البلوشي يقرأ المؤشرات: «إصلاحات سبتمبر» حسّنت أرقام 2016 وهيأت لبناء فائض في 2019

قدَّم الخبير المالي، الدكتور صديق البلوشي، قراءة تحليلية لموازنة 2017، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول. وأوجز البلوشي في قراءته التحليلية، التوقعات والتأثيرات على القطاعات الاقتصادية، خلال العام المالي المقبل، فيما يلي:
إن الإصلاحات التي اتبعتها الدولة منذ شهر سبتمبر الماضي، تعتبر إصلاحات هيكلة جريئة، ساهمت بشكل واضح في تحسن الأرقام الناتجة على ميزانية 2016 وتحسن أسعار النفط ونمو الصادرات غير النفطية، وهذا يعطينا مزيدًا من التفاؤل في الأرقام المتوقعة القادمة، فيما استطاعات السياسية الاقتصادية رغم الظروف الدولية العامة أن تحقق الدولة هذا التحسن، ما يعطي دليلًا على أن التحول الوطني جاء في وقته، واستطاع أن يقرأ واقع الاقتصاد بشكل احترافي واتخذ الإجراءات بشكل متزامن مع الأحداث العالمية المؤثرة.
ومن أبزر ما يمكن الحديث عنه أن العائد النفطي التي كانت تعتمد عليه الدولة وبنسبة تزيد عن 95%في الماضي بدأ يقل ويتحول إلى البنود الأخرى، التي تساهم في بناء الناتج المحلي، حيث يتكون الناتج رياضيًا، حسب معادلة الإنفاقات (الإنفاق الاستهلاكي + الاستثماري + الحكومي + صافي الصادرات).
وبدأت البنود الأخرى تساهم وبشكل مباشر في بناء الناتج المحلي بشكل واضح ومتوقع، هذه البنود خلال التحول الوطني في 2020 تسحب من بند صافي الصادرات (عائدات النفط) ما لا يقل عن 20%. ومن المتوقع خلال مرحلة التحول الوطني أن تبدأ الاستثمارات العامة بإدخال عوائدها، ومن حيث الإنفاقات نتوقع مزيدًا من الانفاقات بالذات في المشروعات الحيوية التي ستساهم بشكل كبير في تطوير وتنمية البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة مع هيكلة المصروفات وضبط الانفاقات الحكومية والاستثمارية والاستهلاكية.
فإذن أهم ما يمكن ذكره أن الإيرادات متوقع تحسنها من خلال ارتفاع نسب الإيرادات التي لا تعتمد على النفط بالدرجة الأولى وتحسن أسعار النفط التي من المتوقع أن تصل إلى 60 دولارًا خلال 2017، وكذلك عوائد الاستثمارات والرسوم الحكومية المفروضة والموازنو توقعت نمو ذلك بمقدار 31%عن إيردات عام 2016. ومن حيث المصروفات فإن ضبط الانفاقات الحكومية والدعم سيساهم في توفير بالتقديرات نحو 2.5%تقريبًا عن السابق مع الوضع في الاعتبارات زيادة الإنفاقات التي سوف تساهم في التطوير والتنمية.
وأهم ما يمكن التركيز عليه هو العجز المتوقع خلال السنوات المقبلة، حيث متوقع ان تسجل عجزًا بنحو 198 مليار ريال أي أقل من 2016 بنسبة 33%. وفي حالة نمو الإيرادات بشكل أفضل من التوقعات وانخفاض الإنفاقات حسب ما هو متوقع من خلال تطبيق التحول الوطني فإن هذه الأرقام التقديرية متوقع تكون أقل، وشخصيًا أتوقع أن تصل الدولة في 2018 إلى مرحلة التوزان وسيكون أول فائض في 2019.
التأثير على أسعار الصرف
لا أتوقع أي تأثير على سوق الصرف، وربط العملة في هذه المرحلة يعتبر قرارًا إستراتيجيًا، ومتوقع ارتفاع أسعار الفائدة خلال عام 2017 إلى 2020 بمقدار لا يقل عن 3 %وقد يتخطى 5 %.
العقار
ومن المتوقع التراجع في أسعار العقارات بنسبة لا تقل 18 %وقد تزيد عن 30 %، وذلك بسبب الرسوم على الأراضي البيضاء وانخفاض الدخل المتوقع لدى الأفراد وارتفاع نسبة الفائدة على القروض.
التضخم
ومن المنتظر أن يشهد الربع الثاني من 2017 ارتفاعًا نسبيًا في التضخم على بعض السلع نتيجة انكماش القطاع الخاص المتوقع. ونتوقع أن تشهد الركود التضخمي مع الربع الأخير من 2017.
البطالة
ومتوقع أن يستمر معدل البطالة في ارتفاع مع هيكلة الاقتصاد الجزئي والذي بدوره سيلقي ضغطًا على القطاع الخاص الذي يعاني انكماشا حاليا، مع ارتفاع متوقع في نسب التضخم على بعض السلع بشكل خاص وليس بشكل عام.
من مزايا ميزانية 2017:
• تطوير البنية التحتية
• تطوير الخدمات
• هيكلة المصروفات
• ضبط الإنفاق
 20 % زيادة متوقعة في الإيرادات غير النفطية