جنون أسعار المواد الغذائية.. إلى أين؟

لوحظ في الآونة الأخيرة انفلات أسعار المواد الغذائية بشكل لافت، فبعض السلع تضاعف 100% والبعض الآخر تضاعف أكثر من ذلك بكثير وإلى مستويات غير مقبولة مطلقًا، وقد جن جنون كثير من التجار والشركات الغذائية الكبرى (السوبرماركت) ومراكز التموين الصغيرة خصوصًا بعد إضافة -القيمة المضافة- والتي لا تمثل سوى (5%) فقط والتي استخدمها معظم العاملين في جميع نقاط البيع ذريعة لزيادة الأسعار بشكل غير مقبول، فلو كانت الزيادات (10 أو 20 أو 30%) عن السعر السابق لكان يمكن التغاضي عن تلك الزيادة التي يتحملها المشتري رغمًا عنه، ولكن أن تبلغ الأسعار هذه الزيادات المضاعفة فأعتقد أنه يجب الوقوف أمامها بشكل صارم يحمي المستهلك من جشع كثير من التجار.
بعد أيام قلائل إن شاء الله سوف يهل علينا الشهر الفضيل (شهر رمضان المبارك) الذي تكثر فيه الطلبات، وترتفع فيه الأسعار، ويتكالب فيه الناس على الشراء بشكل ملحوظ، ولذا تستعد نقاط البيع من الآن في التجهيز لهذا الشهر الكريم، فترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وترهق كاهل المواطنين بالأسعار الباهظة التي يقف أمامها المشتري في حيرة -يشتري أم لا- ولكن لابد من الشراء لسد احتياجات الشهر الكريم.
دور المواطن مهم جدًا في مراقبة هذه التصرفات غير المنضبطة وهو عين الرقيب بالنسبة لوزارة التجارة للإبلاغ عن جشع هؤلاء المسوقين للسلع وتجاوزهم حدود الربح المعقول، لأنه لا يمكن لوزارة التجارة أو منسوبيها مراقبة الأسواق في دولة مترامية الأطراف كالمملكة، ومن الصعب متابعة كل مركز أو بقالة أو سوبر ماركت للوقوف على كل شيء، ولكن المواطن متواجد في كل مكان ومن الحري به أن يبلغ الوزارة عن زيادة الأسعار المبالغ فيها، أو عن السلع المغشوشة، أو منتهية الصلاحية، أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لوقف جشع هؤلاء التجار، أو إلحاق الضرر بالمشترين بتسويق سلع ضارة وغير آمنة.
نأمل أن تقوم وزارة التجارة بالإعلان في جميع وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال القنوات الرسمية (المرئية والمقروءة والمسموعة) لعموم التجار وأصحاب الشركات الغذائية الكبرى أو قطاعات التجزئة الصغيرة بأن عقوبات رادعة تنتظر كل من تجاوز حدود البيع المسموح بها مع ضمان هامش الربح، أو المغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع وتعطيش السوق حتى حلول الشهر الفضيل، أو بيع السلع المغشوشة وغير القابلة للاستهلاك الآدمي،
حيث إن العقوبات والغرامات سوف تكون متوائمة مع حجم الضرر الذي يلحق بالمستفيدين، مع إيقاف نشاط المنشأة لمدة معينة يحددها حجم العقوبة.
نرجو ونأمل من تجارنا الحريصين على خدمة هذا الوطن أن يراقبوا الله في المتسوقين، وأن يكون كسبهم حلالاً مشروعًا، والبعد كل البعد عن بيع مواد تالفة، أو مخزنة، أو مؤذية لعباد الله الغافلين مسببة الأمراض الفتاكة من أجل كسب مادي ممقوت، وأن يتحلوا بالصدق والأمانة في جميع الأحوال. وقد جمع كل ما سبق قول رسولنا الكريم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- حين قال: «من غشنا فليس منّا».. وكل عام وأنتم بخير.