سمو أمير منطقة الرياض يوقع عقد تنفيذ المحكمة الجزائية // للصحف فقط //

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمكتب سموه في قصر الحكم اليوم عقد تنفيذ المحكمة الجزائية ، مع الشركة السعودية اللبنانية للمقاولات وبتكلفة قدرها ثلاثمائة واثنان وخمسون مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً (352.436.384) وبمدة تنفيذ تبلغ 36 شهراً .
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن مشروع المحكمة الجزائية سوف يقام على أرض مساحتها 46.330 مترا مربعا ويحدها من الشمال شارع طارق بن زياد ، ومن الشرق شارع آل فريان، ومن الغرب شارع سلام .
ويتكون مبنى المحكمة من 48 مجلس قضائي، وخمس قاعات قضائية مشتركة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية المختلفة وغرف اجتماعات ومكتبة , كما تم تخصيص قسم خاص باستقبال معاملات وقضايا النساء بمدخل خاص مستقل.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني في المشروع أكثر من 100.000 متر مربع ، إلى جانب الساحات العامة والطرق وشبكات الخدمات العامة , وقد تم تزويد المبنى ب 24 مصعد منها 8 مصاعد للقضاة و8 للمراجعين و8 للمتهمين ، كما نظمت مداخل المحكمة بحيث تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين الذين سيكون لكل منهم مداخل مستقلة.
ويتوسط مبنى المحكمة ساحة كبيرة تم ربطها بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة كبرى متصلة مساحتها 70.000 متر مربع.
ويتضمن مشروع المحكمة الجزائية توفير 1130 موقف للسيارات منها 260 موقف في قبو مبنى المحكمة و870 موقف ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار خاص بالمواقف , وسيتم تزويد المشروع بأحدث التقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية ، كذلك تم تجهيز المبنى بعدة أنظمة حديثة ومتطورة مثل نظام إطفاء الحريق بالماء ، وآخر بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة ، وكاميرات مراقبة ، ونظام تحكم متكامل للأنظمة المستخدمة مثل الإنارة والتكييف والإنذار وخلافها ، كما زود المبنى بنظام التخزين الحراري لتوفير الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة.
وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة في ختام تصريحه إلى أن مشروع المحكمة الجزائية يمثل إضافة نوعية تكاملية في جوانبه الوظيفية والعمرانية في منطقة قصر الحكم ضمن برنامج متكامل لتطوير وسط المدينة.
حضر مراسم توقيع العقد وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ورئيس المحكمة الجزائية بالرياض الشيخ صالح بن ابراهيم ال الشيخ.
// للصحف فقط //
// انتهى // 1402 ت م