اقتصاديون يحذرون من مخاطر نشوء سوق موازٍ للإقراض ويتساءلون عن مصادر الأموال

دعوا البنوك لجدولة ديون عملائها لمحاصرته

حذّر اقتصاديون من بوادر نشوء سوق موازٍ للإقراض يحمل تبعات أمنية واقتصادية خطيرة وقال المتخصصون في الشأن المصرفي بعد سؤال (الجزيرة) لهم عن انتشار ملصقات على زجاج بعض أجهزة الصراف الآلي تدعو المقترضين من البنوك للاتصال بهم لتسديد ديونهم وتمكينهم من الحصول على قرض جديد ان هذه الوسائل تفتح السؤال واسعاً حول مصادر هذه الأموال وإمكانية احتمال تورطها في غسيل الأموال.
وقال المصرفي والاقتصادي فضل البوعينين: إن عملية سداد القروض نيابة عن المقترض تعتمد في الأساس على بعض الإجراءات التي يمكن أن يضمن من خلالها المقرض الحصول على أمواله بعد حصول المقترض على القرض من البنك ومثل هذه الإجراءات قد تتجاوز مرحلة إعطاء المقترض سنداً للمقرض أو اعتماداً على الثقة إلى ترتيبات داخلية من قبل المصرف وربما تترتب على مثل هذه الإجراءات بعض التصرفات المخالفة للأنظمة والقوانين وبذلك تكون هذه العملية أقرب إلى المخالفة منها إلى الإجراء السليم فيما يتعلق بالإجراءات العملية.
وأضاف البوعينين: من ناحية التمويل فهناك قيود نظامية على حركة الأموال وجمعها ودفعها للغير ولذا فإن هذه المدفوعات تتم خارج النظام المصرفي ويمكن أن تتجاوز في قيمتها حجم المقدرة الفردية للمقرض خاصة مع تجمع القروض وهنا تظهر لنا علامات استفهام كثيرة على مصادر الأموال وإدارتها خارج النظام المصرفي، مبيناً أن معظم الذين يقدمون القروض من خارج النظام المصرفي يعتمدون على مصادرهم الداخلية للتأكد من ملائمة المقترض لشروط الإقراض وعدم وجود ما يمنع من إعطائه قرض جديد وذلك لضمان استعادة المبلغ المسدد.
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) علقت على الأمر عبر مديرها العام الأستاذ نبيل المبارك الذي حذّر من التعامل مع من يقومون بوضع هذه الملصقات متسائلاً عن مصادر هذه الأموال واحتمال تورطها في قضايا كغسيل الأموال.
وقال المبارك ل(الجزيرة): صحيح أن التسديد عبر هذه الطريقة نظامي ولكنه استغلال لحاجات الناس خصوصاً مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وأضاف: من الأجدى أن يتوجه المقترضون للبنوك مباشرة لطلب إعادة هيكلة القرض وقد تقلص البنوك عليهم نسبة الفائدة لواحد بالمائة لأن البنك سيتفهم حالة المقترض بدلاً من قيامه بتسديد المبلغ المتبقي من القرض وحصوله على تمويل جديد يجعله يدور في نفس الفلك.
وتابع المبارك: بعض هؤلاء المتعاملين الذي يعرضون خدماتهم بتسديد القروض قد يوظف أموالاً ليست له ويستخرج منها عمولاته كأن يكون عاملاً بإحدى الشركات ويقوم بأخذ المبلغ وتسديد قروض الناس وبعد ذلك يعيد المبلغ ويأخذ هو الفائدة التي حصل عليها من المقترض نفسه.
وطالب المبارك الجهات الأمنية والرسمية بالتحري حول نشاطات مثل هؤلاء الذين يستغلون المقترضين ويحملونهم فوق طاقاتهم لحاجاتهم الشخصية.
ووصف البوعينين نشاطات هؤلاء المتصيدين للعالقين في فخ القروض بأنها استغلال سافر لحاجة المقترض وفي أحيان كثيرة يكون مجمل المبلغ المسدد عن المقترض يزيد على 150 ألف ريال في الوقت الذي يستلم فيه المقترض 20 ألف ريال وهي صافي صرف المبلغ المسدد من المبلغ المقتَرَض وبذلك تكون تكلفة إعادة الجدولة وتكلفة عمولة المسدد مرتفعة جداً مقارنة بالمبلغ المستفاد منه وفي هذا استغلال كبير لحاجات المقترض.
وأوضح البوعينين أن أي تسهيل لعملية الإقراض والاقتراض خارج النطاق المصرفي لعمولات مماثلة للمصارف يكون تشجيعاً لفتح سوق موازٍ تترتب عليه الكثير من المخاطر خاصة فيما يتعلق بالإيفاء وضياع الأموال وخلق بيئة مناسبة لإدارة الأموال المشبوهة في بعض الأحيان.
أما من ناحية إعلان هؤلاء بمنشورات على ممتلكات المصارف وهي الصرافات الآلية تعد مخالفة نظامية تستحق العقاب والمساءلة وأن التهاون في عملية المتابعة سمح لهؤلاء في التمادي بالتصرف بطرق تتعارض مع النظام.
ودعا البوعينين المصارف خاصة في مثل هذه الظروف إلى تفهم احتياجات عملائها ومساعدتهم على إعادة جدولة القروض وإعطائهم المبلغ الذي يمكن أن يتم الحصول عليه من خلال الطرف الثالث وهو المسدد.
(الجزيرة) بدورها قامت بالاتصال بأحد الذين يعرضون خدمات تسديد القروض عبر أرقام الهاتف الموجودة على أحد أجهزة الصراف الآلي وبسؤالها عن آلية تسديد القرض رد الشخص قائلا: (أحضر لي تعريفاً براتبك وبعد ذلك نذهب سوية للبنك ونقوم بتسديد قرضك ونستخرج لك قرضاً جديداً وبموجبه تسلمني مبلغي وعمولة لا تقل عن 3% من قيمة القرض).
وبسؤاله عن إمكانية دفع قروض أخرى أجاب بأنه على استعداد لدفع قروض قد تصل لمليون ريال وكلما زادت قيمة القرض زادت العمولة.