الأمير سلمان وقع عقد تنفيذ المحكمة الجزائية بالرياض

تقدر تكلفته بأكثر من 300 مليون ريال ومدة التنفيذ 36 شهراً

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض صباح امس الأحد 8 ربيع الأول 1429ه بمكتب سموه بقصر الحكم، عقد تنفيذ المحكمة الجزائية، مع الشركة السعودية اللبنانية للمقاولات بتكلفة قدرها (352.436.384) ريالاً ومدة تنفيذ تبلغ 36 شهراً.
وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن مشروع المحكمة الجزائية سوف يقام على أرض مساحتها 46.330م2 ويحدها من الشمال شارع طارق بن زياد، ومن الشرق شارع آل فريان، ومن الغرب شارع سلام.
ويتكون مبنى المحكمة من 48 مجلساً قضائياً، وخمس قاعات قضائية مشتركة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية المختلفة وغرف اجتماعات ومكتبة. كما تم تخصيص قسم خاص باستقبال معاملات وقضايا النساء بمدخل خاص مستقل.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني في المشروع أكثر من 100.000م2، إلى جانب الساحات العامة والطرق وشبكات الخدمات العامة.
وقد تم تزويد المبنى ب 24 مصعدا منها 8 مصاعد للقضاة و8 للمراجعين و8 للمتهمين. كما نظمت مداخل المحكمة بحيث تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين الذين سيكون لكل منهم مداخل مستقلة.
ويتوسط مبنى المحكمة ساحة كبيرة تم ربطها بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة كبرى متصلة مساحتها 70.000م2.
ويتضمن مشروع المحكمة الجزائية توفير 1130 موقفاً للسيارات منها 260 موقفا في قبو مبنى المحكمة و870 موقفا ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار خاص بالمواقف.
وسيتم تزويد المشروع بأحدث التقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية، كذلك تم تجهيز المبنى بعدة أنظمة حديثة ومتطورة مثل نظام إطفاء الحريق بالماء، وآخر بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة، وكاميرات مراقبة، ونظام تحكم متكامل للأنظمة المستخدمة مثل الإنارة والتكييف والإنذار وخلافها، كما زود المبنى بنظام التخزين الحراري لتوفير الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة.
وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة في ختام تصريحه إلى أن مشروع المحكمة الجزائية يمثل إضافة نوعية تكاملية في جوانبه الوظيفية والعمرانية في منطقة قصر الحكم ضمن برنامج متكامل لتطوير وسط المدينة.
د. اليحيى: المشروع النموذجي الأول للمحكمة الجزائية
وبهذه المناسبة تحدث ل(الجزيرة) الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل: لاشك أن هذه المناسبة مناسبة غالية علينا جميعاً وعلى كافة منسوبي القضاء في المملكة ونود أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما لمرفق القضاء واهتمامهما بتطويره ونتمنى ونقدر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لدعمه واهتمامه المتواصل لكافة دوائر القضاء والدوائر التوثيقية في مدينة الرياض، وكان لسموه مبادرة سابقة لإنشاء المحكمة العامة بالرياض من قبل الهيئة العليا لتطوير الرياض وهذه مناسبة طيبة ونقدم الشكر للمهندس عبداللطيف آل الشيخ وكافة منسوبي الهيئة على هذه الجهود الكبيرة، ومشروع المحاكم الجزائية يعتبر من أهم المشاريع في منطقة الرياض ويعتبر النموذج الأول للمحكمة الجزائية التي روعي في تصميمها ما ورد في نظام القضاء الجديد من أن المحكمة أصبحت في الواقع محكمة جزائية متخصصة في القضايا الجزائية، نرجو أن يكون هذا المبنى عوناً لأصحاب الفضيلة القضاة والزملاء الموظفين في أداء مهمتهم ومساعداً لهم في تسهيل وسرعة إنجاز القضايا وندعو الله سبحانه وتعالى لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالتوفيق والسداد للخطوات المباركة وجهوده المسددة وفقه الله وسدد خطاه لكل خير.
د. آل الشيخ: هذا المشروع يجسد اهتمام القيادة الحكيمة بسلك القضاء
كما تحدث ل(الجزيرة) الدكتور صالح بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ رئيس المحكمة الجزائية بالرياض: لاشك أن توقيع عقد هذا المشروع يؤكد اهتمام ولاة الأمر بمرفق القضاء وتسخير جميع الجهود لاحقاق العدل وهذا المبنى سوف يسهم اسهاما كبيرا جدا في تحقيق العدل وراحة المراجعين وأصحاب الحكم والقضاء الشرعي بالمظهر اللائق به.
ووصف د. آل الشيخ هذا المشروع بأنه من المشاريع الكبيرة وليس على مستوى المملكة بل على مستوى المنطقة العربية في الإمكانات المتوفرة فيه وما يحتويه من قاعات ومبان هامة، وقاعات لتقديم خدمات كبيرة بعد صدور النظام الجديد قضاء مشترك، وهذا المبنى سوف يحقق دعما كبيرا لمرفق القضاء خصوصاً توفر أعداد كبيرة من القضاة تسهم أيضاً في إنتاجية العمل.
وقدم الدكتور آل الشيخ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للدعم المتواصل لسلك القضاء وتوفير كل شيء يمكنه من أداء رسالته على أكمل وجه، وكذلك إقرار مشروع عقد المحكمة الجزائية والموافقة عليه والشكر خاص لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي هو في الحقيقة الداعم الكبير لهذا المشروع لولا توفيق الله ثم جهوده المباركة لما رأينا هذا المشروع فجزاهم الله كل الجزاء على ما قدموه ويقدمونه لخدمة هذا الدين العظيم.
د. العطيشان: سعداء بهذه الثقة
وقدم الدكتور عبدالعزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية اللبنانية للانشاءات الحديثة شكره وامتنانه للهيئة العليا لتطوير الرياض على هذه الثقة، ونحن في الحقيقة سعداء ونفخر بأننا نكون جزءا من عمل مشروع لهذا الوطن - مشروع المحكمة الجزائية - وهي خدمة للعدل، ونحن فخورون أن يكون لنا علاقة بهيئة تطوير مدينة الرياض لأنها من أفضل الأجهزة الهندسية في المملكة من الناحية المهنية والمتابعة وقوة الإدارة وهذه في حد ذاتها تريح المقاول وهذا يعتبر المشروع الأول مع الهيئة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وشركتنا مشهودة بالجودة وسرعة الإنجاز ولدينا مشاريع كبيرة أذكر منها مشروع الرمال الدائري الشرقي نحن الذي نفذناه لصافولا والآن نحن ننفذ العقارية الجديدة التي تقع على شارع العليا بمرحلته الرابعة، كما نفذنا في الفترة الماضية مستشفيات ومشاريع أخرى.