السوق النفطية تعاني من انفصام الشخصية

بعد أكثر من نصف قرن من الدراسة والعمل في الصناعة النفطية بجوانبها المختلفة، غالباً ما أجد نفسي في دوامة وأنا أتابع ما يكتب وما يعلن وما يصرح به عن النفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى. فغالباً ما أجد ان ما يحصل من تغيرات لا يتماشى مع المنطق وما تعلمناه وعلمناه. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تغير المنطق؟ وهل أصبح ما تعلمناه بالياً؟
يبدو انه لا بد من الاستمرار في التعلم حيث يظهر ان هناك حركة تصحيحية للمنطق والمفاهيم من الضرورة مسايرتها إيماناً بطلب العلم من المهد إلى اللحد وطلبه حتى وان كان في الصين.
لقد عادت أسعار النفط إلى الصدارة بحيث لا تخلو أي نشرة أخبار أو صحيفة أو حتى البيانات الختامية للمؤتمرات الوزارية والندوات وغيرها من فقرة تخص أسعار النفط حتى وان كانت عقدت لمعالجة مواضيع أخرى.
كما اتخذ الكثير من الدول موضوع أسعار النفط المرتفعة مخرجاً لإبعاد الأنظار عن مشكلات داخلية مستعصية أو شماعة لتبرير البطالة والتضخم وقلة الصادرات وغيرها.
فما هي الحقائق والأسباب وراء الارتفاع الظاهري للأسعار ومبررات التذبذب وعدم استقرار الأسواق، علماً أن وصفنا لارتفاع الأسعار بالظاهري لأنه لو احتُسبت الأسعار على أساس انخفاض قيمة الدولار وعنصر التضخم، فإن الأسعار الحالية لا تزال دون مستواها في مطلع ثمانينات القرن الماضي.
الحقائق
- على رغم الأسعار المرتفعة، لا تزال معدلات النمو الاقتصادي في الصين والهند وحتى الولايات المتحدة الأميركية قوية.
- ازداد الطلب على النفط في الصين منذ مطلع عام 2003 بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً ويتوقع أن يزيد بنحو 800 ألف برميل يومياً خلال عام 2005.
- تجاوز استهلاك النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية وللمرة الأولى 21 مليون برميل في اليوم، وهو نحو ربع الاستهلاك العالمي للنفط.
- الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي خلال عام 2005 ستكون 1.8 - 2.0 مليون برميل في اليوم.
- معدل الزيادة في الطلب العالمي على النفط لعامي 2003 و2004 كان أكثر من مليوني برميل في اليوم، مقارنة بمعدل الزيادة السنوية للأعوام الخمسة التي سبقتها 1998- 2002 والذي كان نحو مليون برميل في اليوم.
- من المتوقع ان يفوق الاستهلاك العالمي خلال الربع الأخير من هذا العام 2005 86.5 مليون برميل في اليوم، بزيادة 8.2 مليون برميل في اليوم مقارنة بالربع الأخير من عام 2001.
- لم تكن الزيادات الكبيرة في الطلب على النفط الخام متوقعة ولم تكن الصناعة النفطية العالمية مهيأة لمثل هذه الزيادات، ما أدى إلى ظهور عجز واختناقات في المجالات كافة من الحقول المنتجة والى المصافي وحتى المستهلك النهائي.
- بسبب ارتفاع ربحية المصافي، فإنها تُشغل بأقصى طاقاتها وعلى مدار السنة، ولذلك يقل التفاوت في حجم الطلب على النفط الخام في الأرباع المختلفة من السنة، ولذلك ليس من المتوقع ان يقل الطلب على النفط الخام خلال الربعين الثاني والثالث الربيع والصيف بكثير عن الطلب في الربع الأول كما هو معهود تاريخياً.
- ولذلك تشير أكثر التنبؤات إلى استمرار الوضع القائم من دون تغيير موسمي في الطلب على النفط الخام وبالتالي استمرار الأسعار المرتفعة نسبياً حتى الربع الأول من العام المقبل 2006 على اقل تقدير، وستكون المسيرة السعرية خلال العام الحالي 2005 على الوتيرة نفسها التي سادت في العام الماضي 2004 مع زيادة في فروق الأسعار بين النفوط الخفيفة والنفوط الثقيلة بسبب زيادة الطلب على النفوط الخفيفة القليلة الكبريت وعجز المصافي الحالية فنياً عن معالجة النفوط الثقيلة وتصفيتها لمجابهة الطلب المتزايد على المنتجات النفطية الخفيفة، ولا سيما تلك المستعملة في وسائط النقل المختلفة المتزايدة عالمياً والمسببة للجزء الأكبر من الزيادات في الطلب العالمي.
- عدم تحقق زيادات في الإنتاج خارج دول منظمة أوبك بمستويات تغطي الزيادات في الطلب العالمي كما حصل في ثمانينات القرن الماضي عندما كانت أوبك تغطية العجز في الإمدادات أو تقلل من إنتاجها لامتصاص الفائض محاولة حماية الأسعار.
والآن ومعظم دول أوبك تنتج بطاقاتها القصوى، وفي غياب الطاقات الإنتاجية الاحتياطية الملموسة، أصبح التلكؤ في مستوى الإنتاج خارج دول أوبك هو المؤثر الأكبر في مستويات الأسعار.
العوامل السياسية والنفسية
إن القلق والتخوف من الشح في التجهيزات المستقبلية من أهم المؤثرات في رفع الأسعار خلال السنتين الماضيتين، وتغذي ذلك عوامل ثلاثة رئيسة:
1- قلة الطاقات الإنتاجية الاحتياطية وتركزها في بعض دول الخليج العربي.
2- الوقت المطلوب لتوفير طاقات إنتاجية إضافية.
3- الوضع الأمني في الكثير من الدول المنتجة للنفط.
4- التحركات والتغيرات الجيوبوليتيكية في المناطق النفطية بعد ما حدث ويحدث في العراق.
وعليه، يرى كثير من المحللين عدم وجود أي ضمان وشبكة سلامة للتجهيزات في وقت يزداد فيه الطلب بوتائر عالية مع احتمالات عالية لحدوث ما قد يسبب عجزاً في التجهيزات لا تعالجه زيادات الأسعار وحدها.
أما الزيادات المتوقعة في الإنتاج من خارج دول منظمة أوبك، فلن تسهم جذرياً في مجابهة الطلب العالمي المتزايد، ولذلك ستُمارس الضغوط السياسية وغيرها على دول أوبك، ليس فقط لزيادة إنتاجها إلى الطاقات القصوى، بل كذلك للاستثمار في طاقات إضافية ذاتياً وبالمشاركات مع الغير بفتح أراضيها للمستثمرين من خارج دولهم.
ارتفاع الأسعار الآن، لماذا؟
إن ما ذكرناه حتى الآن أمور تبرر ارتفاعاً في الأسعار في المديين المتوسط والطويل، ولكن ما هي أسباب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة على رغم قرارات زيادة الإنتاج من دول أوبك بحيث ان الكميات المعروضة في الأسواق العالمية أصبحت تفوق ما يسد حاجة الاستهلاك العالمي موفرة المجال للمستهلكين لتعزيز خزينهم؟
من المعروف ان معظم الزيادة التي نشهدها في الاستهلاك العالمي هي بسبب زيادة الطلب على المنتجات المستخدمة في وسائط النقل المختلفة، ولا سيما السيارات التي تنمو أعدادها في شكل هائل في الصين والهند بصورة خاصة، وعليه فإن زيادة الطلب الرئيسة هي على بنزين السيارات ووقود الديزل.
ولأن المصافي في العالم لم تؤمن الزيادة في الطاقات والتطور التكنولوجي بما يمكّنها من إشباع هذه الزيادة في الطلب على المنتجات الخفيفة بتكرير النفوط الخام المتوافرة بنوعياتها المختلفة من خفيفة ومتوسطة وثقيلة، لجأت إلى زيادة مشترياتها من النفوط الخفيفة التي توفر لها المنتجات الخفيفة المطلوبة، ولا سيما المصافي المتخلفة تقنياً وغير القادرة على تحويل المنتجات الثقيلة إلى خفيفة.
ونتيجة لذلك، ازداد الطلب على النفوط الخفيفة، وهي الأقل توافراً في الأسواق، ما أدى إلى طفرات سعرية غير مألوفة وزيادة الفجوة بين أسعار النفوط الخفيفة والثقيلة. ولما كانت معظم الكميات الإضافية التي وفرتها الدول المنتجة، ومنها دول أوبك، هي من النفوط الثقيلة والمتوسطة، استمر ارتفاع الأسعار والفروق السعرية بين الخفيفة والثقيلة.
ومما زاد الطين بلة قيام الكثير من الولايات الأميركية والدول الأوروبية بتشديد القيود على مواصفات المنتجات النفطية من حيث نسبة الكبريت والمعادن، فقد زاد ذلك عبئاً آخر على المصافي وحدَّ من إمكاناتها لناحية تكرير النفوط العالية الكبريت والشوائب المعدنية وزيادة طلبها على النفوط الخفيفة القليلة الكبريت والشوائب.
فالمشكلة ليست مسألة شح في توافر النفوط الخام، ولكنها شح في توافر النفوط الخفيفة. فلم نسمع لتاريخه عن عدم وجود كميات كبيرة من النفوط في الأسواق معروضة للبيع الفوري، ولكننا غالباً ما نسمع عن تلكؤ متعاقدين وعدم تسلمهم كامل كمياتهم من النفوط الأقل جودة.
وقد يكون من المفيد ان نذكر ان الفجوة السعرية بين النفوط الخفيفة والثقيلة كانت في السابق تتراوح بين دولارين وأربعة دولارات للبرميل، أما في الأشهر الأخيرة فقد تجاوزت الفجوة الخمسة عشر دولاراً للبرميل في بعض الصفقات.
إذاً، فالأسباب ليست أساساً في الجانب الإنتاجي للنفط الخام، فالمنتج غير قادر على التحكم بما في باطن الأرض، بل هي مع الجانب الآخر الذي لم يستثمر في قطاع التصفية ما يمكّنه من توفير المنتجات المطلوبة بالكميات والمواصفات التي يحتاجها.
وقد يكون من المناسب ان نذكر كمثال انه لم يتم تشييد أي مصاف في الولايات المتحدة الأميركية خلال أكثر من ربع قرن، على رغم الزيادات الكبيرة في الاستهلاك، ومن المعروف ان الحصول على الموافقات والرخص اللازمة لبناء مصاف في أميركا أمر اصعب بكثير من الوصول إلى القمر لدواع بيئية وتشريعية، وهو ما جعل الرئيس الأميركي يقترح أخيراً إنشاء المصافي في أراضي القواعد العسكرية المهجورة، وهذا أمر يؤكد تشخيص المشكلة وضرورة إيجاد الحلول.
سؤال مشروع
- لما كان النفط سلعة استراتيجية فليس من المعقول ان نتكلم عنه من دون التطرق إلى نظرية المؤامرة، فعلى رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة أو متوقعة واستمرار ذلك لفترة طويلة نسبياً، لم نشهد أي حملات إعلامية أو تصريحات شديدة اللهجة ضد الدول المنتجة، ولا سيما العربية منها، كالتي شهدناها في عقود سابقة عندما امتدت الاحتجاجات حتى إلى المستوى الشعبي حيث قامت تظاهرات في أوروبا ومطالبات بتخفيض الدول المستهلكة للضرائب المفروضة على المنتجات النفطية.
- قد يكون الهدوء أو التقبل النسبي للوضع بالنسبة الى دول منطقة اليورو ذا سببين:
الأول : انخفاض قيمة الدولار عملة تسعير النفط بالنسبة الى اليورو، فسعر الخمسين دولاراً للبرميل هو نحو 37 يورو، وهذا يوازي باليورو الحد الأعلى للمدى السعري لسلة أوبك المثبّت عند 28 دولاراً للبرميل عندما كان اليورو في حينه يعادل 75 سنتاً أميركياً، أي نحو 37 يورو للبرميل أيضاً.
الثاني: يساعد سعر بهذا المستوى على تحقيق أهداف الخطة الطاقوية الأوروبية التي أعلنت مطلع القرن الحالي والتي تستهدف التقليل من الاعتماد على النفط الخام، ولا سيما الشرق أوسطي منه، وكذلك التعجيل في تطوير بدائل النفط، حتى في مجال النقل.
في حينه كان المبرر الأساس المعلن هو حماية البيئة والآن يصبح مستوى الأسعار دافعاً إضافياً.
- حتى في الولايات المتحدة الأميركية، فإن التشريعات الخاصة بالطاقة، التي قدمت إلى الكونغرس قبل سنوات عدة ولم تُعتمد، أُعطيت الآن الأولوية بسبب ارتفاع الأسعار والقلق على التجهيزات المستقبلية.
وعليه لا بد من التمعن في الأمر بعمق وتحري الخطط المضادة التي تعتمد السعر المرتفع أداة للدفع في تطوير البدائل، بما في ذلك الإنتاج من الحقول المرتفعة الكلفة وغيرها من البدائل المكلفة.
ومن اللافت أخيراً عقد الكثير من المؤتمرات التي تكثفت فيها حملة المطالبة بفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار في دول أوبك وغيرها لزيادة الطاقات الإنتاجية كجزء من الإجراءات والتطورات باتجاه العولمة.
ولا يفوتنا ان نعود إلى معلمنا وموسوعتنا، إلا وهو التاريخ، ونتذكر كيف افتعلت زيادات الأسعار في السبعينات من القرن الماضي والتي لولاها لما كان من الاقتصادي والمجدي تطوير حقول بحر الشمال وألاسكا وغيرها في المياه العميقة العالية التكاليف، لنفاجأ في الثمانينات بعدم الحاجة لأكثر من نصف الطاقات الإنتاجية لدول أوبك وانخفاض الأسعار إلى مستويات متدنية جداً، لم تكن مقبولة حتى لمن استثمروا خارج دول أوبك أنفسهم والذين خططوا لسلب أوبك دورها وتحويلها من دول فائض مالي إلى دول مدينة.
إن هذه المواضيع تستحق الاهتمام والتروي والعصف الفكري من دون ان يفوتنا استرجاع دروس مهمة من الماضي.
* مستشار في شؤون الطاقة، والأمين العام المساعد لمنظمة أوبك، والرئيس السابق للمؤسسة العامة لتسويق النفط سومو