أنهى سوق الأسهم السعودية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية على هدوء واضح، جاءت بعد سلسة من الخسائر القوية التي بدأها منذ النصف الثاني من العام الماضي، وفقد مؤشر السوق السعودية 99 نقطة خلال الربع الأول من هذا العام أو ما يعادل 2% من قيمته فقط، وهو رقم يقل كثيراً عن تلك الخسائر التي منيت بها أكبر المؤشرات العالمية سواء في أمريكا وأوروبا أو حتى في شرق آسيا. وعلى الرغم من التراجع الخفيف في مؤشر السوق السعودي واستمرار الانخفاض في متوسط قيمة التداولات اليومية، إلا أن أداء السوق بشكل عام خلال هذا الربع جاء أفضل نسبياً مقارنة مع الربعين الأخيرين في العام الماضي خصوصاً في شهر مارس والذي شهد ارتفاعات جيدة في السوق جاءت متزامنة مع انعقاد الجمعيات العمومية لغالبية الشركات المدرجة التي أقرت توزيعات نقدية أو زيادة في رؤوس أموالها عن طريق المنح، وأقفل مؤشر السوق السعودي في آخر أيام الربع الأول عند النقطة 4704 فاقداً حوالي المائة نقطة مقارنة بافتتاحه عند النقطة 4803 مطلع العام الجاري، وكانت أعلى نقطة سجلها مؤشر السوق خلال هذه الفترة هي 5344 وكانت في شهر يناير الماضي، بينما كان القاع عند النقطة 4068 وهو أقل رقم يسجله مؤشر السوق السعودي منذ أكثر من خمس سنوات. وخسر مؤشر السوق 4288.78 نقطة (47.69%) مقارنة بإغلاق نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 2009 م 884.19 مليار ريال أي ما يعادل 235.79 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 47.20% عن نفس الفترة من العام السابق، وأما على صعيد التداولات فقد بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الربع الأول 2009 م 304.69 مليار ريال أي ما يعادل 81.25 مليار دولار أمريكي، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 56.80% عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الأول 2009 م 16.60 مليار سهم مقابل 18.16 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الأول 2008 م، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 8.57%. أما على صعيد القطاعات فقد تصدر قطاع الإعلام والنشر قائمة الارتفاع بعد تحقيقه لمكاسب بلغت 15% لهذا الربع متفوقاً على قطاعات التأمين والفنادق والسياحة والطاقة والاسمنت التي حققت مكاسب تراوحت بين ال6% وال14%، فيما كان التراجع الأكبر من نصيب قطاع التشييد والبناء الذي انخفض بنسبة 16% متجاوزاً التراجع الذي حصل في قطاعي الاتصالات والتطوير العقاري والتي بلغت 5%، فيما تراجعت قطاعات البنوك والصناعات البتروكيماوية والاستثمار المتعدد بنسب طفيفة لم تتجاوز ال3%. واستحوذت الشركات الضخمة على التداولات حيث تصدر بنك الإنماء قائمة الشركات الأكثر نشاطاً متفوقاً على زين السعودية وإعمار ومعادن وسابك التي جاءت بعده على التوالي، فيما شهدت التداولات على سهم شركة (اتحاد عذيب) نشاطاً ملحوظاً في شهر مارس، وهي الشركة الوحيدة التي تم إدراجها في السوق خلال هذا الربع معيدة النشاط لسوق الإدراجات الأولية بعد انقطاعه لفترة تجاوزت ال6 أشهر، وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً جاءت أسهم التأمين (الصقر، اسيج) في صدارة القائمة محققة ارتفاعات تجاوزت ال100%، وضمت القائمة الرابحة كل من شركات (اتحاد الخليج، ساب تكافل، اليانز، الأحساء للتنمية، سند، الفخارية) فيما جاء سهم شركة (أنابيب) في صدارة الأسهم الأكثر خسارة بعدما فقد 40% من قيمته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وجاء في قائمة الأسهم الأكثر خسارة كل من (المتحدة، الكابلات، المصافي، المعجل). وعلى الصعيد الإقليمي تباينت أداء مؤشرات الأسواق الخليجية بشكل ملحوظ، وكانت الخسارة الأكبر من نصيب سوق الدوحة الذي فقد 29% من قيمته خلال الربع الأول، فيما خسر سوق مسقط 15% من قيمته، ولم يكن أداء السوق الكويتي بأحسن حال فخسر 13% من قيمته خلال الربع الأول وهو رقم قريب لما فقد مؤشر السوق البحريني، فيما جاءت التراجعات أقل حدة في سوق دبي الذي خسر 4% فقط، وكان الأداء الإيجابي محصوراً في سوق أبو ظبي الذي توشح بمفرده اللون الأخضر محققاً مكاسب بلغت 4% خلال الربع الأول لهذا العام. وواصلت معظم البورصات العالمية موجة الخسائر الحادة خلال الربع الأول من العام الحالي مدعومة بمخاوف من تأثير الأزمة العالمية على نتائج الشركات الصناعية والتجارية والاستثمارية على الرغم من المحاولات المتكررة للحكومات الكبرى ببث الطمأنينة عبر إقرار خطط الإنقاذ الذي تجاوزت تكلفتها الألف مليار دولار، واستمر مؤشر الداوجونز الأشهر عالمياً في الهبوط ليفقد خلال هذه الفترة 15% من قيمته، وهو ما دعا بالأسواق الأوربية للحاق به فخسر مؤشر الفوتسي الأكبر في أوربا نفس الرقم تقريباً، فيما جاءت السلبية بشكل أقل في الأسواق الآسيوية فخسر مؤشر النيكاي 8% من قيمته في هذه الفترة. أما على صعيد أسواق السلع التي اتسمت بالإيجابية فقد ارتفع النفط الخام بشكل قوي مدعوماً بقرارات اجتماع أوبك التي كان من أبرزها الالتزام بتخفيض الإنتاج، إضافة إلى تحسن الطلب العالمي نوعاً ما وكذلك تحسن أداء القطاعات المالية وتحقيق بعض البنوك العالمية لكبرى لأرباح جيدة بعد عام من الخسائر المتتالية، مما بعث على التفاؤل بانفراج قريب للأزمة، وكسب خام النايمكس خلال الربع الأول أكثر من 8 دولارات مغلقاً فوق مستوى ال48 دولاراً في آخر أيام الربع الأول محققاً مكاسب تجاوزت ال20% مقارنة بسعر البرميل مطلع العام حينما كان يتداول قريباً من مستوى ال40 دولاراً، وساهم ارتفاع النفط بتحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية وخصوصاً أسعار منتجات البنزين والبوليمرات التي ارتفعت بشكل ملحوظ، فيما كان تذبذب منتجات الأسمدة أقل حدة. هذا وينتظر المستثمرون في الأسواق المحلية والعالمية ما ستسفر عنه النتائج المالية للشركات والتي توضح أداءها المالي خلال الربع الأول معلنة بذلك خيارين لا ثالث لهما: إما تحسن يوحي بانفراج قريب للأزمة، أو سلبية تعلن أن الطريق المظلم لم يقترب من نهايته.
