(المهدئات) الوعظية لا تكفي لمكافحة الرشوة !

أجزم أن الأطباء لن يكلّوا أو يملّوا البحثَ أو الحديثَ عن المرض، الخبيثِ منه والخفيفِ، ومثلهم الأدباء الذين لهم في كل وادٍ صولة من بديع الكلام وبِدَعه، ومثل أولئك وهؤلاء المهتمون بقضايا الحراك الإنساني والاجتماعي، كالفقر والجهل والبطالة، وما يفرزُه كلُّ منها من مِحَن، يضاف إلى كل من أولئك وهؤلاء الإداريُّون أمثالي الذين لا يعافُون الحديثَ عن (الأمراض الخبيثة) في الإدارة، وعلى رأسها (دودة الرشوة) التي ما اخترقت بيتاً إدارياً إلا أنهكتْه وجعلت أعزَّةَ أهله أذلّة!
***
* والرشوة مرض خُلقُيّ ونفسي واجتماعي خبيثٌ، و(فن) معقّد له وصْفاتُ يحذقها المحترفون له، ويتقنون (آليات) تطبيقها على (أهدافهم)، وقد لا يعرفُ أحدُ: متى بدأ الإنسانُ ممارسةَ هذه (الحرفة)؟ لكن الراجحَ أن لها مثلما لغيرها من الموبقات الإنسانية، تاريخاً موغلاً في القِدَم قِدمَ الإنسانِ نفسِه!
***
* والرشوة محنةُ الغني وداءُ الفقير على حدٍّ سواء، يُفتَن بها الغنيُّ حين يصابُ بِشَره المال، فيَطرقُ في سبيلها كلَّ باب، ويبذل من أجلها كلَّ غال، بدْءاً بماء الوجه، وانتهاءً بشرف الذات!
***
* ويُبتّلى بها الفقيرُ حين يدفعُه إحباطُ ذات اليد وزُهدُ التأهيل، ورخْصُ الذمة إلى دروبٍ مظْلمة يلتَمسُ من خلالها دراهمَ معدودةً لسدّ أفواهٍ أخْرسَها صدأُ العوز!
***
* ومهما يكن من أمر، فإنّ المرتشي في الحالين؛ غنياً كان أو فقيراً، (مجرم) في عرف المجتمع، لأنه حقّق كسباً غَيرَ مشروع، مهما دنَتْ قيمتُه وتعدّدتْ أسبابُه وأسماؤُه، وهو في الحاليْن (مجرم) في ميزان الدِّين والخُلق؛ لأنه أتاح نفعاً بسبب الرشوة لامرئ لا يستحقُ النّفع، وحَجَبه عن آخر هو أوْلى به، ولذا كانت العقيدةُ السمحة عادلةً في تجريم الراشي والمرتشي والسَّاعي بينهما، متى وُجِدَ؛ لأنهم جميعاً مشْتركُون في عملٍ أوّله ذلُّ، وأوسطُه ظلمُ، وآخره حَرَام!
***
* وهناك أسبابٌ أخرى قد تَدْفع المرءَ، والفقيرَ خاصةً، إلى اقتراف إثمِ الرشوة، وهي أسبابٌ مهما تعدّدتْ لا تبرِّر فِعْلته، بل قد تحفّزه لاقْترافِها، فمثلا: قد تكون له (أسوة) ما يقْتدي بها في جهازه الإداري، وإلا ما كان يجْرؤ على استقبال المال الحرام أصلاً.
***
* وقد يكون قَليلَ الحيلة، عَليلَ الحظّ، لم يتهيأ له ما تَهيَّأَ لغيره من أسباب الإرضاء المادي بالقدْر الذي يصرفُه عن ممارسَةِ الصيد في المياه الملوثة بعلَل النفس، ورُخْص الذات! وقد يمارسُ هذا السلوكَ في غياب سلطةِ الرّدع، وقد علَّمتْنا سُننُ الأولين والآخرين أنّ من أمِنَ الردعَ خبُثَتْ نيّتُه، وسَاء فعلُه!
***
* وقد تعاني الإدارة من (تليفٍ) معقّدٍ في لوائحها وإجراءات الأداء بها، بالقدر الذي يُحبِطُ عَملها ويُحدِثُ فيها ثَغراتٍ تنفُذُ منها خَفافيشُ الرشوة، (تمريراً) لهذا الإجراء، أو (تذليلا) لذاك، ولذا فإنّ من أهم سُبُل مكافحة دودة الرشوة ليس بإغراقِ الأسْماع بالمهدِّئات الوعظية، أو بقَمْع المُخَالِفِ فَحسْب، ولكن بإعَادةِ ترتيبِ البيت الإداري، واجتثاث الطفيلياتِ التي تتسلّق على جدار الفضيلة، وتنْقية الإجراءاتِ من صَدأ الزمن ورتابة التقليد، وتكثيف الحوافز المجزية التي تُهْدِي للمحسنِ إحسانَه، عندئذٍ تستطيع الإدارة أن تمارسَ مهامها في الهواء الطلق!
***
وبعد ...
* فأرجو إلا يظنَّنَ ظانٌ أنني بهذا الحديث ألتمسُ العذر للفقير المرتشي و(حجبه) عن نظيره الغنيّ، أو أني أُحمّلُ الإدارة الوزْرَ كلَّه، لأنّ الفرقَ بينهما يكْمن في مضْمون الخلفيّة المكيّفة للفعل!
* الفقيرُ يسوِّغُ له إحباطُ العَوز المجنون اقترافَ الخطيئةِ من حيث يدري أو لا يدري.
* والغنيُّ يزيِّنُ له جنُونُ التَّرفِ سُوءَ الفِعْل!
* ووقانا الله جميعاً مِحْنةَ العَوز وفتنةَ التَّرفِ، كي لا نضلّ السبيلَ!