الإجازة السنوية 36يوماً لموظفي الخدمة المدنية

تعديل بعض مواد لائحة الإجازات

أوضح وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز أنه قد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1285/1) وتاريخ 1429/1/17ه المتضمن ادخال بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الإجازات لموظفي الخدمة المدنية.
وقال الفايز بأنه تم تعديل المادة (الأولى) من لائحة الإجازات بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من (35) يوماً نظراً لأن ذلك سوف يسهل اجراءات احتساب مدة الإجازة بحيث تكون ثلاثة أيام مقابل كل شهر بدلاً من (2.91) كما عدلت المادة الثالثة المتعلقة بإجازة العاملين في حقل التدريس بحيث لا يقل ما يتمتع به عن (36) يوماً.
وأضاف معاليه أن التعديل شمل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح (60) يوماً دون حد أدنى أو أعلى.
وقال الوزير الفايز: إنه تم اضافة ضوابط جديدة لإجازة رعاية المولود وهي:
1- أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل.
2- للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى.
3- ألا تقل مدة هذه الإجازة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.
وقال وزير الخدمة المدنية إن التعديلات الجديدة أجازت قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في لائحة الإجازات بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية، الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.
وقال الفايز بأن قرار مجلس الخدمة المدنية قد تضمن أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم بدراسة اقتراح شمول التعاقد مع المعلمة البديلة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (667/1) وتاريخ 1421/1/24ه لمن تمنح إجازة أمومة أو أي من الإجازات الأخرى، وكذلك شمول القرار للوظائف الأخرى بالإضافة الى الوظائف التعليمية، وترفع نتيجة الدراسة لمجلس الخدمة المدنية.
وختم معاليه ان هذه الاقتراحات استندت الى نتائج التطبيقات العملية للإجازة المادية السنوية وإجازة الوضع وضوابط منح إجازة الأمومة والإجازة الاستثنائية للموظفة المرافقة لزوجها بالخارج وان التعديلات ستقضي على كثير من السلبيات وستحقق مصلحة الموظفة ومصلحة العمل.