شركات وطنية تعزز فرص النمو المتصاعد لسوق الصكوك الإسلامية كخيار استثماري

تتصدرها سابك ودار الأركان وأرامكو

برزت الصكوك الإسلامية كأدوات للاستثمار وأصبحت متاحة أمام كافة الشرائح من أفراد وشركات وحكومات التي تبنت تلك المنتجات كبديل موازٍ للسندات المتعارف عليها في سوق الاستثمار التقليدي. ويعكس هذا النشاط للشركات السعودية توفير فرص الاستثمار عبر الصكوك الإسلامية تجاوباً فاعلاً من احتياجات السوق والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية تبعث الطمأنينة والأمان في نفوسهم، وتمكّنهم من تنمية استثماراتهم ضمن قنوات تتمتع بالجاذبية، وسط توقعات البنك الدولي بأن يبلغ حجم إصدارات الصكوك الإسلامية بحلول عام 2015م ثلاثة تريليونات دولار أمريكي، بعد أن تمكّن هذا القطاع الحيوي من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم، فيما يقدّر الخبراء حجم الصكوك المتوقع إصدارها قبل نهاية العام الجاري 2007م بنحو 50 صكّاً تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 17 مليار دولار.
ويرى مراقبون وخبراء أن (الصكوك الإسلامية) وفي ظل معدلات النمو والانتشار الواسع الذي حققته يمكن أن تحل في غضون السنوات المقبلة محل السندات التقليدية بشكل كامل إذا ما تم إنشاء سوق ثانوية لتداولها، بدلاً من الاحتفاظ بها، وهذا لا يتأتّى بطبيعة الحال إلا من خلال إصدار القوانين واللوائح التي تنظّم تداولها، إلى جانب العمل على نشر ثقافة الصكوك بين المستثمرين على اعتبارها من أكثر الأدوات الاستثمارية فاعلية.
وأخذ نشاط إصدار الصكوك الإسلامية بالتنامي في السوق الخليجية خلال السنتين الماضيتين على نحو مطرد، دعمه معدل السيولة المتوافرة والباحثة عن فرصة استثمارية آمنة، والطفرة النفطية وما أفرزته من مشاريع عملاقة للبنية التحتية والامتداد العمراني، إلى جانب نشاط التمويل العقاري المتصل بحركة البناء والتشييد النشطة التي تشهدها المنطقة عموماً والمملكة خصوصاً، ما دفع المصرفيين والخبراء إلى المطالبة بمزيد من إصدارات الصكوك الإسلامية بعد أن نجحت في إثبات كفاءتها والتفوق على سوق السندات التقليدية، حيث قامت شركة (سابك) بإصدار صكوك إسلامية في السوق السعودية بقيمة 3 مليارات ريال والذي اعتبر ثاني أكبر إصدار للصكوك في المنطقة، وحظي بإقبال كبير من قِبل المستثمرين السعوديين، قبل أن تقوم شركة دار الأركان للتطوير العقاري وفي نفس العام بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) مستحقة في عام 2010م، والتي تم بيعها لمستثمرين من أوروبا وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتم إدراج الصكوك في بورصة دبي العالمية، لتصبح بذلك أول شركة وأول مصدر سعودي يدرج صكوكاً إسلامية للتداول في بورصة دبي العالمية، مما اعتبر نقلة نوعية للشركات السعودية. وتبع ذلك الإصدار إصدار ثانٍ للصكوك الإسلامية من قِبل شركة دار الأركان في شهر يونيو من العام الحالي 2007م بقيمة 3.75 مليارات ريال سعودي (مليار دولار) مستحقة بعد خمس سنوات في عام 2012م، حيث قامت الشركة وبالتعاون مع عددٍ من المؤسسات المالية المرموقة بتنظيم وإدارة طرح الصكوك في أسواق المال السعودية والخليجية وشرق الآسيوية إلى جانب سوق لندن المالي، ولاقى طرح الشركة من الصكوك إقبالاً كبيراً من قِبل المستثمرين في هذه الأسواق حيث سجل الإصدار تقديم طلبات بقيمة 5.625 مليار ريال (1.5 مليار دولار) في دلالة تعكس التهافت على الأدوات الاستثمارية الإسلامية حتى من قِبل غير المسلمين، فضلاً عن الثقة بالشركة المصدّرة وبمستقبلها الواعد.
وكشفت شركة أرامكو من جهتها نيتها إنفاق ما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة في مجال تطوير مشاريعها سيتم جمع جزء منها عبر إصدار صكوك إسلامية، بالتزامن مع ما أعلنته شركة (فالكم للخدمات المالية) عن نيتها لطرح أول صندوق استثماري للصكوك الإسلامية في المنطقة، يستهدف تنمية مدخرات المستثمرين على المدى الطويل. وقالت الشركة إن طرح هذا الصندوق يأتي في ظل الاتجاهات المتصاعدة على حركة أدوات الاستثمار الإسلامية في المنطقة حيث تخطت مبيعات منطقة الخليج من الصكوك ولأول مرة في تاريخها مبيعات ماليزيا، بصعود يقارب 13.2 مليار دولار، استحوذت فيها مبيعات الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون على 55% من إجمالي المبالغ الخاصة بالصكوك.
وتعرّف الصكوك الإسلامية على اعتبارها أوراقاً مالية بديلة للسندات التقليدية، يضمنها أصل أو مشروع استثماري يدرّ دخلاً، وتكون بمثابة حصص ملكية على المشاع في هذا الأصل أو المشروع الاستثماري، ومن أشهر أنواعها ما يُعرف ب(الإجارة)، ويكمن الفرق بينها وبين السندات التقليدية، على أن مالك الصكوك يشارك في العائد المتحقق من الأصل الاستثماري بما يتناسب مع قيمة صكوكه التي يمتلكها، بعكس السندات التي تدرّ فائدة ثابتة لصاحبها. وتكون الصكوك على مدى متوسط أو بعيد يزيد على خمس سنوات، ويمكن الاكتتاب بها من عدة جهات، حيث تمكّن الشركة المصدّرة للصكوك من الحصول على نقد فوري من هذه الصكوك مقابل عائد سنوي، ويمكن تداول هذه الصكوك من قِبل الجهات المالية التي أصدرتها، كما يمكن تحويلها إلى أسهم إذا كانت قابلة للتحويل، وهذا ما يميزها عن القرض الذي لا يمكن تحويله إلى أسهم.
وعلى الرغم من أن (ماليزيا) تعد أكبر سوق للصكوك الإسلامية في العالم حيث استحوذت على ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية المصدرة خلال العقد الماضي، عبر النشاط اللافت لشركات النفط والغاز الماليزية مثل شركة (شل ماليزيا) و(بتروناس الحكومية) بإصدار صكوك بمليارات العملة المحلية (الرينجت) سنوياً، إلا أن رأس المال الخليجي بدأ بالتحرك وعلى نحو متسارع في هذا الاتجاه الذي يتوافق وتقاليد ومعتقدات مجتمعه، حيث شارك مصرفيون سعوديون ومؤسسات مالية خليجية بالصفقة التي قامت بموجبها شركة (خزانة) الاستثمارية الماليزية بجمع ما يقارب 750 مليون دولار في واحدة من كبريات عمليات بيع الصكوك الإسلامية القابلة للتحويل في جنوب شرق آسيا.