العروض المخفضة في المحلات بين الوهم والحقيقة

اشتر علبتين والثالثة مجانا!

أدى التقدير الخاطئ لبعض تجار المواد الغذائية في استيراد بعض الأصناف بكميات كبيرة الى انتشار ظاهرة العروض المخفضة على مجموعة كبيرة من هذه الأصناف حتى باتت تلك العروض سمة تتسم بها كبرى المحلات التجارية مما يدفع بالعديد من المستهلكين الى التدافع والازدحام في هذه المحلات اعتقادا منهم بأن الجودة العالية والسعر المنخفض هو شعار صادق لهذه العروض.
(اليوم الاقتصادي) تجول في مجموعة من المواقع لتتضح الرؤية بشكل أوسع ولتسليط الضوء على فكرة المستهلك حول المواد المخفضة ومعرفة تبريرات التجار فكان هذا التحقيق:
المحلات الكبيرة فقط
في البداية دافع سامر قاسم العضاض (مستهلك) عن المحلات الكبيرة التي تقدم عروضا مخفضة على المواد الغذائية حيث أن بعض الأصناف يكون قد تبقى لصلاحيتها أكثر من 3 أشهر مما يجعل عملية شرائها أمر خاليا من الريبة أو الخوف فمثل هذه المحلات تحرص على سمعتها وعلى اسمها في السوق وتصبح بذلك المسألة التزاما بمعايير الجودة ومستوى معين لا يمكن التنازل عنه عند أصحاب المحلات الكبيرة بعكس المحلات الصغيرة التي نخشى أن نشتري من عندها البضائع الجديدة فكيف هو الحال لو أن هذه المحلات تعرض مواد غذائية بأسعار مخفضة.
المسؤولية مشتركة
أما فيصل السبيعي (مستهلك) فيرى أن البضائع المخفضة بشكل عام والمواد الغذائية بشكل خاص مسألة يتحمل المستهلك الجزء الأكبر من المسؤولية فيها دون إسقاطها عن الشركة المنتجة أو المحل الذي يبيعها فالمسئولية مشتركة بين الجميع إلا ان الجزء الأكبر يقع على المستهلك فهو غير ملزم بشرائها ولكي يستطيع شراء مثل هذه البضائع لابد أن يضع في اعتباره العديد من الأمور قبل ان يقدم على اقتنائها حيث يجب عليه أن يتأكد من تاريخ الصلاحية وكم عدد الأيام أو الشهور المتبقية فالمواد الحافظة تختلف فعالياتها من منتج الى آخر كما أن المستهلك عليه أن يتأكد من الحالة العامة للمعلب فقد يكون به صدأ أو فتحات صغيرة ناتجة عن سوء التحميل من المخازن الى السيارات ويجب عليه أن يسأل صاحب المحل او المسئولين في المتجر عن أي شيء يشك فيه ففي النهاية هو من سيستهلك وأن كان بها شيء مضر فهو المتضرر الوحيد مع عائلته وللاسف الشديد فمعظم المستهلكين وخصوصا من المواطنين غير حريصين بالشكل المناسب فيما يتعلق بهذا الجانب فالعجلة والتسرع في الشراء صفة ملازمة لمعظمهم بعكس الأخوة الوافدين وهذا ر ينطبق على الجميع ولكن الغالبية منهم.
ثقة عمياء
لا يجد فهد الحربي (مستهلك) أي مشكلة في شراء المواد الغذائية ذات الأسعار المخفضة حيث يعتقد أن المحل الذي يعرض مثل هذه المنتجات لا يمكن أن يعرض المستهلك للخطر فلو حدث أي شيء للمستهلك فإنه سيتقدم بشكواه لدى الجهات المختصة وبالتالي تتعرض سمعة المحل للإساءة وقد يغلق هذا المحل مما سيدفع بالزبائن الذين اعتادوا على التبضع منه الى مقاطعته خوفا من أن يتعرضوا لما تعرض له المتضرر لذا فأنا أثق ثقة عمياء في جميع المحلات خاصة وأن البلدية تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة كما نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام المختلفة
الأسعار تجبرنا
ويؤكد مرزوق معيبد (مستهلك) أن الأسعار المخفضة التي تباع بها المواد الغذائية التي تعرض في الواجهات تجبرنا على شرائها فحين أقصد السوق لشراء أغراض لمنزل به تسعة أشخاص من أفراد عائلتين فهنا أنت تتحدث عما يقارب خمسمائة ريال بينما لو اشتريت من هذه المواد الغذائية المخفضة فقد أستطيع توفير 150 ريالا استفيد منها كثيرا فلا بد أن لا نخدع أنفسنا لأن مثل هذه العروض تخدم شريحة كبيرة من المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
ضعف الرقابة
ويطالب نواف الحربي (مستهلك) البلدية وكل الجهات المعنية بالمتابعة الميدانية بضرورة تكثيف الزيارات التفتيشية المفاجئة خصوصا على المحلات الكبيرة ذات الاسم والسمعة العالية فأنتم تتحدثون عن مدى الإقبال على المواد الغذائية المخفضة ولكن هناك العديد من المحلات الكبيرة تعرض مواد غذائية غير مخفضة ومنتهية الصلاحية مستغلة بذلك ثقة المستهلكين فيهم وحين نكتشف مثل هذه الأشياء ونقوم بتنبيههم يقومون بالاعتذار وإزالة هذه المواد وقد يتم إعادتها من جديد بعد أن يكتب عليها تاريخ جديد ولا يمكن لأي مستهلك أن يشتكيهم فما أن تقوم بذلك حتى تكون الآثار قد اختفت تماما.
الخطر من العمالة الوافدة
ويؤكد احمد قاسم (مستهلك) أن الغش الذي يحصل في البضائع المخفضة وخصوصا المواد الغذائية يكون غالبا في المحلات الصغيرة التي يديرها مقيمون يدفعون مبلغا معينا لكفيلهم كل شهر فهذه العمالة الوافدة لا يهمها صحة المستهلك أو جودة ما تعرض وتبيع بالقدر الذي يهتمون فيه بالربح كي يتمكنوا من تحقيق الموازنة بين دفع المبلغ الذي يطلبه الكفلاء وتحقيق أرباح كبيرة في الوقت نفسه لذا تجدهم يحاولون الشراء بأرخص الأسعار حتى تظهر منتجاتهم وتباع بأسعار مقاربة أو أقل من السوق مما يجعل الإقبال عليهم أكبر وبالتأكيد فإن العديد من بضاعتهم مشكوك في سلامته فكيف يمكن للعقل تصديق أن ما يبيعونه مشابه لما يعرض في باقي المحلات الكبيرة وبسعر أقل مع أن الأخيرة تحصل على بضائع مجانية بحكم أن الكميات التي تشتريها وتعرضها أكبر لذا فهي الأولى بأن تقدم عروضا مخفضة ولكن ما يحدث هو العكس تماماً.
مجازفة بصحة المستهلك
لا يرى فريد حسن ( مستهلك) مشكلة في شراء أي منتجات تقع تحت عروض مخفضة بشرط أن لا تكون مواد غذائية فالمستهلك لابد أن يحرص كثيراً في هذا الجانب لأن الأمر يتعلق بسلامة صحته وصحة من يعولهم فهذه أمانة ولكي يتجنب الوقوع في المحظور عليه ألا ينجرف وراء تخفيضات المواد الغذائية لأن الفرق بينها وبين غير المخفض لا يتجاوز في الغالب 3 ريالات وحتى لو أشترى بكميات كبيرة فلن يصل الفرق في السعر للأسرة الواحدة إلى أكثر من 80 أو 100 ريال ولا أعتقد أن المبلغ جدير بأن يجازف المستهلك بصحة أسرته من أجله وحتى لو كان المبلغ أكبر فلابد من الحرص في المواد الغذائية وعدم تصديق كل ما تقدمه المحلات من عروض مغرية.
معايير الشراء
ويرى عويض الحارثي ( مستهلك) أن المستهلك لابد أن يحدد الكمية التي يريد شراءها لأن معظم المواد الغذائية المخفضة السعر تعرض بطريقة اشتر اثنين بسعر واحد أو اشتر اثنين تحصل على ثالث مجاناً فمن هنا تجد أن الكمية زادت لذا لابد أن يضع المستهلك في حسبانه كم من الوقت يحتاج لاستهلاك هذا المنتج بشكل كامل وهل هذا الوقت يتناسب وتاريخ الصلاحية فإن اتفقت هذه المعطيات فلا بأس من الشراء أما أن اختلف واحد من هذه المعطيات فهذا يعني أن ما اشتراه من مواد غذائية مخفضة سيأخذ طريقه سريعاً إلى حاوية النفايات لعدم صلاحيته للاستخدام الادمي وبالتالي فهو لم يستفد من عرض التخفيض.
تجاهل وسائل الإعلام..
يحمل أحمد بن عبد الرحمن المساعد (مستهلك) وسائل الإعلام المختلفة مسئولية ضعف وعي المستهلكين في التعامل مع ما يعرض لهم في الأسواق المحلية حيث أن المستهلك يكتسب الخبرة من خلال التجارب اليومية والتي قد يكون البعض منها مؤلماً وينتهي به المطاف إلى المستشفيات فوسائل الإعلام مطالبة بعمل حملات توعية مكثفة لتوضيح كل ما يتعلق بشراء المواد الغذائية وشرح الطرق الصحيحة التي لابد أن يقوم بها المستهلك قبل أن يشتري أي منتج غذائي وتعريفه بالعلامات التي قد يتبين من خلالها أن كان هذا المنتج صالحا للاستخدام أو لا، ونحن للأسف الشديد نرى أن الإعلام منكب على التنبيه عن مخاطر الحريق ومخاطر التستر على المتخلفين متجاهلاً العديد من الأمور الهامة مثل سلامة صحة المستهلك وهنا لا أنتقد ما يقومون به حيال الحرائق ومشاكل المقيمين ولكن يجب أن يحاولوا بقدر الإمكان التنبيه بمعظم ما يتعلق بسلامة الناس.
منتجات مجهولة الهوية
يؤكد طالع سليمان الشهري ( مستهلك) أن هناك العديد من المحلات تقدم عروض تخفيض على مواد غذائية غير معروفة وخصوصاً المحلات الكبيرة التي تستورد معلبات أجنبية غير معروفة عند المستهلك العادي فتعمد مثل هذه المحلات لتخفيض أسعار هذه الأنواع كي يتشجع المستهلك ويخوض التجربة فقد يعتاد على شرائها وغالباً ما تجد التعليمات على مثل هذه الأصناف مكتوبة باللغة الإنجليزية مما يجعل عملية معرفة مكوناتها أمرا صعبا وهذا يمنع معظم المستهلكين من شرائها! لا يكترث سليمان الأمير ( مستهلك) إلى البضائع التي تعرض في واجهة المحل وأن كانت مخفضة لأن مثل هذه المنتجات تحتوي على مواد حافظة وهم يقومون بتخفيض سعرها قبل انتهاء صلاحيتها بشهر تقريباً وهي منتجة من سنة ومن قام بشراء المواد الغذائية المخفضة وخصوصاً أن كان المنتج اسماً معروفاً سيلاحظ بالتأكيد تغيراً واضحاً في المذاق وأنا كمستهلك عادي وغير مطلع على الدراسات المتعلقة بالمواد الحافظة يجدر بي أن أتخوف من تغير المذاق فلو كانت المواد الحافظة ذات فعالية مؤثرة فلابد أن تحتفظ بالطعم إلا أن ما يحدث هو العكس لذلك فإنه من الأفضل أن نتجنب مثل هذه المواد حتى وأن كانت بسعر أقل ولكن لا خير من شراء مواد غذائية مخفضة بقي على صلاحيتها 3 أشهر فما فوق فهذه قد تكون بضائع مكدسة في المخازن لم يتم تصريفها في الوقت الذي قرره التاجر لها لذا أضطر إلى عرضها بسعر أقل حتى يتمكن من بيعها. محمد أبو بكر عثمان ( مسئول في أحد مراكز التسويق) أن البضائع الغذائية المخفضة أصبحت منحصرة بشكل واضح في المحلات الكبيرة وهو أسلوب دعاية للمنتج تستخدمه مثل هذه المحلات لكسب زبائن دائمين وهم يستفيدون من جهتين الأولى أن هذا التخفيض لن يقلل من نسبة أرباحهم فهم يحصلون على كميات مجانية كبيرة تمكنهم من تخفيض السعر بالشكل الذي يجعل الزبون يتردد عليهم باستمرار مع ضمان الربح المطلوب في نفس الوقت بعكس المحلات الأقل مساحة فهي لا تقدم عروض تخفيض إلا في حالة تكدس أحد الأصناف في المخازن بشكل قد لا يمكن تصريفه قبل انتهاء صلاحيته مما يجعلهم يضطرون إلى عمل تخفيض قد يؤدي إلى البيع برأس المال أو بأقل من ذلك في بعض الأحيان.
المتابعة مستمرة
رفض خالد حماد النزاوي ( صاحب محل بيع مواد غذائية) تعميم ما يذكره المستهلكون عن ضعف الرقابة الذاتية والمتابعة من قبل أصحاب المحلات على ما يبيعون من مواد غذائية أو أنهم قد يبيعون منتجات منتهية الصلاحية على أنها شارفت على الانتهاء فهذا قد ينطبق على المحلات التي يديرها مقيمون لحسابهم الخاص وهنا لا ألومهم لو فعلوا ذلك فهم يدفعون مبلغاًُ معيناً لكفيلهم كل شهر وهو الذي أضاع أمانته بمخالفته أنظمة الدولة التي تمنع التعامل بهذه الطريقة حرصاً على سلامة المستهلكين وخصوصاً أن المقيمين وخصوصاً غير المسلمين لا هدف لهم إلا الربح وفي حال حدث مكروه لأي زبون فإنهم لن تطالعهم أي ملاحقة قانونية فكفيلهم هو المتورط الأول والأخير.
دور البلدية
ويؤكد سعيد أحمد ( صاحب محل بيع مواد غذائية) أن البلدية والصحة وكل الجهات المعنية تقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر وهي تلاحظ عروض التخفيض على المواد الغذائية وتتحقق منها وهل هي صالحة للاستهلاك أم لا لذا فأنا لا أجد سبباً مقنعاً يدعو المستهلكين إلى التخوف من هذه العروض.
سمعة المحلات.. أهم
إقبال كبير على التخفيضات