أين حماية المستهلك من المستهلك؟!!

من المحرر عمرو بن عبد العزيز الماضي

المتصفح لأي من الصحف العربية أو العالمية، مقارنة بالصحف المحلية، يجد أن صحفنا المحلية دائما ما تتفوق، وتتميز في تفاعلها مع كل ما يطرح في وسائل الإعلام، لا يمر يوم إلا وتجد عشرات التعقيبات على ما طرح من قبل إدارات العلاقات العامة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية وحتى القطاع الأهلي,.
لن أكون مبالغا إذا قلت إن الإدارات الحكومية في المملكة، أكثر الإدارات الحكومية في الوطن العربي ان لم يكن العالم تطورا وبعدا عن البيروقراطية وأكبر دليل على ذلك موقف حدث لأحد الأصدقاء عندما كان يشارك في حضور دورة تدريبية خارج المملكة تصوروا أكثر من متدرب من دول مختلفة من العالم وصلوا إلى مقر التدريب قبل يوم واحد فقط من انتهاء الدورة، والبعض الآخر بعد بدئها بأسبوع!! ويقول: والكلام لصاحبنا عندما سألتهم عن سبب هذا التأخير قالوا: ان هذا بسبب الخطوات الطويلة التي مرت بها معاملتهم للمشاركة في هذه الدورة حيث لم تأت الموافقة من إداراتهم التي يعملون بها في بلدانهم على الاشتراك في الدورة إلا قبل يومين فقط من بدء الدورة,, والبعض الآخر جاءت الموافقة بعد أن بدأت الدورة بأيام!! رغم ذلك سافروا لعدم وجود المتابعة من قبل الإدارات المعنية عن التدريب لديهم!
هذا الموقف لم يحدث يوما من متدرب سعودي، ولم يتأخر متدرب يمثل جهازا حكوميا في المملكة على دورة تدريبية تعقد خارج المملكة، فالخطوات سريعة والإجراءات سهلة وميسرة والمعاملات منظمة يؤخذ فيها حساب الوقت وأهميته وتأثيره على المتدرب، فترى الإجراءات تتم قبل بدء الدورة التدريبية بوقت معقول وكاف.
إن سرعة اتخاذ القرار والتفاعل معه سمة من سمات الإدارة الناجحة وهذا ما يتم من خلال استفادة الإدارات الحكومية أيضا من كل رأي واقتراح يطرح في وسائل الإعلام بتطوير الخدمة المدنية.
أما ما يتعلق بجانب آخر في تفاعل الإدارات الحكومية مع ما ينشر في صحفنا اليومية، أو دعونا ألا نذهب بعيدا ففي مساحة أخرى في هذه الجريدة نجد أكثر من صفحة تعنى بذلك صفحة وطن ومواطن في هذه الجريدة وما يطرح بها من مقترحات وآراء اليوم قد تجد الرد عليها بعد يومين أو يزيد من خلال صفحتي عزيزتي الجزيرة!
لا نجد حساسية مفرطة من المسؤولين في الإدارات الحكومية لدينا مما يطرح كما في دول أخرى، فالمسؤول في أي جهاز حكومي في المملكة اصبحت لديه قناعة تامة ان ما يطرح من آراء أحيانا وانتقادات أحيانا أخرى إنما تأتي من منطلق المصلحة العامة فيتفاعل إيجابيا مع هذا الرأي أو ذلك الاقتراح بشكل موضوعي وسريع إما من خلال التعديل أو الإيضاح.
ان حجم المسؤولية في حرية ما يطرح من آراء جاءت من خلال دعم قيادتنا الرشيدة أيدها الله لكل رأي صادق بعيد عن الأهواء أو التجريح أو المصالح الخاصة!
فبالأمس القريب تناولت الصحف المحلية ضرورة السعودة وطرحت العديد من الأفكار في سبيل الوصول لسعودة بعض التخصصات والمهن مثل العمل في أسواق الخضار مثلا وضرورة سعودة تلك المهن فتفاعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية سريعا وما هي إلا أسابيع حتى أصبح الزائر إلى أيّ من أسواق الخضار في المملكة يرى أن كافة العاملين فيها من المواطنين السعوديين، رغم أن هناك موضوعات تطرح في دول أخرى ولا تجد مثل هذا التفاعل!
وبالأمس القريب تناولت الصحف المحلية أهمية سعودة مهن أخرى ومجالات أخرى مثل البقالات الصغيرة وما هي إلا أيام وقرأنا بعض التصريحات من قبل المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية من أن الوزارة تدرس ذلك بكل جدية!
لقد تناولت وسائل الإعلام وبخاصة المقروءة منها العديد من الاقتراحات وما هي إلا أسابيع أو أشهر إلا ونرى الأفكار والمقترحات البناءة تنفذ على أرضية الواقع.
إن التفاعل الذي تعودناه من العديد من الإدارات الحكومية وما وصلت إليه العديد من الأجهزة الحكومية من تطور حضاري كبير في التفاعل يجعل القارئ يصاب بالدهشة أحيانا من عدم تفاعل إدارات حكومية أخرى رغم أن لها التصاقا كبيرا ومباشرا بالجمهور، ليس هذا فقط بل إن لها ارتباطا كبيرا بصحة المواطن أيضا, فمثلا إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة التي أصبحت بعد ذلك إدارة الجودة والنوعية, هذه الإدارة لها دور كبير وارتباط كبير في محاربة السلع الرديئة والغش التجاري، ولا ندري سببا لعدم تفاعلها ومشاركتها الهموم اليومية للمستهلك، لكونها تتعامل مع الأوراق والمختبرات أكثر من تعاملها مع الظروف اليومية فكان عملها عبارة عن عمل مكتبي بحت بعيد عن الميدان!!
بالأمس القريب ملأ أحدهم خزان سيارته بالبنزين من إحدى محطات البنزين وماهي إلا لحظات حتى تلفت لديه بخاخات السيارة والسبب أن عامل المحطة قد خلط البنزين بالماء ليأخذ فارق الزيادة المائية نقودا إضافية!!
اتصل من تعرض لهذه الحالة بالبلدية الفرعية التي تقع فيها تلك المحطة للحضور لأخذ عينة من البنزين فأبلغته البلدية أن هذا ليس من اختصاصها وعليه الاتصال بإدارة حماية المستهلك أو إدارة الجودة والنوعية أو إدارة الغش التجاري سموها ما شئتم لتباشر فحص عينة من البنزين كان الوقت مساء وحصل على هاتف هذه الإدارة واتصل مرات ومرات ولم يجبه أحد على اتصالاته سأل صديقا له عن سبب ذلك فأخبره بأن عمل هذه الإدارة ينحصر في الفترة الصباحية فقط!!
تصوروا إدارة لها علاقة مباشرة بالمواطنين، لا تعمل إلا في الفترة الصباحية فقط!
وفي حالة صاحب الحالة هل ينتظر الذي يتعرض لحالة غش تجاري مثلا إلى اليوم التالي ليذهب أو يتصل بإدارة الجودة والنوعية أو الغش التجاري بعد أن يتم تلافي جوانب الخلل أو اخفائه من قبل من مارس الغش؟
لماذا لا يكون هناك خط هاتفي على مدار الساعة لتلقي ملاحظات المواطنين ويكون رقما سهل الحفظ او قصيرا بدلا من الرقم الحالي أو حتى الرقم الذي لا تصله إلا من خلال تحويله؟!
هل تعتقد إدارة الجودة والنوعية أو حماية المستهلك كما يحلو للبعض أن يسميها أن ينتظر المواطن الذي تعرض إلى حالة الغش حتى تفتح الإدارة أبوابها ويبدأ الدوام الرسمي ليخرج معه مختص من إدارة المختبرات في اليوم الثاني ليأخذ عينة من (البنزين)؟!
هل ستبقى الخزانات بالمحطة مليئة؟ أم ستعبأ من جديد ويذهب الدليل على الغش؟! لماذا نرى عشرات السلع معروضة في أسواقنا دون أن يحدد فيها نوع المواد الحافظة على صحة الإنسان، للدرجة التي تجد معها علبة عصير تشير إلى وجود مواد حافظة في العلبة ومدة صلاحيتها أكثر من ستة أشهر يا سبحان الله هل يوجد عصير طازج في العالم يستمر في علبته أكثر من ثلاثة أيام بدون مواد حافظة؟!!
ان مجال عمل بعض الإدارات ومدى ارتباطها بالجمهور يستدعي تغيير أسلوب الأداء والخدمة ليتناسب مع أهمية الإدارة,, فإدارة مثل الجودة والنوعية لا يجب أن يتوقف عملها على حالات تصلهم بالبريد أو حتى من خلال الزيارة الشخصية لموقع الإدارة, لتقوم بعدها بإجراء البحث والتحليل عن تلك السلعة, بل لابد أن تبادر وتتفاعل أو أن تقول هذا ليس من اختصاصي ولا أستطيع القيام به وتعطي البلديات هذا الدور أو أي إدارة أخرى تستطيع أن تفعل هذا الدور الحيوي المهم.