أسعار النفط إلى أين؟

ارتفاع اسعار النفط اعاد الاعتبار الاقتصادي الى دول المنطقة وذهبها الاسود, فبينما كانت اخبار النفط تحتل فقط الصفحات الاخيرة من القسم الاقتصادي في الصحف العالمية، اصبحت الآن تأخذ صدارة وعناوين الصفحات الاولى, كما ان البرامج التلفزيونية في الشبكات العالمية اصبحت تغطي اخبار النفط في صدارة نشراتها الرئيسية وليس الاقتصادية فقط, ومن المعروف ان اسعار جميع المواد الاولية تقلبت كثيرا في الاشهر القليلة الماضية وبشكل غير متواز, فلمعرفة اسباب ارتفاع أسعار النفط وامكانية انخفاضها، يجب تحليل المؤشرات الرئيسية المؤثرة على العرض والطلب, طبعا الزيادة الاخيرة في الانتاج التي قررت مساء الاحد الواقع في 10/9/2000 التي تنفذ بدءا من 1/10/2000، وهي 800 الف برميل في اليوم، ليست كافية للتأثير بشكل دائم وكاف على السعر العالمي, فدول اوبيك كانت تنتج سرا حوالي 500 الف برميل اضافي قبل الاجتماع المذكور مما يعني ان الزيادة الصافية هي متواضعة وقدرها 300 الف برميل, ضمن هذه الوقائع، ما العمل لتخفيض السعر والوصول الى ما يقارب 25 دولارا امريكيا للبرميل في اقرب وقت ممكن؟
اولا: من ناحية العرض: معظم الدول المصدرة تنتج في حدود امكاناتها التقنية وبالتالي لا يمكن زيادة الانتاج في القريب العاجل هذا اذا استثنينا طبعا المملكة العربية السعودية، والعراق المحاصر, لذا لا يمكن انتظار الكثير من الاجتماع الوزاري المقبل لأوبيك الذي سيعقد في تشرين الثاني ولا من قمة فنزويلا النفطية, كما يمكن للدول خارج المنظمة ان تزيد من انتاجها، ولكن هنالك حدودا طبيعية وتقنية مقيدة جدا لذلك, اما الاحتياطي الاستراتيجي الغربي المقدر ب 1,2 مليار برميل، فلا يستعمل عادة الا في الضرورات القومية القصوى وليس التجارية, ان قرار الرئيس كلينتون الاخير بيع 30 مليون برميل من هذا الاحتياط البالغ 571 مليون، فليس الا محاولة منه لمساعدة آل غور في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ثانيا: من ناحية الطلب: بفضل النمو الامريكي المتواصل منذ 1992، من المتوقع ان يزداد الطلب العالمي على النفط بنسبة 1,5% خلال سنة 2000 و 2,5% خلال سنة 2001 ليصل الى حدود 77,7 مليون برميل في اليوم, كما يتبين لنا ان المواطن الامريكي استهلك السنة الماضية 25 برميلا من النفط مقارنة ب 16 للياباني و 14 للاوروبي و 11 للبريطاني و 4 للامريكي اللاتيني و 1,4 للمواطن في شرق آسيا, وهكذا يتبين ان على الدول الغربية المستهلكة الاولى والكبرى للنفط ان تعمل ما يلزم لتخفيض هذا الاستهلاك, ونذكر هنا ما طلبه الرئيس كارتر في أواخر السبعينات من المواطنين الامريكيين بألا يرفعوا التدفئة في منازلهم اعلى من 20 درجة مما ساهم في تخفيض الطلب وبالتالي في تخفيض الاسعار العالمية, وما يدعو للعجب والتقدير ان المواطنين الامريكيين تقيدوا من تلقاء نفسهم بتمني الرئيس الامريكي وساهموا بحل ازمة النفط التي حصلت في ذلك الوقت, فما يمنع الرئيس كلينتون اليوم مثلا من ان يطلب الشيء نفسه من الامريكيين في فصل الشتاء البارد المقبل، خصوصا ان الاحتياطي التجاري المخزن للاستهلاك هو في تدن مستمر؟ ان انخفاض مؤشر سوق الاسهم في نيويورك في الايام القليلة الماضية ليس الا دليلا واضحا لما يمكن ان يحدث للاقتصاد الامريكي في حال ارتفعت اسعار النفط اكثر.
ثالثا: الضرائب على المحروقات: من الطبيعي ان يكون المواطنون الغربيون متضايقين جدا من ارتفاع اسعار المحروقات وقاموا بالتظاهر في معظم العواصم الاوروبية, ولكن اذا نظرنا الى اسعار المحروقات عند الاستهلاك، يتبين لنا ان جزءا كبيراً منها هي ضرائب على المبيعات, ان نسبة الضريبة من السعر هي في حدود 70% في كل من النروج وبريطانيا وهولندا وفرنسا والمانيا و60% في اليابان و 25% فقط في الولايات المتحدة, اذ بامكان الحكومات الغربية ان تخفف العبء المعيشي على مواطنيها عبر تخفيض الضرائب الوطنية على مبيعات المحروقات، وبالتالي تخفف من حجم الغضب الشعبي.
رابعا: وضع اليورو: من الاسباب الاخرى للمعاناة الاوروبية هو انخفاض سعر اليورو تجاه الدولار بما يزيد عن 20% منذ اول سنة 1999, وبما ان التسعيرة العالمية للنفط تتم بالدولار الامريكي، فمن الطبيعي ان ترتفع اكثر اسعار النفط باليورو, وهنا يكمن الدور المهم الذي يجب ان تلعبه المصارف المركزية الغربية بالتنسيق فيما بينها لإنقاذ اليورو عبر شرائه في الاسواق المالية ومحاولة اعادة سعر الصرف الى 0,9 نسبة للدولار, طبعا اليورو المنخفض يفيد الصادرات الاوروبية ولكنه يجعل الواردات اغلى وبالتالي يحدث تضخما داخليا ينتج عنه حتما ارتفاع في الفوائد يضر بالاستثمارات الاوروبية وبالتالي بالنمو العالمي, اليورو المنخفض اضر ايضا بالاقتصاد الامريكي اذ اساء الى الميزان التجاري الذي وصل عجزه الى حدود 4,5% من الناتج المحلي.
خامسا: مصادر الطاقة البديلة: استمرار اسعار النفط مرتفعة يشجع دون شك الدول المستهلكة على الاستثمار في اكتشاف وتطوير مصادر بديلة للطاقة, واذا اخذنا حجم الطلب العالمي على النفط نسبة للناتج المحلي الحقيقي، يتبين لنا انه انخفض من السبعينات وحتى اليوم بنسبة 35%، وذلك بالرغم من النمو الاقتصادي العالمي الذي حصل في العقود الاخيرة, استمرار اسعار النفط مرتفعة سيدفع العالم اجمع الى الاستمرار في هذا الاتجاه وتخفيف الاعتماد على النفط.
سادسا: الاحتياطي النفطي: من المعروف ان 65,4% من الاحتياطي النفطي العالمي 676 مليار برميل متوافر من المنطقة العربية وايران، بدءا من المملكة العربية السعودية 88 سنة من الانتاج المستقبلي الى العراق 100 والامارات 100 والكويت 100 وايران 100 , واذا افترضنا ان الاحتياطي النفطي العالمي محدود حتما، فلا يمكننا كمجتمع دولي الا ان نفهم التوجه نحو طاقات بديلة الذي يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي بشقيه النامي والصناعي.
لقد غاب عن فكر الجميع ان الاقتصاد الجديد او اقتصاد المعرفة والعلم والفكر يبقى بحاجة الى النفط كي يدور, واذا تمنينا ان يصل سعر البرميل الى 25 دولارا في اقرب وقت ممكن، فلا بد لنا ان نقبل بسعر 30 دولارا كحل ثان، وهذا ممكن تحقيقه ويريح الاسواق, ان الزيادة في الانتاج التي قررت منذ ايام، بالاضافة الى ما ستقرره المنظمة في تشرين الثاني، سيدفعان السعر في هذا الاتجاه حتى في حال لم يتجاوب الطلب, واخيرا من التجني بمكان تحميل اوبيك مسؤولية ارتفاع سعر برميل النفط وهذا ما فهمه المواطنون الاوروبيون خاصة والغربيون عامة ولم تفهمه حكوماتهم على ما يظهر, فالمنظمة تنتج ما يقارب امكاناتها، وبالتالي فالحل لن يأتي من ناحية العرض, المسؤولية الكبرى تقع على عاتق حكومات الدول المستهلكة التي عليها تخفيض استهلاكها وتطوير طاقات بديلة كما تخفيض اسعار الاستهلاك لديها لاستيعاب الضغط الشعبي المتزايد وغير المتفهم لمواقفها المتصلبة, ان التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة يبقى مطلوبا وضروريا اذ بفضل العولمة، جميعنا موجودون في خندق واحد ومتأثرون بنفس العوامل الايجابية والسلبية.