هيئة المواصفات تقر بوجود الغش التجاري وتدعو المستهلكين للحذر

دعت إلى تضافر الجهود للقضاء على الظاهرة

قال سراج محمد مسعودي نائب مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس: إن الوضع الراهن يستلزم تضافر كافة الجهود للقضاء على ظاهرة السلع المقلدة والمغشوشة وتوعية المستهلك بخطورتها وتعريفه بأضرارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتشجيعه على التأكد من جودة السلع وسلامتها.
وأكد أن المستهلك له دور كبير في مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة للحد من الظاهرة بالتبليغ عن أي حالات غش أو تقليد أو تصرفات مشبوهة والتعاون مع الأجهزة الرقابية في ذلك ومن خلال عدم شراء السلع الرديئة وضرورة التحقق من وجود بلد المنشأ للسلع وملاحظة تاريخ الصلاحية وعدم الشراء من الباعة الجائلين والاطلاع على البيانات الإيضاحية لأي سلعة قبل شرائها والتأكد من فحص السلع قبل الشراء.
وبيّن مسعودي في كلمته التي ألقاها في ندوة دور المواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك (يوم المستهلك الخليجي) التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع غرفة الرياض أمس بأن الهيئة استطاعت إصدار ما يزيد على 9500 مواصفة قياسية سعودية في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن المواصفات القياسية تعد هي الحكم الأساسي والمرجعية التي يستند عليها في تعزيز مدى صلاحية السلع والمنتجات المحلية والمستوردة والسماح بتداولها في الأسواق المحلية.
وبيّن مدير عام الإدارة العامة لضبط الجودة بالهيئة عبدالمحسن اليوسف بأنه تم توقيع برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع أجهزة التقييس في كل من تركيا وماليزيا وتونس، كما أنه جارٍ الترتيب حالياً للتوقيع مع: الصين، تايوان، كوريا، اندونيسيا، مصر وبعض الجهات الأوروبية والأمريكية، وأن من المتوقع التوقيع مع عدة جهات أخرى خلال عام 2008م وأوضح بأن برنامج الاعتراف المتبادل يقوم على مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة ويهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين عن طريق منع العوائق الفنية وتكرار الفحص والاختبار لأغراض الفسح الجمركي في الحدود وتبادل المعلومات حول أجهزة تقويم المطابقة في البلدين وكذلك اللوائح الفنية الخاصة بكل دولة.
وأضاف اليوسف بأنه سيتم منح أول شهادة لمنشأة محلية شهادة ايزو9001 في الشهر القادم، كما أن الهيئة أكملت بالتنسيق مع جهات خارجية تدريب 30 متدرباً في مجالات ذات علاقة بالتدقيق ونظم الإدارة، وقامت الهيئة بعمل دورة تدريبية متخصصة لمجال التدقيق لعدد 30 شخصاً من منسوبي الهيئة وبموجب هذه الدورة سيتم تأهيل من يجتازها منهم للحصول على رخصة العمل كمدقق أو رئيس مدققين وفقاً لمتطلبات المنظمة الأوروبية للجودة.