تصريف المواد الغذائية القريبة من انتهاء الصلاحية

يعمد بعضُ التجَّار، والسوبر ماركات على تصريف المواد الغذائيَّة التي على وشك الانتهاء، قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث يُصاب النَّاس قبل قدوم الشهر الفضيل بهوس الشراء، والاستحواذ على كميَّات كبيرة من المواد الغذائيَّة، ومستلزمات الشهر الكريم، وهنا يجد الكثير من التجَّار الذين لا يخافون الله عزَّ وجلَّ، ويراقبونه فيما يُسوِّقون، فرصةً عظيمةً في تسويق المواد التي على وشك الانتهاء، وتصريفها عن طريق بعض الهايبر ماركت، أو السوبر ماركات، التي تنتهز الفرصة في عمل عروض كبيرة، يقع فيها المستهلك دون أن يعلم بخبايا ما يُحاك له من قِبل هؤلاء عديمي الضمير، وقليلي الإحساس، الغافلين عن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووعيده الشديد لمن غشَّ المسلمين أو دلَّس عليهم بقوله: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا».
هناك بعضُ العمالة الحاقدة التي امتهنت النَّصب، وأساءت الأدب في جميع أعمالها، إمَّا لضعف في الرقابة، أو بساطة العقوبة، والتي تقوم بتغيير تواريخ صلاحيَّة المنتج إلى أنَّه منتج سليم صالح للاستهلاك الآدمي، وبذلك يمرر الكثير من المواد المغشوشة المتردية، والتي تضرُّ بصحة مستخدميها، وتسبب لهم الأمراض والمشكلات الصحيَّة؛ بسبب هذه المعروضات.
الغش التجاري في المواد الغذائية كارثة حقيقيَّة، يعاني منها المجتمع، وتتمثَّل في معظم ما يشتريه المستهلك من السوبر ماركت غير المنضبطة والبعيدة عن الرقابة، أو التي لا تمثِّل لها وزارة التجارة أيّ رادع في تسويق ما هو مخالف للدِّين والأنظمة والقوانين في إمداد النَّاس بمواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، ناهيك عن تدنِّي العقوبات، وعدم تفعيلها أحيانًا تجاه هذه المراكز أو التجَّار ذوي النفوذ الواسعة، وما يتّخذ حيالها من إجراءات عقابيَّة صارمة؛ لسوء تصرفها تجاه المستهلكين.
أمر آخر وهو التدليس على المشتري من قِبَل البعض عند المحاسب، خاصة مع النساء، أو الفئة التي لا تتابع شاشة المحاسبة، حيث يقع الغش في سعر المنتج خاصة (المخفض) حيث ترصد الآلة السعر الأصلي، وإذا اعترضت يتم عمل التخفيض بصورة بهلوانية بين المحاسب والمشرف في تعديل سعر المنتج، ويعمل لك إجراءات حسابيَّة معقدة وإدخال وإخراج لسعر المنتج قبل وبعد التخفيض لعدة مرَّات حتى يتم التعديل الذي يريده هو، ويغمطك في السعر ليكون في صالح المركز، وتخرج وأنت مغبون لا تدري عمَّا يُحاك حولك، وكان الأولى وضع السعر المخفض مباشرة على السلعة، دون اللف والدوران على المستهلك.
وزارة التجارة تقوم هذه الأيام بجهود جبارة لمكافحة الغش التجاري، وكشف الكثير من المستودعات المزيفة، وذات المواد المغشوشة ومنتهية الصلاحيَّة، ولكن نظرًا لسعة أسواق المملكة، وكثرة المواد المغشوشة، لا يمكن لها أن تحيط بكل شيء، وهنا يأتي دور المواطن في الإبلاغ عن كل ما هو منتهي الصلاحيَّة، أو غير صالح للاستهلاك، كما نأمل من الوزارة حماية المستهلك من فوضى بعض السوبر ماركات، والمراكز التجارية، وأن تضع قوانين صارمة معلنةً للجميع (مواطنين، ومقيمين) في مواجهة هذه الفئة المتجاوزة لكل القوانين والمثل العُليا في البيع والشراء، من أجل كسب مادي غير مشروع، وبطريقة دنيئة فيها الكثير من الغش والتدليس.