الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح

معاناتنا مستمرة من الغش التجاري!

قام معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني مؤخراً بالالتقاء بمستورد الرز وغيره من السلع الغذائية الأساسية، ونقل معاليه لهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعدم المبالغة في تغليب مصالحهم الخاصة انطلاقاً من أداء واجبهم تجاه الوطن والمواطن.
وإذا كانت وزارة التجارة قد بدأت بالتركيز على مغالاة بعض التجار بالأسعار وهو ما يضر بمصلحة المواطن، وهو أمر تشكر عليه الوزارة، فإنني اعتقد بأن الوزارة لا زالت مقصرة فيما يتعلق بالتصدي لتسويق السلع المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية، بل إنني اعتقد أن هذه القضية تفوق في أهميتها قضية غلاء الأسعار.
وان من اطلع على صحيفة الرياض يوم الثلاثاء الماضي (13 رمضان، ص 35) لأدرك بأن هناك عنوانين رئيسيين، ينص الأول على: (وزير التجارة يواصل اجتماعاته بالموردين ويحثهم على عدم المغالاة في الأسعار)، في حين أن العنوان الثاني ينص على: (تسويق ستة ملايين عبوة شامبو مغشوشة) فإذا كان معالي وزير التجارة قد وجه تهديده بأن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات حيال من يحاول رفع الأسعار والأضرار بمصلحة الوطن، فإنني اعتقد بأن العقوبة الأشد يجب أن تطبق أيضا على من يقدم على المتاجرة بأرواح وصحة المواطنين من خلال تسويق السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.
معالي الوزير، قبل فترة قصيرة طالعتنا الصحف بقيام أحد التجار بتسويق واحد وعشرين ألف كيلو غرام من اللحوم الفاسدة كما قام تاجر آخر بتسويق سبعة عشر ألف كيلو غرام من الأدوية والمستحضرات التجميلية الفاسدة في أسواقنا التجارية، وقبل بداية شهر رمضان المبارك طالعتنا الصحف بخبر مفاده قيام أحد التجار بتوزيع آلاف الكيلو غرامات من الكبدة الفاسدة على المطاعم ليتم تقديمها للمواطنين خلال الشهر الكريم، وغيرها الكثير من الجرائم الإنسانية التي يرتكبها القلة من التجار بحق المواطنين طوال السنوات الماضية من خلال تسويقهم لسلع لا تصلح للاستخدام الآدمي. فماذا عملت وزارة التجارة بحق أمثال هؤلاء المجرمين من التجار؟ هل تم تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم؟ هل تم سجنهم؟ هل تم جلدهم؟ وهل قامت الوزارة على أقل تقدير بالتشهير بهم؟ أم أن الوزارة اكتفت بتطبيق غرامات مالية قليلة بحقهم لا توازي سوى جزء بسيط من الأرباح الكبيرة التي حققها هؤلاء التجار في تسويق تلك السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية. ألا يعتقد معاليكم بأن من يرتكب مثل تلك الجرائم الإنسانية أنما يمكن اعتباره من المفسدين في الأرض وبالتالي إمكانية إحالته للجهات المختصة لمحاكمته وتطبيق حد الله فيه.
معالي الوزير، يعلم معاليكم أن التساهل في التعامل مع قضايا الغش التجاري إنما يمثل تشجيعاً لبعض عديمي الذمة من التجار (وهم قلة إن شاء الله) بارتكاب مختلف ممارسات الغش التجاري مما يمثل خطورة متناهية على صحتنا وأرواحنا لذا فإننا نرجو من معاليكم أن تضعوا هذا الموضوع في قمة اهتماماتكم كما أننا نؤكد على معاليكم وكافة العاملين معكم بالوزارة بأن أرواح المواطنين والمقيمين أمانة بأيديكم ويجب أن تضربوا بيد من حديد لوقف مثل تلك الجرائم وما لم تفعلوا، فانتم مسؤولون أمام الله ثم أمام ولاة الأمر والذين حملوكم هذه الأمانة وقبلتم بحملها.