توجهات المالية العامة تهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بشفافية بحلول 2020

حققت المملكة خلال العقد الماضي وضعًا ماليًا قويًا، من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعًا في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض، إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2014م. ونظرًا إلى تراجع أسعار النفط بادرت الحكومة إلى اتباع إجراءات فعالة لرفع كفاءة الإنفاق وترشيده وضبط نسبة العجز الى الناتج المحلي، وتمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار أدوات دين محلية ودولية وقروض، بلغت 200.1 مليار ريال عام 2016م والسحب من الاحتياطي.
وتأثرت إيرادات المملكة (كغيرها من الدول النفطية) بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولارًا، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020م من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الانفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي.
وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الإستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على ما يلي:
1 تحقيق توازن المالية العامة.
2 إستراتيجية الدين العام متوسطة المدى، من خلال المرتكزات:
أ سقف لمستوى الدين العام نسبته 30%من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.
ب اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع المقبلة بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.
ت النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.
ث تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.
ج تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق.
3- الإصلاحات المالية والهيكلية:
أ. إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات) والتأكد من الالتزام بهذا السقف.
ب. مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 /‏ 1438(2016م) وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.
‌ج. رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، من ذلك مراجعة المشروعات الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة.
‌د. رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.
ه. الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية.
و. تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة.
ز. تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة.
ح. اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول.
ط. إعطاء الأولوية للاستثمار في المشروعات والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.
تنمية الإيرادات غير النفطية
في إطار سعي المملكة لتنويع مصادر الإيرادات، أُنشئت وحدة مختصة بتنمية الإيرادات غير النفطية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تتلخص مهامها في مراجعة جميع العناصر الحالية للإيرادات غير النفطية من الجهات الإيرادية الحكومية وشبه الحكومية، والمساهمة في تنمية تلك الإيرادات من خلال تحسين آليات التنفيذ وأدوات التطبيق ورفع معدلات التحصيل، وإضافة عناصر جديدة من الإيرادات بالتنسيق مع تلك الجهات، وبناء العلاقات التشاركية فيما بينها.
التخصيص
كذلك أنشئ المركز الوطني للتخصيص، الذي يرتبط بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو يعني بوضع ومتابعة وتحديد السياسات والإستراتيجية والبرامج واللوائح التنفيذية والخطط والأدوات، والأطر التنظيمية التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشروعات التخصيص ومشروعات ذات العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقييم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والمبادرات والمشروعات ذات العلاقة بمشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وإدارة المخاطر والإسهام في تدريب وتأهيل الكوادر في مجال التخصيص.