لا تعويض للموظف المجاز عن اليوم الوطني وإجازة الأمومة ثلاث سنوات

وكيل وزارة الخدمة المدنية عبد الله السنيدي في حديث ل(الجزيرة):

أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للمراجعة عبدالله بن راشد السنيدي بأنه لا يتم التعويض عن اليوم الوطني للموظف المجاز.. وقال في تصريح ل(الجزيرة) ان المادة 29 من لائحة الاجازات وما تم عليها من تعديل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 - 1285) وتاريخ 17-1- 1429ه والمعمول به من تاريخ تبليغه في 15-3- 1429ه التي تنص على: (يجوز قطع أي من الاجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا اجازات: العيدين، العطلة الاسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية، الدراسية، الاستثنائية، لغرض المرافقة للخارج) وبالتالي لا يتم التعويض عن اليوم الوطني للموظف المجاز.
وعن مدة اجازة الأمومة للموظفة أو المعلمة قال السنيدي في تصريح ل(الجزيرة) إنه إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات اجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من المادة (22) من لائحة الاجازات، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة 1500 ريال شهرياً، وذلك وفق الضوابط التالية:
- ان يكون منح هذه الاجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل.
- للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الاجازة لمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويجوز تمديد فترة هذه الاجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حده الأعلى المشار إليه أعلاه.
- ألا تقل مدة هذه الاجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الاجازة بقية الفصل بشرط ان تكون متصلة باجازة الوضع.
ويجوز التعاقد على وظيفة (المدرسة) الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1- 667) وتاريخ 24-1- 1421ه.
وعن تثبيت جميع موظفي الدولة ممن هم على بند الأجور أو بنود أخرى مع نهاية عام 1429ه وعن عدد الموظفين الذين سيتم تثبيتهم قال الوكيل للمراجعة ان الأمر السامي الكريم رقم 8422 / م ب وتاريخ 25-6-1426ه نص على تثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة بالإضافة الى المعينين على لائحتي الأجور والمستخدمين ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الاعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين على أن يتم ذلك من خلال لجنة في وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة على ان يقتصر التثبيت على من تم التعاقد معهم على تلك البنود قبل تاريخ تبليغ الجهات الحكومية بمقتضى الأمر الكريم وفقا لتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم ( 18 /1002) وتاريخ 24-10- 1426ه وقد تم حتى تاريخه الموافقة على تثبيت 105618 موظفاً وموظفة حتى الآن.