جماعي (لا) فردي (نعم)!

(يُحْظَرُ على المنشآت فَصْلُ العَاملين السعوديين بشكل جماعي لأيِّ سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار)، هذا ما صدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي؛ تَعْقِيْبَاً على ظاهرة الفصْل التعسفي الذي مارسته بعض المؤسسات في حَقّ مجموعات من شباب هذا الوطن؛ وقرار (العَمَل) أعلاه يطرح عدة تساؤلات، منها:
* أنه جاء ردة فِعْل، بينما كان الأصل أن الأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف والمنشأة لابد أن تحمل سَلَفَاً ما يحفظ حقوق الطرفين، لاسيما الحلقة الأضعف (الموظف)؛ فإذا كانت المؤسسة أو الشركة لديها من القَانُوْنِيْين مَن هو قادر على صياغة العقود بما يحميها؛ فإنّ ذلك الشَّاب المسكين المتلهّف على الوظيفة هَرباً من مستنقع البطالة، ليس هناك مَن يرفع صوته ويُمَثّله؛ وهنا يأتي دور أنظمة العَمَل.
* إن القرار عَارض طَي القَيْد الجمَاعِي، وكأنه يُشَرّعُ للفَصْل الفَردي على دُفَعَات، الذي ربما يُستغَل على مَراحِل ليصبح بعد ذلك، وفي النهاية جَماعِيّاً!
* قَرار وزارة العمل لم يتطرق لحَال الشباب السّعُودي الذين تَمّ فصلهم خلال الأيام والشهور الماضية، وكيفية معالجة وضعهم، وبعضهم فَقَدَ مصدر رزق أُسْرته!
أخيراً بما أنّ هناك تَحَوّلاً كبيراً نحو سَعْودة القطاع الخاص، أتمنى إقرار وإعلان منظومة من القواعد التي تكفل لأبناء الوطن بيئة عَمَل صِحّيّة من حيث الرواتب، والبدلات، والترقيات؛ أما إنهاء الخَدمات؛ فلايكون إلا بمبررات قانونيّة تحدثت عنها بنود العَقْد، على أن تلتزم الجهة للموظف المفصول (ولو بالتضامن مع وزارة العَمَل) بِصَرف جزء من راتبه لمدة مُعيّنَة لمساعدته مالياً إلى أن يجد وظيفة بديلة، وهذا إجراء تطبقه العديد من الدّول، فهلا أفدنا من تجارب مَن سبقونا، لِنبدأ مِن حيث انتهوا!