وزارة الاقتصاد والتخطيط تؤكد الإنجازات الكبيرة في جميع المجالات

في إصدارها الجديد عن المسيرة التنموية للمملكة..

تقف الإنجازات التي حققتها المملكة عبر ثلاثة عقود ونيف مضت وعلى صعيد تحقيق الرفاهية والارتفاع المستمر في مستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم والنهضة العمرانية والصناعية الشاملة ومنظومة التجهيزات الأساسية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية المتطورة التي غطت جميع أنحاء الوطن - دليلاً ساطعاً على فاعلية النهج التنموي الذي تنتهجه ويمزج التخطيط العلمي المدروس للنشاط الحكومي والترشيد الهادف والدعم المستمر لنشاط القطاع الخاص في إطار من الحرية الاقتصادية والمبادرات الفردية.
ويوضح إصدار جديد صدر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط تحت عنوان (المسيرة التنموية - مقتطفات) أن مسيرة التنمية للمملكة ومنذ بداياتها في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حفلت بإنجازات باهرة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لارتكازها على قواعد ثابتة وقوية وفرت لها عناصر الاستمرار لأكثر من قرن ونيف، مشيراً إلى أن الركائز التنموية التي أرساها الملك عبدالعزيز كانت بمثابة خطة تنمية طويلة الأمد مثلت نقطة انطلاق للمضي في مسيرة التنمية التي نجحت خلال العقود الماضية في تحقيق نهضة تنموية شاملة أسهمت في الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ويستعرض الإصدار الركائز الأساسية للتنمية منذ بداياتها ويقدم تحليلاً موجزاً للتطورات التي طرأت على أهم المؤشرات التنموية في ثمانية مجالات هي: تطور الوضع الاقتصادي، والتنمية الصناعية، والإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، وتنمية الموارد البشرية، ومعالجة الفقر، وتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والمرأة والتنمية، والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي.
ويبلور الفصل الأول من إصدار أهم ملامح أفكار الملك المؤسس -يرحمه الله- في أربع ركائز رئيسية هي توحيد المملكة، وتثبيت أركان الشريعة الإسلامية، وسبر غور الواقع ودراسته، والنظرة المستقبلية التي كان من خلالها يستشرف مستقبل الأمة متخذاً من ما تحقق من إنجازات أساساً للانطلاق إلى مرحلة جديدة فأصبحت تلك النظرة المستقبلية عنصراً مهماً في عمليات التخطيط بالمملكة وأساساً لتحديد سياساته.. مشيراً إلى ما بذله -طيب الله ثراه- من جهود عظيمة وما واجهه من تحديات جمة في سبيل توحيد البلاد وتكريس مقومات الدولة الحديثة وآليات أدائها.
ويوضح أن تطوير أساليب الزراعة وتنمية قطاع المياه كان من اهتماماته الكبرى انطلاقاً من حرصه على تأمين الغذاء والماء للمواطنين، كما كرس - يرحمه الله- جهوده لتطوير قطاع المواصلات والاتصالات منطلقاً من حرصه على تفعيل متانة وحدة البلاد وترسيخ انتماء أهلها ودعم سبل التواصل فيما بينهم، واهتم بالأحوال الصحية السائدة آنذاك فوضع الأسس الأولية للخدمات الصحية وأنشأ إدارة الصحة العامة والإسعاف فضلاً عن إنشاء عدد من المستشفيات والمستوصفات التي استقدم لها الأخصائيين من الأطباء. كما اعتنت حكومته بإيفاد الأطباء السعوديين للتخصص في الخارج، وأصدرت مجموعة من النظم والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاع الصحي وتطويره، ومثلما كانت مواجهة الملك المؤسس مع المرض والوباء حاسمة، كانت مواجهته مع الجهل أيضاً حاسمة وشاملة، وأفضت جهوده الحثيثة إلى وضع الحجر الأساس لنظام التعليم في المملكة وغرس البذور الأولى لسياسة التعليم التي تقوم عل مجانية التعليم. ومثلما اهتم جلالته بالتعليم الداخلي حرص كذلك على ابتعاث الطلاب السعوديين إلى الخارج للتخصص في التدريس والقضاء الشرعي وفي التعليم الفني والزراعة والطب والطيران والاتصالات. وعلى الصعيد الاقتصادي أدار جلالته عمليات التنقيب عن البترول بحنكة ودراية مستهدفاً الارتقاء بالقدرات الاقتصادية للمملكة ووضعها على خارطة العالم الحديث. وتركز اهتمامه على مفهوم التنمية المستدامة الذي أرساه للنهوض بالمملكة واستطاع من خلاله أن يسخر البترول لخدمة التنمية والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين حتى تمت النقلة الضخمة التي مهد لها وسارت على هديها جهود التنمية من بعده، كما جسدتها خطط التنمية الوطنية المتعاقبة.
وواصل أبناء الملك عبدالعزيز مسيرة البناء والنهضة الشاملة التي اختطها الوالد المؤسس وأرسى دعائمها الراسخة فأثمرت جهودهم عن العديد من الإنجازات والنجاحات التي اهتم الإصدار في فصله الثاني برصدها وتبيان ملامحها وأهم سماتها وأوضح بجلاء حصيلة التطورات الملموسة والمتراكمة التي تحققت في مؤشرات الأداء الاقتصادي الأساسية، ومنها الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاستهلاك النهائي، الحكومي والخاص، والصادرات والواردات ورصيد ميزان الحساب الجاري والموجودات الخارجية الحكومية، وأبرز العديد من المؤشرات التي تعكس تطور الهيكل الاقتصادي وتنوعه وتعاظم إسهام القطاع الخاص وتنامي دوره في دفع مسيرة النمو الاقتصادي بالمملكة.. كما أوضح ما وصلت إليه المملكة في مجال توظيف العمالة الوطنية ودور القطاعين الحكومي والخاص في توفير الفرص الوظيفية لها، واستعرض وضع مكونات السيولة والمستوى العام للأسعار (التضخم) إلى جانب أداء سوق الأسهم السعودي.
ويبرز الفصل الثالث من الإصدار جهود المملكة ونجاحاتها في بناء قاعدة صناعية صلبة أهلت العديد من الشركات السعودية لتتبوأ أعلى المراتب في التصنيفات العالمية، مشيراً إلى ما أكدت عليه خطط التنمية المتعاقبة من تكثيف عمليات التصنيع لكونه وسيلة فاعلة لتعميق القاعدة الصناعية للاقتصاد الوطني وتنويع هيكله ومضاعفة معدلات التصدير فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية للتصنيع على القطاعات التنموية الأخرى غير النفطية.
ويستعرض هذا الفصل مسيرة تنمية قطاع الصناعات التحويلية في المملكة وأهم مخرجاته والخطط والاستراتيجيات التي وضعت لدعم تلك المسيرة والتي من أبرزها الإستراتيجية الوطنية للصناعة (نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة) والتي تقوم على رؤية طموحة لعام 1441ه (2020م) تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وتنويع قاعدة الإنتاج والصادرات الصناعية.
أما الفصل الرابع فيرصد جهود المملكة في مجال إعادة الهيكلة وتطوير الأنظمة وتحديثها، ومسيرة التخصيص، والتي كان لها انعكاسات إيجابية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث شهدت المملكة تدفقاً كبيراً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتم تدشين العديد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها: المدن الاقتصادية وإنشاء العديد من الجامعات في مختلف أنحاء المملكة للإسهام في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.
فعلى صعيد إعادة الهيكلة والتطوير والتحديث اتخذت المملكة العديد من القرارات المهمة مثل: إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى للبترول (والمعادن) والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة السوق المالية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وغيرها من الهيئات. كما تم إقرار العديد من الأنظمة التي استهدفت تنظيم مختلف جوانب النشاط الاقتصادي وتطويرها، ومنها: نظام الاستثمار الأجنبي، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ونظام الاتصالات، ونظام السوق المالية ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الرهن العقاري ونظام إمدادات الغاز وتسعيره، ونظام العمل الجديد، وضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية.
وشهد مسار الخصخصة تطورات ملحوظة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والثروة المعدنية والنقل الجوي والتأمين حيث تم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بصورة أكبر سواء من خلال بيع حصص ملكية، أو إبرام عقود تشغيل وإدارة، أو عقود إيجار للأصول وكذلك تبني نظام (البناء - التشغيل - البيع).
ولكون الإنسان السعودي يمثل محور التنمية وهدفها الأسمى أفرد الإصدار الفصل الخامس لعرض التطورات في مجال تنمية الموارد البشرية، مبرزاً الجهود التي تبذلها المملكة والإنجازات التي حققتها في سبيل الارتقاء بنوعية حياة المواطن السعودي وتنمية قدراته الإنتاجية والإبداعية، مستعرضاً تطور مخصصات الإنفاق العام الاستثماري على قطاع تنمية الموارد البشرية (التعليم - التدريب - الصحة) في خطط التنمية المتعاقبة، وموضحاً الرؤى المستقبلية والاستراتيجيات التي تبنتها المملكة في مجالات التعليم (العام والعالي) والتدريب التقني والمهني، والإنجازات التي تحققت في تلك المجالات. كما يبرز الفصل المحاور الرئيسية لإستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة إلى جانب رصد مسار تطور الخدمات الصحية خلال العقود الماضية والإشارة إلى بعض المنجزات المهمة التي تحققت عبر ذلك المسار.
وفي الفصل السادس يتطرق الإصدار لإحدى الظواهر المستجدة في المجتمع السعودي وهي ظهور جيوب للفقر، موضحاً كيفية التصدي لها من خلال إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للمعالجة تستهدف استئصال الفقر المدقع وتخفيف معدلات الفقر المطلق إلى أدنى الحدود ومنع معاوده ظهوره على المدى البعيد، وتشتمل الإستراتيجية على خمسة محاور، هي: المحور الاقتصادي الكلي، ومحور التمكين الاقتصادي للفقراء، ومحور الخدمات العامة، ومحور شبكة الحماية الاجتماعية، ومحور ممتلكات الأسرة. ويلقي الفصل الضوء على الخطوات العملية التي اتخذتها المملكة لتنفيذ الإستراتيجية، ومن أبرزها: الدعم السنوي للصندوق الخيري الوطني، واستحداث (برنامج الدعم التكميلي) لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد الفقراء فقراً مدقعاً وخط الفقر المدقع، وكذلك إقامة برنامج المساعدات الطارئة، وتخصيص مبلغ (10) آلاف مليون ريال للإسكان التنموي، وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسر بأكثر من الضعف، وغير ذلك من الخطوات البناءة التي تمت في سبيل احتواء جيوب الفقر، وضمان عدم معاودتها مجدداً. كما يستعرض الفصل جهود المملكة الملموسة ودورها الفاعل في علاج ظاهرة الفقر على الساحة العالمية، مبرزاً إسهاماتها من خلال تقديم المساعدات والقروض الإنمائية الميسرة للدول النامية ودعم الجهود الدولية الهادفة لمساعدة تلك البلدان في التغلب على مشاكل التنمية التي تواجهها، وكذلك جهود المملكة في مجال تخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة وتقديم المساعدات الإنسانية في ظروف المجاعات والكوارث.
وفي الفصل السابع يرصد الإصدار نجاحات المملكة على صعيد تحقيق أهداف التنمية الألفية، حيث تجاوزت المملكة السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة، ومضيها قدماً على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة. مشيراً إلى أن أبرز سمات التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق هذه الأهداف هي إدماجها ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة والزخم الكبير في الجهود المبذولة لتحقيقها قبل سقوفها الزمنية المقررة.
أما الفصل الثامن فقد ركز على رصد مدى اهتمام المملكة وسعيها المستمر لتطوير أوضاع المرأة السعودية وتحسينها وتنمية قدراتها وتوسيع مشاركتها المجتمعية في إطار الحفاظ على القيم العربية والإسلامية، حيث تبنت الدولة آليات تنفيذية متطورة للنهوض بالمرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع السعودي الحديث. وأشار الفصل إلى العديد من الإنجازات والنجاحات الملموسة التي تحققت في مجالات عديدة تتصل بالأوضاع الصحية والتعليمية للمرأة السعودية وتوسيع نطاق مشاركتها في النشاط الاقتصادي، فالمرأة كما أشار الإصدار تشارك الآن في سوق العمل بنسبة متزايدة وتقوم بدور متصاعد في مجال الاستثمار وإدارة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ولتوضيح الاهتمام المتنامي الذي توليه الدولة لتوسيع فرص عمل المرأة السعودية يعرض الإصدار في هذا الفصل بشيء من التفصيل قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12-4-1425ه (31-5- 2004) الذي اعتمد إجراءات عديدة لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.
وفي سياق التطورات العالمية وبزوغ مفهوم (الاقتصاد المعرفي) كأحد سمات الفكر الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، وتوجه دول العالم النامي والمتقدم على حد سواء لإكساب اقتصاداتها خصائص ومميزات ذلك الاقتصاد الجديد، حرص الإصدار في الفصل التاسع (الأخير) على رصد منطلقات هذا التوجه بالمملكة والسياسات والبرامج والمشاريع التي تم تبنيها لإرساء دعائم ومقومات الاقتصاد المعرفي. موضحاً أن من أبرز توجهات المملكة في ذلك المجال هو تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع عناصرها والاهتمام بمخرجاتها، وبناء قاعدة وطنية متطورة للعلوم والتقنية قادرة على الابتكار والتجديد، ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطوير التقني المعزز لكفاءة الاقتصاد السعودي وقدرته التنافسية، ودعم استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات والاهتمام بالمعلوماتية وتطوير قواعد البيانات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وتوقع هذا الفصل أن تولي المملكة مستقبلاً اهتماماً أكبر للتوجه نحو بناء الاقتصاد المعرفي. وخصص الجزء الأخير من الفصل للمشاريع المهمة والكبرى التي يجري تنفيذها في إطار توجه المملكة نحو إرساء دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة.