تأجيل النظر في قضية جمعية البر و(صدق) إلى شعبان القادم

أجلت المحكمة العامة بجدة يوم أمس النظر في الدعوى المقدمة من (جمعية البر) بجدة ضد الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) إلى 14 شعبان1430ه لعدم حضور القاضي بسبب إجازته السنوية، وتتضمن الدعوى طلب بإلزام شركة (صدق) تثبيت ملكية عدد 800 ألف سهم من حصتها بأسهم شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات (ينساب) لصالح جمعية البر بجدة.
وأوضح رئيس مجلس أدارة (صدق) المهندس بندر الحميضي (للجزيرة) أن تأجيل النظر في القضية يعود إلى ضيق الوقت بين الدعوى والجلسة، مؤكداً أن (صدق) سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها، انطلاقا من مسؤوليتها والتزامها أمام المساهمين، مشيرا إلى وجود وثائق ومستندات ستقدم لإثبات القرض، كما أن القضاء سيأخذ مجراه ونحن راضون به. وأضاف بأن لا يحق ل(صدق) أن تستثمر للغير حيث كان القرض قرضا استثماريا.
فيما أشار صالح التركي الرئيس السابق لمجلس إدارة (صدق) وجمعية البر بجدة (للجزيرة) أن حق جمعية البر واضح في أن المبالغ المتفق عليها استثمار وليست قرضا، مشيرا إلى أن هناك موافقة جماعية من مجلس إدارة (صدق) السابق، وأن أنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية توافق على الاستثمار المجدي وغير الخطر، وتعود تفاصيل التنازع في ملكية 800 ألف سهم، بين (صدق) و(بر جدة) على خلفية توقيع الطرفين عام 2005م، عقداً وثق تقديم جمعية البر قرضاً حسناً لشركة (صدق) بقيمة 8 ملايين ريال، لتمكينها من المساهمة في حصتها التأسيسية بمشروع (ينساب)، وقع بعده بنحو شهرين عقد (بيع حصص) بين الطرفين، تنازلت بموجبه الشركة عن 800 ألف سهم (160 ألفا قبل التجزئة) مقابل القرض الحسن.