زيادة نسبة الجمعيات التنموية إلى 44% والمؤسسات الأهلية ل40%

أكَّدت منظومة العمل والتنمية الاجتماعيَّة، رفع نسبة الجمعيَّات المتخصِّصة التي تدعم الأولويات التنمويَّة إلى 44%، وزيادة نمو المنظمات الأهليَّة إلى 40%، ضمن مبادرتها في "تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي"، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحوُّل الوطنيّ 2020، لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتسعى المنظومة إلى تحقيق التوسُّع والتنوُّع في القطاع غير الربحي، والترويج لدوره وأثره في ازدهار المجتمع، وضمان التغطية الجغرافيَّة، وتلبية الاحتياجات التنمويَّة للمناطق حسب التخصُّص والأولويَّة التنمويَّة، وتفعيل دور الجمعيَّات في التحوُّل من العمل الرعوي المباشر، إلى العمل التنموي، وتمكين القطاع غير الربحي من الاستدامة الماليَّة.
وتعمل المنظومة على مواجهة تحدِّيات العمل الاجتماعي التنموي، التي تتمثَّل في عدم اكتمال البيئة التنظيميَّة والتشريعيَّة، وقلة الجمعيَّات التنمويَّة المتخصِّصة، وقلة الموارد الماليَّة المستدامة، وقلة محفِّزات تشجيع الأفراد والمؤسَّسات للإسهام في القطاع غير الربحي، وذلك من خلال مسح ديموغرافي لتحديد احتياجات المناطق من جمعيَّات ومؤسَّسات أهليَّة، وتحديد المستفيدين الذين يُراد تغطيتهم حسب الأدوار التنمويَّة المرادة للقطاع غير الربحي في التَّعليم والصحَّة والترفيه، وغيرها من المجالات التي لا تغطى حاليًّا.
وتأتي مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحوُّل الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حاليًّا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية، و18 جهة حكوميَّة، وتتضمَّن 755 مبادرةً في مختلف المجالات الاقتصاديَّة والتنمويَّة والاجتماعيَّة، التي ينتظر أن تسهم في تحوُّل المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
**********************
8 أهداف لمبادرات وزارة العمل
- تطوير التشريعات اللازمة لتنظيم وتوسيع القطاع غير الربحي
- استحداث آليات مبتكرة للاستثمار الاجتماعي
- تمويل القطاع غير الربحي وبناء المحفزات
- تسهيل التأسيس وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- إسناد الخدمات المقدَّمة للقطاع غير الربحي
- تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي
- التوسع والتنوع في القطاع غير الربحي
- الترويج لدوره وأثره على المجتمع.