معاناة في مؤسسة التقاعد من تأخر وعدم انتظام ورود الاشتراكات التقاعدية الشهرية، وتأخر صرف مستحقاتها المالية لدى وزارة المالية، مما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تحول دون استثمار المؤسسة لهذه المبالغ وتنميتها والوفاء بالتزاماتها تجاه صرف مستحقات المتقاعدين وأسرهم. وفي ذات السياق أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن وضع الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة التقاعد المبكر التي اعتبرتها خطرا على نظامها في المستقبل خاصة في ظل عدم وجود حد أدنى للعمر في هذا النوع من التقاعد. ورأت المؤسسة تطبيق نسبة خصم في معاشات المتقاعدين مبكرا عن كل سنة تسبق عمر تقاعد بلوغ السن أو إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف التي يسببها التقاعد المبكر لكي لا يتحول الوضع عبئا على ميزانية الدولة مستقبلا وعلى الاقتصاد بشكل عام. وأوضحت التأمينات أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة تشير إلى التأثير السلبي المالي لتطبيق أحكام التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية ومن ذلك أن تكلفته تعد كبيرة. وعدت التأمينات ذلك خطرا ماليا على النظام، كما لن يستطيع الصندوق مستقبلا الاستمرار في دفع تكاليف التقاعد، وبالتالي يتطلب دعما من الميزانية العامة للدولة. ونبهت التأمينات الاجتماعية على أن دخول أعداد كبيرة من المشتركين إلى نظامها بأعمار كبيرة وأجور مرتفعة يفضي إلى تكاليف إضافية كبيرة تؤثر على ديمومة النظام مع اعتبار أن التأمينات نظام ممول جزئيا وليس كليا، فالاشتراكات المدفوعة من المشتركين وصاحب العمل وعوائد استثمارها غالبا لا تكفي لسداد المنافع التأمينية المستقبلية للمشترك، كما أن المؤسسة تعاني جراء تحول بعض الجهات بالقطاع الحكومي إلى العمل بنظام التشغيل الذاتي مثل وزارة الصحة وترتب على ذلك نقل موظفيها من نظام التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية ونشوء تكاليف إضافية شبيهة بالتي نشأت في حالات التخصيص ولا يوجد أي نص نظامي يضمن حقوق المؤسسة ويحمل صاحب العمل الحكومي التكاليف الإضافية المترتبة على المؤسسة. وأكدت التأمينات ضرورة وجود أداة نظامية تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية بسبب التحول للتشغيل الذاتي خاصة في ظل وجود برنامج التحول الوطني الذي يستهدف رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي والتوسع في تحول بعض القطاعات إلى برامج تشغيل مختلفة تدار بآلية القطاع الخاص، وترى المؤسسة أن ذلك يقود إلى زيادة عدد الموظفين المنتقلين من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية دون تحمل التكاليف المترتبة على ذلك.
