وهم التخفيضات.. والسلع المضروبة!

المستهلك يتحمل جزءا من المسئولية في رمضان

ها هو الشهر الكريم يهل علينا.. وهاهم الناس يستقبلونه بفرحة وبهجة المشتاق.. وهاهي المحلات قد استعدت لهذا الضيف الكريم.. وامتلأت بالبضائع والمواد الغذائية الكثيرة خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب في رمضان.. ولانه موسم يتوقع ان يربح فيه تجار الاغذية مبالغ طائلة فان المنافسة بين المحلات تصل الى الذروة.. نجد التخفيضات يعلن عنها قبل هلال الشهر بايام بهدف جذب اكبر قدر من المستهلكين وبالتالي تسويق سلعهم حيث تمثل الفترة الحالية موسم الذروة
ولا شك أن تجاوب المستهلك مع مثل هذه العروض واقباله عليها بشكل كبير ادى الى وضع العديد من علامات الأستفهام حول هذه العروض وهل هي بالفعل عروض تشجيعية تكسب من خلال الجهات المعلنة زبائن ام ان الأمر غير ذلك تماما .
المحلات الكبيرة فقط
في البداية يؤيد محمد الغامدي (مستهلك) مسألة البضائع المخفضة ويرى انها في صالح المستهلك ولا يمكن بأي حال من الأحوال رفضها لاسيما اذا كانت هذه العروض في محلات كبيرة ذات اسم وسمعه كبيرة بحيث لايمكن لها ان تجازف بها من اجل ربح مؤقت قد لايتجاوز ايام قليلة ونحن كمستهلكين على علم تام بأن مايعلن عنه من تخفيض ماهو الا على بضائع اوشكت صلاحيتها على الانتهاء حيث لم يبق لها سوى شهرين او ثلاثة وهذا لايضر مادامت صالحة للأستهلاك الآدمي بينما مايضر هو ان نقصد المحلات الصغيرة ونشتري منها باسعار مخفضة باعتقاد ان الشراء منها توفير بينما الواقع ان هذه المحلات قد تتنازل عن المسؤلية او الاكتراث بأمر الزبون وتبيع بضائع منتهية الصلاحية بتواريخ معدلة .
تخفيضات على المنتهي
أما عامر الراشدي (مستهلك) فيرى ان البضائع المخفضة بشكل عام والمواد الغذائية بشكل خاص مسألة يتحمل المستهلك الجزء الأكبر من المسؤولية فيها دون إسقاطها عن الشركة المنتجة أو المحل الذي يبيعها فالمسئولية مشتركة بين الجميع إلا ان الجزء الأكبر يقع على المستهلك فهو غير ملزم بشرائها ولكي يستطيع شراء مثل هذه البضائع لابد أن يضع في اعتباره العديد من الأمور قبل ان يقدم على اقتنائها حيث يجب عليه أن يتأكد من تاريخ الصلاحية وكم عدد الأيام أو الشهور المتبقية فالمواد الحافظة تختلف فعالياتها من منتج الى آخر كما أن المستهلك عليه أن يتأكد من الحالة العامة للمعلب فقد يكون به صدأ أو فتحات صغيرة ناتجة عن سوء التحميل من المخازن الى السيارات ويجب عليه أن يسأل صاحب المحل او المسئولين في المتجر عن أي شيء يشك فيه ففي النهاية هو من سيستهلك وأن كان بها شيء مضر فهو المتضرر الوحيد مع عائلته وللاسف الشديد فمعظم المستهلكين وخصوصا من المواطنين غير حريصين بالشكل المناسب فيما يتعلق بهذا الجانب فالعجلة والتسرع في الشراء صفة ملازمة لمعظمهم بعكس الأخوة الوافدين وهذا لا ينطبق على الجميع ولكن الغالبية منهم.
المستهلك يقرر
ويرى خالد الودعاني (مستهلك ) ان المستهلك هو الوحيد صاحب القرار في مثل هذه الحالات فخبرته في الحياة وفي التعامل مع محلات التسويق لابد ان تكون قد شكلت لديه خلفية كبيرة يمكن الأعتماد عليها في اتخاذ القرار الصائب فيما ينبغي ان يشتريه وما ينبغي تركه كما أن وسائل الاعلام لابد لها ان تشارك في توعية المستهلك وتنوير بصيرته بما قد يحدث من مخالفات وان تكون هناك حملات مستمرة تحث على ضرورة ابلاغ حماية المستهلك عن كل ماهو مخالف او حتى ماقد يشك فيه المستهلك فهذا هو واجبها ولا اعتقد انهم قد يقصرون او يتخاذلون.
الثقة المفرطة
ولا يجد مروان الشمري (مستهلك) أي مشكلة في شراء المواد الغذائية ذات الأسعار المخفضة حيث يعتقد أن المحل الذي يعرض مثل هذه المنتجات لا يمكن أن يعرض المستهلك للخطر فلو حدث أي شيء للمستهلك فإنه سيتقدم بشكواه لدى الجهات المختصة وبالتالي تتعرض سمعة المحل للإساءة وقد يغلق هذا المحل مما سيدفع بالزبائن الذين اعتادوا على التبضع منه الى مقاطعته خوفا أن يتعرضوا لما تعرض له المتضرر لذا فأنا أثق ثقة عمياء في جميع المحلات خاصة وأن البلدية تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة كما نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام المختلفة
اسعار لا تقاوم
توفير حقيقي
ويؤكد مرزوق معيبد (مستهلك) أن الأسعار المخفضة التي تباع بها المواد الغذائية التي تعرض في الواجهات تجبرنا على شرائها فحين أقصد السوق لشراء أغراض لمنزل به تسعة أشخاص من أفراد عائلتين فاننا نتحدث عما يقارب 800 ريال بينما لو اشتريت من هذه المواد الغذائية المخفضة فقد أستطيع توفير 150 ريالا استفيد منها كثيرا فلا بد ألا نخدع أنفسنا لأن مثل هذه العروض تخدم شريحة كبيرة من المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
زيارات مفاجئة
الرقابة ضرورية
من جهته ناشد علي الحقباني (مستهلك ) الجهات المسؤولة عن متابعة ومراقبة نشاط محلات التموين الغذائي بضرورة تكثيف الزيارات المفاجئة على جميع المحلات بمختلف فئاتها وخصوصا المحلات الكبيرة فالتركيز على المحلات الصغيرة جعل المجال مفتوحا اما المحلات الكبيرة للتلاعب والزج بالمواد المخزنة والتي لم يتمكنوا من بيعها مستغلين بذلك ثقة المستهلكين فيهم كأسماء كبيرة تحظى باهتمام كل من الجهات المسئولة والمستهلكين على حد سواء.
تخفيضات رمضان
ويشير فهيد الهاجري ( مستهلك ) الى ان شهر رمضان يعد فرصة كبيرة لأصحاب المحلات للزج بكل ما لم يباع خلال هذا الشهر وخصوصا قبل بداية الشهر بأيام قليلة حيث يتدافع الناس باعداد هائلة على مراكز التسويق ويصبح امر التدقيق صعبا نوعا ما فالزحام الشديد والطوابير الطويلة تجعل المستهلك لا يفكر سوى بسرعة انجاز ما أتى اليه وهو التسوق والظفر بالتموين لاسيما اذا ما كانت بعض المراكز تقوم بحملات ترويجية لبضائعها من خلال الاعلان عن تخفيضات هائلة لايمكن مقاومتها حيث ان المستهلك يكون في امس الحاجة الى مثل هذه التخفيضات في مثل هذا الوقت فالكمية كبيرة وقد يحتاج الى اكثر مما توقع لذا فهو يجد اعلان التخفيض ملاذا امنا من شبح الفاتورة الذي ينتظرة عند المحاسب .
الغش في المحلات الصغيرة
ويؤكد منصور المحارب (مستهلك) ان الغش الذي يحصل في البضائع المخفضة وخصوصا المواد الغذائية يكون غالبا في المحلات الصغيرة التي يديرها مقيمون يدفعون مبلغا معينا لكفيلهم كل شهر فهذه العمالة الوافدة لا يهمها صحة المستهلك أو جودة ما تعرض وتبيع بالقدر الذي يهتمون فيه بالربح كي يتمكنوا من تحقيق الموازنة بين دفع المبلغ الذي يطلبه الكفلاء وتحقيق أرباح كبيرة في الوقت نفسه لذا تجدهم يحاولون الشراء بأرخص الأسعار حتى تظهر منتجاتهم وتباع بأسعار مقاربة أو أقل من السوق مما يجعل الإقبال عليهم أكبر وبالتأكيد فإن العديد من بضاعتهم مشكوك في سلامته فكيف يمكن للعقل تصديق أن ما يبيعونه مشابه لما يعرض في باقي المحلات الكبيرة وبسعر أقل مع أن الأخيرة تحصل على بضائع مجانية بحكم أن الكميات التي تشتريها وتعرضها أكبر لذا فهي الأولى بأن تقدم عروضا مخفضة ولكن ما يحدث هو العكس تماماً.
الصحة اولا
ولا يرى مسعد ابو النجا ( مستهلك) مشكلة في شراء أي منتجات تقع تحت عروض مخفضة بشرط أن الا تكون مواد غذائية فالمستهلك لا بد أن يحرص كثيراً في هذا الجانب لأن الأمر يتعلق بسلامة صحته وصحة من يعولهم فهذه أمانة ولكي يتجنب الوقوع في المحظور عليه ألا ينجرف وراء تخفيضات المواد الغذائية لأن الفرق بينها وبين غير المخفض لا يتجاوز في الغالب 3 ريالات وحتى لو اشترى بكميات كبيرة فلن يصل الفرق في السعر للأسرة الواحدة إلى أكثر من 80 أو 100 ريال ولا أعتقد أن المبلغ جدير بأن يجازف المستهلك بصحة أسرته من أجله وحتى لو كان المبلغ أكبر فلابد من الحرص في المواد الغذائية وعدم تصديق كل ما تقدمه المحلات من عروض مغرية.
تحديد الكمية
ويرى عبدالغني محمد ( مستهلك) أن المستهلك لابد أن يحدد الكمية التي يريد شراءها لأن معظم المواد الغذائية المخفضة السعر تعرض بطريقة اشتر اثنين بسعر واحد أو اشتر اثنين تحصل على ثالث مجاناً فمن هنا تجد أن الكمية زادت لذا لابد أن يضع المستهلك في حسبانه كما من الوقت يحتاج لاستهلاك هذا المنتج بشكل كامل وهل هذا الوقت يتناسب وتاريخ الصلاحية فإن اتفقت هذه المعطيات فلا بأس من الشراء أما أن اختلف واحد من هذه المعطيات فهذا يعني أن ما اشتراه من مواد غذائية مخفضة سيأخذ طريقه سريعاً إلى حاوية النفايات لعدم صلاحيته للاستخدام الادمي وبالتالي فهو لم يستفد من عرض التخفيض.
دور الاعلام
ويحمل محمد جرثام الخالدي (مستهلك) وسائل الإعلام المختلفة مسئولية ضعف وعي المستهلكين في التعامل مع ما يعرض لهم في الأسواق المحلية حيث ان المستهلك يكتسب الخبرة من خلال التجارب اليومية التي قد يكون البعض منها مؤلماً وينتهي به المطاف إلى المستشفيات فوسائل الإعلام مطالبة بعمل حملات توعية مكثفة لتوضيح كل ما يتعلق بشراء المواد الغذائية وشرح الطرق الصحيحة التي لابد أن يقوم بها المستهلك قبل أن يشتري أي منتج غذائي وتعريفه بالعلامات التي قد يتبين من خلالها ان كان هذا المنتج صالحا للاستخدام أو لا، ونحن للأسف الشديد نرى أن الإعلام منكب على التنبيه عن مخاطر الحريق ومخاطر التستر على المتخلفين متجاهلاً العديد من الأمور الهامة مثل سلامة صحة المستهلك وهنا لا أنتقد ما يقومون به حيال الحرائق ومشاكل المقيمين ولكن يجب أن يحاولوا بقدر الإمكان التنبيه بمعظم ما يتعلق بسلامة الناس.
منتجات مجهولة الهوية
ويؤكد وازع الشهري( مستهلك) أن هناك العديد من المحلات تقدم عروض تخفيض على مواد غذائية غير معروفة وخصوصاً المحلات الكبيرة التي تستورد معلبات أجنبية غير معروفة عند المستهلك العادي فتعمد مثل هذه المحلات لتخفيض أسعار هذه الأنواع كي يتشجع المستهلك ويخوض التجربة فقد يعتاد على شرائها وغالباً ما تجد التعليمات على مثل هذه الأصناف مكتوبة باللغة الإنجليزية مما يجعل عملية معرفة مكوناتها أمرا صعبا وهذا يمنع معظم المستهلكين من شرائها ولا يكترث الشهري إلى البضائع التي تعرض في واجهة المحل وان كانت مخفضة لأن مثل هذه المنتجات تحتوي على مواد حافظة وهم يقومون بتخفيض سعرها قبل انتهاء صلاحيتها بشهر تقريباً وهي منتجة من سنة ومن قام بشراء المواد الغذائية المخفضة وخصوصاً ان كان المنتج اسماً معروفاً سيلاحظ بالتأكيد تغيراً واضحاً في المذاق وأنا كمستهلك عادي وغير مطلع على الدراسات المتعلقة بالمواد الحافظة يجدر بي أن أتخوف من تغير المذاق فلو كانت المواد الحافظة ذات فعالية مؤثرة فلابد أن تحتفظ بالطعم إلا أن ما يحدث هو العكس لذلك فإنه من الأفضل أن نتجنب مثل هذه المواد حتى وان كانت بسعر أقل ولكن لا خير من شراء مواد غذائية مخفضة بقي على صلاحيتها 3 أشهر فما فوق فهذه قد تكون بضائع مكدسة في المخازن لم يتم تصريفها في الوقت الذي قرره التاجر لها لذا أضطر إلى عرضها بسعر أقل حتى يتمكن من بيعها.
التخفيضات في المحلات الكبرى
و يؤكد راشد بن فرحان الزهراني (مسئول في أحد مراكز التسويق) أن البضائع الغذائية المخفضة أصبحت منحصرة بشكل واضح في المحلات الكبيرة وهو أسلوب دعاية للمنتج تستخدمه مثل هذه المحلات لكسب زبائن دائمين وهم يستفيدون من جهتين الأولى أن هذا التخفيض لن يقلل من نسبة أرباحهم فهم يحصلون على كميات مجانية كبيرة تمكنهم من تخفيض السعر بالشكل الذي يجعل الزبون يتردد عليهم باستمرار مع ضمان الربح المطلوب في نفس الوقت بعكس المحلات الأقل مساحة فهي لا تقدم عروض تخفيض إلا في حالة تكدس أحد الأصناف في المخازن بشكل قد لا يمكن تصريفه قبل انتهاء صلاحيته مما يجعلهم يضطرون إلى عمل تخفيض قد يؤدي إلى البيع برأس المال أو بأقل من ذلك في بعض الأحيان.
التعميم مرفوض
ورفض سليمان الجهني (صاحب محل بيع مواد غذائية) تعميم ما يذكره المستهلكون عن ضعف الرقابة الذاتية والمتابعة من قبل أصحاب المحلات على ما يبيعون من مواد غذائية أو أنهم قد يبيعون منتجات منتهية الصلاحية على أنها شارفت على الانتهاء فهذا قد ينطبق على المحلات التي يديرها مقيمون لحسابهم الخاص وهنا لا ألومهم لو فعلوا ذلك فهم يدفعون مبلغاًُ معيناً لكفيلهم كل شهر وهو الذي أضاع أمانته بمخالفته أنظمة الدولة التي تمنع التعامل بهذه الطريقة حرصاً على سلامة المستهلكين وخصوصاً أن المقيمين غير المسلمين لا هدف لهم إلا الربح وفي حال حدث مكروه لأي زبون فإنهم لن تطالعهم أي ملاحقة قانونية فكفيلهم هو المتورط الأول والأخير.
دور البلدية
ويؤكد منذر الهاشمي ( صاحب محل بيع مواد غذائية) أن البلدية والصحة وكل الجهات المعنية تقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر وهي تلاحظ عروض التخفيض على المواد الغذائية وتتحقق منها وهل هي صالحة للاستهلاك أم لا لذا فأنا لا أجد سبباً مقنعاً يدعو المستهلكين إلى التخوف من هذه العروض.
التجار يرفضون الغش
ويعيب عبدالله الدوسري ( صاحب محل مواد غذائية ) على المستهلكين فكرتهم الراسخة في ان التاجر متى ما وجد طريقا يمكنه من توفير بعض المال ولو كان على حساب المستهلك فانه سيسلكه وهذا الكلام غير صحيح فلابد ان يعلم المستهلكون ان التجار ليسوا متشابهين في كل شيء فان كان هناك من يتخذ الغش اسلوبا فلا يعني هذا بالضرورة ان الجميع يمارسون الغش بل بالعكس فهناك الكثير من التجار وهم الفئة الغالبة من لا يسمحون بحدوث اي مخالفات في محالهم حتى غير المقصودة منها وان حدث عندهم اي نوع منها فانه يكون غير مقصود او قد يكون من العمالة التي تعمل لديهم اما حول مايستغربه المستهلكون من التخفيضات الكبيرة التي يعلن عنها وخصوصا في شهر رمضان المبارك فلابد ان يطمئنوا للأمر فالواقع ان التاجر حين يشتري بكميات كبيرة من المواد الغذائية فأن تجار الجملة يقومون بمنحه بضائع مجانية كثيرة وبالتالي يتمكن التجار من الأعلان عن تخفيضات على بضائعهم فلا اعتقد انه بعد هذا التوضيح ان هناك داعي للقلق مع الأشارة الى عدم اغفال جانب الحرص اثناء عملية الشراء او من الأفضل ان يقصد المستهلك المركز الذي تعود الشراء منه فتردده المستمر على محل واحد قد يضمن له الى حد كبير جودة مايشتريه.
ارتفاع المبيعات
واشار سعيد القطان (صاحب محل) الى ان المبيعات ترتفع خلال شهر رمضان المبارك الى 60 بالمائة عن باقي الشهور اي ان هذه النسبة تمثل مدخول جيد بالنسبة لأصحاب المحلات على مختلف فئاتهم وان كانت تزيد قليلا في المحلات الكبيرة لتصل الى 70 بالمائة ولا اعتقد ان ايا من هذه المراكز قد يكون في حاجة الى تعمد الغش في بضائعه فالفرق الذي سيجنيه من الغش سيكون بسيطا جدا اذا ما قورن باجمالي الأرباح لذا فان حجم المجازفة كبير ولايوجد تاجر قد يدخل في هذه الحسابات المعقدة الا القليل.
السلع الرمضانية تلقى رواجا كبيرا