الجلسة المسائية تطالب ب(نائبة) لوزير العدل وتوصي بإصدار نظام للتحكيم التجاري وهيئة لمكافحة الفساد

طالب الدكتور إبراهيم المديميغ عضو اللجنة الاستشارية في مجلس الاقتصاد الأعلى باستحداث وظيفة نسائية تحت مسمى نائبة وزيرالعدل وأرجع ذلك إلى الحاجة الماسة في ظل التطورات الاقتصادية وتسارع وتيرة التطور في الحياة بناء على ما جاء في قرار مجلس الوزراء القاضي باستحداث وظائف بمراتب عليا تحت مسمى وكيل وزارة أو نائب وزير للكادر النسائي.
جاء ذلك أثناء مداخلته في جلسة منتدى الرياض مساء أمس حول محور البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية حيث أكد المديميغ الحاجة الماسة إلى تفعيل قرارت مجلس الوزراء الصادرة في عامي 1390ه و1401ه والتي جاءت في ذلك الوقت لتطوير السلك القضائي مضيفاً أن الحاجة ماسة لتوفير أنظمة تحكم ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية مع ضرورة وجود دليل أو نموذج أو معايير موحدة لإعداد الأنظمة.
من جانبه أكد معالي الدكتور عبد المحسن العبيكان عضو مجلس الشورى أنه تم استحداث وظائف 150 قاضياً في المحاكم الاستئنافية و30 رئيس محكمة استئناف ضمن ميزانية وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار الميزانيات القادمة، وأشار إلى أن هناك توجيهاً بتزويد القضاء بعدد من المختصين في العلوم الشرعية والقانونية، مضيفاً أن مطالبات التعويض عن مماطلة المدعى عليه في الحضور نصت عليها اللائحة. وعن تأخر العمل بنظام القضاء الجديد قال لا صحة لتأخيره وأن المرسوم الملكي جاء باعتماده والعمل به حين صدوره والوزارة تنتظر التعيينات الجديدة لبدء العمل في المراحل المتقدمة، وهناك عمل جار لبدء تنفيذ القرار.
الدكتور ناصر بن داود القاضي بوزارة العدل قال إن هناك تداخلاً بين صلاحيات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى مضيفاً أن أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في البيئة العدلية كتأهيل القضاة وتدريبهم وتحديث الأنظمة بما يواكب تطورات العصر.
وترأس جلسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان عضو مجلس الشورى، وعرض الدراسة الأستاذ عبد الناصر بن عبد الرحمن السحيباني عضو الفرق المشرفة على دراسات المنتدى.
وأوصت الدراسة بإصدار خطة تشريعية سنوية تعد من قبل هيئة الخبراء تتضمن ما سيتم دراسته من مشاريع أنظمة جديدة أو معدَّلة، وتوفير ضمانات حسن تطبيق الأنظمة واللوائح من خلال آليات حددتها الدراسة في إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتفعيل الرقابة القضائية لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح من خلال إنشاء محكمة دستورية، وتفعيل الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية ووضع آليات تكفل ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح وتضمين تقاريرها السنوية ما تواجهه من صعوبات في ذلك، وكذا تفعيل دور مجلس الوزراء ومجلس الشورى الرقابي لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح.
وطالبت الدراسة في توصياتها الأساسية بالإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر الوعي بأهمية احترام تطبيق الأنظمة واللوائح، ووضع خطة لتقييم الأنظمة واللوائح بشكل دوري وإعطاء دور فاعل لمجلس الشورى وهيئة الخبراء والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار في تقييم الأنظمة.
وقال مقدم الدراسة الأستاذ عبد الناصر بن عبد الرحمن السحيباني عضو الفرق المشرفة على دراسات المنتدى أن الدراسة تهدف إلى البحث في سبل ووسائل تطوير البيئة العدلية في المملكة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وحثت الدراسة في توصياتها كذلك على إصلاح وتطوير البنية العدلية بإنشاء محكمة دستورية تختص بما تختص به مثيلاتها في القوانين المقارنة، وإنشاء محاكم ودوائر متخصصة للنظر في القضايا العقارية، وتضمين الأنظمة القضائية قواعد كافية إضافة إلى الحد من قيام القضاة بالأعمال الإدارية في المحاكم وديوان المظالم، وإلزام الجهات القضائية بإكمال إجراءات ميكنة العملية القضائية، وإصدار نظام للتوثيق، بجانب سرعة إنشاء هيئة للمحامين، وتوسيع دائرة الجهات التي يتم من قبلها ترشيح القضاة بما لا يتعارض مع نظام القضاء.
وطالبت الدراسة بإصلاح الوضع في اللجان ذات الاختصاص القضائي المرجأ ضمها عن طريق وضع حد زمني لإلحاق اللجان إلى السلطة القضائية، وصدور القرارات اللازمة لتنظيم إجراءاتها بالدرجة الكافية لتحقيق العدالة، وإخضاع اللجان إلى التفتيش الدوري.
وأوصت الدراسة بتنظيم الإجراءات أمام الجهات القضائية, بما يكفل وضوحها وكفايتها، وذلك من خلال تجميع إجراءات الجهات القضائية المشتتة في الكثير من التعاميم وتصدرها بلوائح إجرائية، كذلك إصلاح البيئة التنظيمية والقضائية لتنفيذ الأحكام، بإصدار نظام مستقل لتنفيذ الأحكام القضائية يُسْنَد فيه التنفيذ للجهات القضائية، إضافة إلى دراسة إمكانية تطوير نظرية التعويض في الإطار العام لأحكام الشريعة الإسلامية، وتنظيم أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام الإدارية, وذلك بتضمينها في نظام ديوان المظالم أو نظام التنفيذ المقترح، وتوجيه الجهات الحكومية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها فور صدورها، وتشريع المجازاة والتعويض على المتسبب في التعطيل.
وأكدت الدراسة ضرورة إعادة النظر في نظام التحكيم وتفعيله من خلال تعديل بعض أحكامه بجانب ضرورة إصدار نظام خاص للتحكيم التجاري لما له من طبيعة ومتطلبات خاصة، وإنشاء مركز وطني للتحكيم.
وأبرزت الدراسة أهمية التأهيل والتدريب لجميع العاملين في البيئة العدلية من خلال إعادة هيكلة التعليم ودمج نظامي التعليم الشرعي والنظامي، على أن تتم مراجعة ودمج مناهجها وخططها الدراسية، وزيادة مدة الدراسة فيها إلى خمس سنوات.
وأوصت الدراسة بتحويل المعهد العالي للقضاء إلى مؤسسة عامة مستقلة وربطه بوزارة العدل وإنشاء إدارة له تُمثَّل فيه الأجهزة القضائية المختلفة.
وطالبت بوضع خطط سنوية لتدريب القضاة ومعاونيهم بالمحاكم وديوان المظالم، ورفع مستوى تأهيل المستشارين والباحثين الشرعيين والقانونيين العاملين في البيئة العدلية.
وحثت الدراسة على ضرورة إيجاد بيئة عمل مناسبة للمرأة وتوجيه الجهات الحكومية لوضع ضوابط لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالمرأة مع العمل وطالبت وزارة العدل بتذليل الصعوبات التي تواجهها المرأة في المحاكم وكتابات العدل، على أن تقوم وزارة العدل بالترخيص للنساء المتخصصات الحاصلات على مؤهل شرعي أو نظامي بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية.
وطالب معالي الشيخ العبيكان في ختام الجلسة بضرورة العمل على تنفيذ ما جاء من توصيات مهمة في إرساء قواعد تنمية البيئة العدلية كمطلب أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.