الشركات والمؤسسات بالطائف تتجاوب سريعاً مع البيان في البدء بالتخلص من العمالة الزائدة العاملة لحسابها الخاص

عقب صدور بيان وزارة الداخلية للتخلص من العمالة الزائدة

منحت وزارة الداخلية فرصة ثمينة جداً لأصحاب المنشآت من الشركات ومؤسسات وأفراد لتصحيح وضع العمالة الزائدة لديها والتي تعمل لدى أشخاص آخرين أو لحسابها الخاص أو تعمل بمهن غير المهن التي استقدمت من أجلها.
وقد أكدت وزارة الداخلية في بيانات رسمية أن تلك الظاهرة تسببت في وجود أعداد كبيرة جداً من العمالة الزائدة عن حاجة مثل تلك المنشآت وبالتالي تسيب كثير من العمالة في الأسواق السعودية للعمل لحسابهم الخاص.
وبينت وزارة الداخلية في بياناتها بأن مثل تلك المخالفات تتوجب العقاب وفق أحكام نظام الإقامة والأنظمة المرعية لدى الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالأمر.
وحرصاً من وزارة الداخلية على اعطاء الفرصة للمواطنين ممن تندرج تحت أنشطتهم مثل تلك المخالفات المشار إليها وعدم تعريض أنفسهم من الجزاءات المقررة وحرمانهم من مزاولة تلك الأنشطة فقد أصدرت إدارات الجوازات في مختلف مناطق المملكة لمتابعة مثل تلك الأوضاع في كل المنشآت من شركات ومؤسسات وأفراد بهدف التأكد من حجم العمالة الوافدة لديها وعملها وفق الأغراض والمهن المستقدمة لأجلها ومدى الحاجة الضرورية لبقائها والتأكد أيضاً من ممارسة المواطنين للمهن والأنشطة المقصورة عليها بمشاركة مفتشين من الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة ، وكذلك ضبط أنواع المخالفات وإنفاذ العقوبات اللازمة بدون هوادة على المخالفين لهذه الأنظمة والتعليمات.
وقد حددت وزارة الداخلية فرصة ثمينة حتى اليوم الأخير من شهر جمادى الأولى القادم 1421ه للاستفادة من هذه الفرصة التي تمثل أهمية كبيرة بما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين بصورة عامة والشركات والمؤسسات بصورة خاصة.
تجاوب من الطائف
وقد بدأت بمحافظة الطائف بعض هذه الشركات والمؤسسات في التجاوب مع بيان وزارة الداخلية بهدف تصحيح أوضاع العمالة التي تعمل لديها والاستغناء عن العمالة الزائدة وسرعة تصحيح أوضاع العمالة الزائدة لديها والتي تعمل لدى الغير من خلال نقل الكفالة أو ترحيلها للاستفادة من الفرصة التي منحتها وزارة الداخلية مؤخراً ، وفي هذا الصدد وصف عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات بالطائف الفرصة التي أعطتها وزارة الداخلية للشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد تمثل لفتة كريمة للاستفادة من القرار الجديد خاصة بالنسبة للمنشآت التي لديها عمالة زائدة وسائبة وتعمل لحسابها الخاص وذلك من خلال سرعة الاستغناء عن مثل تلك العمالة وترحيلها.
وأكدوا أن مثل تلك القرارات سيكون لها فائدة كبيرة جداً في اعطاء الفرصة للمواطن للحصول على وظائف لدى مثل تلك المنشآت ، وكذلك العثور على فرصة العمل بالسوق السعودي بعد استغناء تلك المنشآت من شركات ومؤسسات وأفراد عن العمالة الزائدة لديها والتي تعمل لحسابها الخاص بالأسواق السعودية وترحيلها.