السعودة,, خيار الحاضر والمستقبل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايختلف اثنان على ماتلعبه الجزيرة من دور ثقافي حيوي وبارز بطرح العديد من المشاركات الدالة على رضا واستحسان القارئ العربي بشكل عام والمواطن بشكل خاص لما في هذه المشاركات من أهداف سامية ومبادرة قيمة من قبل الجزيرة استحقت وتستحق الاشادة بها ومباركتها.
وقد كان موضوع الساعة والشغل الشاغل للغالبية وهو السعودة قد لاقى طرحه الارتياح لما له من تأثير ايجابي بعد ان صدرت بموجبه عدة قرارات وتنظيمات وتعليمات تستحق منا نحن المواطنين كل الاحترام والتقدير والاستجابة والعمل على تحقيق تلك الاهداف السامية كل في مجال عمله وامكانياته وكما قال احمد شوقي:
المرء ليس بصادق في قوله
حتى يؤيد قوله بفعاله
ومن الواجب ان نتطرق لعدة أمور وبكل شفافية عن هذا الموضوع عن طريق اتاحة الفرصة للجميع بالتعبير عما يستوجب فعله والنظر فيه والتحقق منه حيال السعودة .
ولست بذلك اهضم حقا وأنكر مساعي الكثيرين فيما ابدوا بقدر الاستشهاد بالآية الكريمة وذكِّر فان الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم.
ومن باب التذكير ليس إلا اذكر وأشيد بالقرار الالزامي الحكيم المنظم لتوظيف المواطنين وتيسير الاجراءات بهذا الشأن.
ففي واحدة من خطواتها الحكيمة اتخذت الحكومة اجراءات حازمة تسهم في تنشبط عملية توظيف المواطنين بالقطاع الخاص فصدر بهذا الخصوص عدة قرارات تدعم ذلك وتدعو القطاع الخاص لتفعيل دور أكبر في مجال توظيف الايدي العاملة الوطنية.
فصدر بهذا الشأن الأمر السامي الكريم رقم 7/5/4010 بتاريخ 20/3/1416ه القاضي بالتأكيد على انفاذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 بتاريخ 21/4/1415ه، بشأن الموافقة على توصيات مجلس القوى العاملة بتوظيف واحلال العمالة الوطنية محل العمالة الاجنبية في منشآت القطاع الخاص في حينه ويشتمل القرار على مايلي:
1 ان تقوم جميع المنشآت أياً كان عدد العاملين فيها بالعمل على استقطاب المواطنين بتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم فيها.
2 إلزام كل منشأة تستخدم 20 عاملاً فأكثر بزيادة العمالة الوطنية لديها بما لايقل عن 5% من مجموع عمالها.
3 يتم تعديل هذه النسبة وفق مايتوافر من طالبي العمل، حسب طبيعة وظروف العمل، ونسبة العمالة الوطنية، وذلك بالنسبة لأي منشأة أو نشاط أو منطقة.
4 قصر العمل في وحدات التوظيف وفي وظائف مسئولي التوظيف ووظائف الاستقبال والمعقبين ومراجعي الادارات الحكومية وأمناء الصناديق ووظائف الحراسة الأمنية المدنية على العمالة الوطنية.
5 تشكيل لجنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون العمل او من يفوضه ومندوبين من وزارة الداخلية والتجارة والصناعة والكهرباء وذلك للنظر في كل مايتعلق بتنفيذ القرار وعلى الاخص فيما يلي:
أ اقتراح الجزاءات التي توقع على المخالف ويتم توقيع هذه الجزاءات بقرار من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة بناء على توصية من وزير العمل.
ب بحث تعديل نسبة العمالة الوطنية التي ينبغي ان تزداد سنوياً والتوصية بمقدار النسبة المقترحة ويصدر التعديل بقرار من وزير العمل.
ج بحث إضافة الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه ويتم تحديد هذه المهن والوظائف بقرار من وزير العمل.
د وضع خطة اعلامية لمواكبة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الاعلام.
ه تقويم نتائج القرار كل سنتين على ان يشارك في هذا التقويم مندوب من كل من وزارة التخطيط والامانة العامة لمجلس القوى العاملة ويقوم وزير العمل برفع ماتتوصل إليه اللجنة من توصيات الى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة.
تلك النقاط وذلك القرار لاقى صدى واسعا من الترحيب وبشرى خير وأمل وتفاؤل من قبل المواطنين, وحيث إن المرجعية تقع على عاتق الغرفة التجارية بما لها من دور بارز وحيوي وفعال بتطبيق ذلك القرار والحث على التجاوب مع ماجاء فيه من تعليمات بصفتها الجهة المنظمة التي تتبنى وجهة نظر القطاع الخاص والتنسيق مع الجهات الرسمية حيال العمل بها من عدمه ومتابعة منتسبيها فإن ذلك سيعزز ويدعم طرح الثقة بالاعمال المفترض ان تقوم بها الغرفة التجارية.
يلاحظ ان البعض مازال يعتقد بأن الغرفة جهة حكومية فالدور الاعلامي الضعيف للغرفة احد اسباب ذلك وخصوصاً دورها في مجال السعودة، ذلك ان ماينشر بين حين وآخر عن طريق المنشورات الصادرة من الغرفة التجارية لاتتعدى التعريف عن الخدمات التي تقدمها من خلال مايقارب ال85 لجنة بخلاف الادارات في حين لم نسمع يوماً انه تم انشاء أو تكوين لجنة متخصصة بالسعودة .
والله من وراء القصد ووفقكم الله.
جمال بن يوسف الشرهان