حتى نحافظ على حقوق المراجعين

العمل والمهام والواجبات التي يُكلّف بها الموظف يجب أن تؤدَّى بأمانة وإخلاص وتفانٍ لخدمة المراجعين والمستفيدين على أكمل وجه مهما كانت حالة الموظف النفسية التي يمر بها، وأخص بالذكر هنا موظفي القطاع العام، وأُسلِّط موضوع المقال هذا على موظفي المحاكم والجهات التابعة لها، بسبب كون أي تقصير يصدر يعتبر بمثابة تعدٍّ على حقوق المراجعين، ويكون بذلك «إهمال لا يُغتفر»، فتسيّب أي موظف وتسببه في تعطيل معاملات العديد من أصحاب الحقوق والمطالبات المنظورة أمام الدوائر القضائية، ينجم عنه أضرار كبيرة بحق هؤلاء الأفراد، والتي قد يصل الأمر فيها -في بعض الأحيان- إلى حد لا يمكن إصلاحه! هنالك العديد من الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل القضائي، غير أنّ الفكرة العامة والتصوّر العام عن الوضع الحالي وما يحصل -حقيقةً- بمدة إنجاز الدعاوي في المحاكم فيه إطالة غير مقبولة، خصوصًا بعد تخصيص الجهات المعنية للمحاكم وعمل تنظيم إداري لها وإصدار قرارات إدارية لتسهيل العمل داخل أروقة المحاكم، سواءً على منسوبي هذه الجهات أو مراجعيها، والذي من المفترض أن يؤدي ذلك بدوره إلى سرعة البت في القضايا المنظورة فيها.
كما أنّ هنالك البعض من موظفي الدوائر الحكومية ممن هم ليسوا مؤهلين للتعامل مع المراجعين بفئاتهم المختلفة، كالتعامل مع كبار السن أو المرأة أو الشباب، فدائمًا نرى مشكلات متنوعة تنجم عن هذا الأمر، مثل التراخي بإنجاز الخدمات والمعاملات المطلوبة بأسلوب يستفز المراجع دون الأخذ بعين الاعتبار الوقت والجهد والمال المبذول من الأخير لأجل تحصيل حقوقه الضائعة من مغتصبيها، والحالة النفسية التي يمر بها في سبيل ذلك! وأحيانًا يكون الانشغال أو التشاغل عن خدمتهم وغير ذلك من التصرفات الأخرى هي التي تسبب بعض الإزعاج للمراجعين أو من في حكمهم ممن لهم حقوق يُعلِّقون كل آمالهم للحصول عليها.
وبعد هذه التقاعسات والتصرفات الفردية التي تضر بمنظومة العمل القضائي وتتسبَّب في ضياع حقوق الكثيرين، تتم إحالة رئيس محكمة كبرى وثلاثة قضاة إلى جهات التحقيق بتهمة التسيّب في أوقات الدوام! فهل يستدعي الأمر تجاهل ما هو أهم وإخضاعهم للتحقيق والمساءلة لعدم التزامهم بأوقات الدوام الرسمي في الحضور والانصراف؟! فكم من معاملة لم تنجز بالشكل المطلوب أو تعطى فيها الحقوق على وجه السرعة المطلوبة؟ وكم من قضية لم تُرفع أوراقها للمحكمة التي تليها في الوقت المفترض والمحدد لذلك؟ وكم من دعوى لم يُبتّ فيها سريعًا وتم تعليقها وإبداء أسباب غير مقنعة لأصحاب الحقوق المرتبطة بها؟.
البدء بالتحقيقات مع مَن يتقاعسون عن أداء عملهم أمر في غاية الأهمية، والذي نشكر الجهات المعنية على القيام به، ولكن أتمنى أنّ يتم الالتفات أيضًا إلى ما من شأنه الإضرار حقيقةً بمصلحة المراجع وتعطيل أموره، كما أرجو أن يكون جميع مَن يُؤدون مهامًا يترتب عليها تحصيل حقوق الناس أو ضياعها، أنّ يكونوا على قدر كبير من الجديّة والمسؤولية خلال أدائهم لمهامهم، لأنّ إهمالًا بسيطًا ولو كان غير مقصود من الممكن أن يُؤدي لكارثة قد لا تُحمد عقباها!.