دكاكين التقسيط: 50% فائدة خلال عام.. والرقيب خارج الخدمة!

دعوة لإنشاء جهات إقراضية تعاضد بنك التسليف

انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل لافت للنظر ظاهرة محلات بيع الصابون وبعض المنتجات الأخرى؛ الشاي والقطن وشفرات الحلاقة وبطاقات الاتصال وأجهزة الجوالات بالتقسيط، واتخذ أصحاب هذه المهنة مكاتب قرب الأسواق العامة والمجمعات التجارية لاصطياد المتسوقين والمستهلكين بحيث يقومون ببيع تلك المنتجات للمستهلك بالقسط وبسعر مرتفع ثم يقوم المستهلك ببيعها لهم مرة أخرى بالكاش وبسعر أقل من أجل الحصول علي نقد لشراء السلع التي يحتاجها، وأكد متعاملون أن هذا السوق أخذ في النمو المتزايد بعد تراجع سوق الأسهم منذ حوالي 3 سنوات نظرا لحاجة البعض للاقتراض إلى توفير مبالغ مالية لسد احتياجاتهم الأساسية أو الثانوية ممن اقترضوا في السابق لأجل الاستثمار في الأسهم وبقيت مرتباتهم مرهونة لبعض المصارف عدة سنوات، إضافة إلى محدودية المبالغة المقترضة وسهولة تسديد أقساطها شهريا، وأشاروا إلى أن سوق التقسيط فتح منافذ استثمارية مجزية للأشخاص الذين يرغبون في دخول التجارة برؤوس أموال صغيرة وعلى العكس يرى بعض المقترضين أن أصحاب محلات التقسيط استغلوا حاجة بعض المواطنين للسيولة النقدية ورفعوا قيمة الفائدة إلى 50% خلال مدة لا تتجاوز سنة والعجيب أن هذه الدكاكين أو تجار الشنطة يعملون في ظل غياب الرقابة.
وبينوا أن المقرضين حققوا أرباحا وفيرة من جراء المضاربات بالبيع والشراء والتقسيط تصل إلى نصف المديونية بضمانات مطمئنة كالكفيل القادر على السداد عند أي تعثر من المكفول.
ويقول المواطن (محمد م. ع) الذي التقته (الجزيرة) لدي جولتها على محلات التقسيط شرق الرياض أنه يلاحظ توسع عدد محلات التقسيط خلال السنتين الماضيتين حيث ارتفع عددها شرق الرياض أكثر من 75% في هذه الفترة، مشيرا إلى أن زيادة عدد المحلات يدل على تزايد عدد العملاء الذين اضطرتهم ظروف الحياة إلى التعامل بالتقسيط، مؤكدا أنه جاء إلى السوق من أجل اقتراض مبلغ من المال لشراء سيارة بدلا من سيارته المتهالكة، غير أنه لم يجد من يقرضه فوق مبلغ عشرة آلاف ريال.
ويعتقد المواطن محمد أن أسلوب تقسيط الصابون والشاي والبضائع الأخرى هو وسيلة جديدة لخطف ما أبقته الأسهم من رواتب صغار الموظفين فيما يرى المواطن (فهد.ي) أن طريقة البيع المعمول بها في بعض المحلات تخالجه الشكوك فيها من الناحية الشرعية لأن فيها تحايل حيث إن البضاعة لا تخرج من المحل وتعود لصاحب المحل بعد بيعها على الدائن ومن ثم يشتريها من المدين.
ويطالب فهد بإيجاد جهة حكومية لإقراض المحتاجين بضمانات استقطاع جزء من مرتب الموظفين بحيث تكون هذه الجهة ميسرة الشروط وتعاضد بنك التسليف الذي يقف عاجزا عن سد عدد طلبات الاقتراض الكثيرة التي تنتظر الموافقة عليها.
تعطيل دورة رأس المال وتضييق دائرة الإنتاج
ويرى محللون اقتصاديون أن ظاهرة التقسيط ستؤثر بشكل سلبي على دخل الفرد كما يطول تأثيرها الاستثمارات الإيجابية وتعمل على تعطيل دورة رأس المال وتضييق دائرة الإنتاج وأن تنامي هذه الظاهرة سيقود إلى تحولات اجتماعية خطيرة ويرفع أعداد الفقراء وارجعوا سبب ظاهرة التقسيط إلى تباين شرائح المجتمع ماليا وارتباط بعض المواطنين خاصة حديثي التوظيف بديون أخرى لتوفير الحاجات الأساسية كالزواج والمسكن والسيارة، فيما يضيف بعض المحللين أن لها علاقة بالمباهاة ومجارات الأغنياء.
مخاطر التهافت علي التقسيط
وعلى الصعيد نفسه أوصت دراسة متخصصة بضرورة توعية الأسر بمخاطر التهافت علي التقسيط لأسباب ودوافع ترشيدية وليست عاطفية، والحد من استنزاف الدخل في الجوانب الكمالية والترفيهية واتخاذ الوقت الكافي للتفكير قبل شراء السلعة. وألا تستقطع قيمة الأقساط نسبة كبيرة من الدخل الشهري بما يجاوز قدرات الأسرة وذلك لكي لا تقع في مشاكل قانونية ومادية. وتشجيعها على الادخار والاستثمار. وكذلك توجيه الأسر لتحقيق أهدافها بأحسن الوسائل واقل التكاليف في حدود مواردها المالية، والتسهيلات المتاحة عن طريق تطبيق العملية الإدارية بمراحلها المختلفة بطريقة صحيحة، وإشراك أفرادها في ذلك لتنمية الوعي الإداري للأبناء لإمداد المجتمع بأفراد ذوي كفاءات إدارية قادرة على تحمل المسؤولية المجتمعية في المستقبل، وعقد الندوات، والمحاضرات والمؤتمرات المتعلقة بالترشيد الاستهلاكي لتوعية المجتمع والأسرة بطريقة تنظيم الإنفاق الاستهلاكي، وعدم التأثر بالتقاليد الخاطئة. وإنشاء إدارة متخصصة في وزارة التجارة ولجنة حماية المستهلك بالغرف التجارية لتعريف المستهلك بنظام التقسيط، ووضع الضوابط والأسس لحل المنازعات، وتحديد الكيفية والجزاءات التي تفرضها على المتخلفين عن السداد، والرقابة على التقسيط لمتابعة أنشطته والتوفيق فيما يحقق مصلحة الطرفين.
زيادة معدل الإنفاق الاستهلاكي بالمجتمع
وقالت دراسة عن (أثر الشراء بنظام بالتقسيط على إدارة المورد المالي للأسرة السعودية) أعدتها كل من الدكتورة سكينة بنت محمد باصابرين والأستاذة رفعة بنت تركي إسماعيل بكلية التربية للاقتصاد المنزلي بجدة إن ضغوط المحاكاة وتأثير الإعلانات التجارية تدفع الفئات الاجتماعية ذوي القدرات الشرائية المنخفضة إلى اللجوء إلى تسهيلات الدفع الاستهلاكي التي شملت مختلف السلع وبالتالي ظهرت سلبيات الشراء بالتقسيط وأفضت إلى زيادة معدل الإنفاق الاستهلاكي بالمجتمع فقدر حجم سوق التقسيط بالمملكة 70 ألف مليون ريال. وانخفاض الميل للادخار والاستثمار.
وأظهرت أن أكثر من من75% من سكان المملكة يستقطعون 40% من الراتب الشهري لسداد الأقساط، وتخصيص جزء من الدخل المستقبلي لتسديد الأقساط واحتمال ارتباط الأسرة بأقساط في أكثر من جهة ولمدى طويل نسبيا. وظهور الكثير من المنازعات التجارية وما يترتب على ذلك من تكاليف قضائية فقد وصل عجز المدونين عن التسديد 65% خاصة في مجال السيارات التي ارتفعت فيها نسبة التقسيط إلى 300%، وارتفاع معدل الأسعار السائدة في المجتمع نتيجة ارتفاع أسعار السلع محل التقسيط بنسبة عليا تمثل تكلفة معدل الإقراض السائدة في السوق. وسهولة ارتباط الأفراد بهذا النظام دون تبصر إثر على ما يطرأ على حياتهم المستقبلية مما يسبب عبئا اجتماعيا جديدا.
أغلب الأسر تشتري السلع عبر التقسيط
وتوصلت الدراسة إلى أن اغلب الأسر تشتري السلع من خلال التقسيط بدافع الحاجة بنسبة 55% يليه ارتفاع ثمن السلعة النقدي بنسبة 48.5% ثم محدودية الدخل بنسبة 44.5%، ونسبة 29% لصعوبة الادخار والاستمرار فيه وأن أكثر السلع التي تشترى بالتقسيط هي السيارات، وكانت من أكثر السلع التي تم شراؤها للضرورة بنسبة 85.5/، يليها العقار بنسبة 23.5/.
وأكدت الدراسة أن من آثار التقسيط السلبية صعوبة الادخار لنسبة 61%. حيث إنه كلما انتشر البيع بالتقسيط أدى إلى آثار سلبية على حجم الودائع الادخارية، يليها إرباك ميزانية الأسرة بنسبة 57.5%، فهو يغري الفرد بشراء أكثر من سلعة في وقت واحد، وأشارت إلى أن أكثر بنود الإنفاق تأثرا بالأقساط هو الادخار لنسبة 59%. يليه بند الترفيه بنسبة 51.1% ثم السكن بنسبة 36.5%، المصروفات الشخصية بنسبة 24.5% وأرجعت أسباب الشراء بالتقسيط إلى عدم توفر الثمن النقدي للسلعة، الرغبة في شراء أكثر من سلعة معمرة، وخاصة عند الزواج تسهيلات شروط البيع بالتقسيط مثل عدم دفع جزء مقدم من الثمن، وارتفاع مستوى التعليم، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للأفراد تزيد مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعوا لاقتناء السلع المرتفعة الثمن لرفع مستوى معيشتهم الاقتصادي، وانخفاض القدرات الادخارية للأفراد للحصول على السلع المطلوبة بالنقد الفوري.