الاقتصاد في الوطن العربي لا يريد أجندة سياسية!

أمين عام اتحاد المصارف العربية ل«الجزيرة»:

أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر أن حجم التضخم في المملكة بسيط ولا يتجاوز نسبة 6%, وبين خلال لقاء أجرته (الجزيرة) معه أن البنوك السعودية بريئة من تدهور سوق المال الذي حدث العام الماضي, وقال إن البنوك الإسلامية تحمل صيغة الانقلاب على التقليدية. كما تحدث شاكر عن (بازل 2) والوقت المقرر لتطبيقه وأسباب تأخره.
وأفاد شاكر بأن البنوك العربية والخليجية قادرة على المنافسة وإلى أبعد حد. كما تحدث عن رؤيته عن السوق السعودية وأبدى تفاؤلاً كبيراً لمستقبلها, لانفتاحها والإصلاحات التي شهدتها مؤخراً. شاكر تحدث عن الكثير من القضايا التي تهم المصارف العربية في اللقاء التالي:
التصفية مضرة للعملاء!
* بداية؛ يتردد الحديث حول أهمية الإندماجات المصرفية بين المصارف العربية لمواجهة المنافسة القادمة للوطن العربي إلا أن وتيرة الاندماجات معدومة أو دون المستوى.
- الاندماج بين البنوك مختلفة المجالات، أرى أنه مفيد وإيجابي لأن أثرها الإيجابي أكبر.. والبنك الضعيف حينما يقوم بشراء بنك قوي (شريطة معرفة مكمن الضعف) أرى أنها أيضاً إيجابية ومفيدة والدولة تدمج البنوك الضعيفة في أخرى قوية وتجعله شريكا لأن تصفية البنوك ستفقد العملاء المودعين حقوقهم.
* ومتى يكون الدمج سيئا بين البنوك؟
- في حالة واحدة تكون الاندماجات بين البنوك سيئة وهي أن يكون الهدف الاستراتيجي الذي تم عليه الشراء أو الدمج أو الحيازة، لم يتحقق والخطأ ليس بالدمج وإنما لقواعد الدمج التي لم تتم، وللمعلومية فإن 63% من بنوك العالم فيها مشاكل وبشكل عام فإن الدمج في حد ذاته ضروري.
تطبيق بازل في نهاية العام
* (بازل 2) كان من المقرر أن يطبق بشكل كامل العام الماضي 2006م وحتى الآن لم نر إلا القليل من الدول العربية تطبقه.
- المصارف العربية تسير بخطى حثيثة نحو تطبيق النظام وقد يكون لغرض شرط تطبيق (بازل 1) على الدول التي بدأت متأخرة سبباً في تأخر تطبيقها بمصارف الدول العربية ورغم ذلك أستطيع القول إن دول الخليج بلا استثناء ستكون ملتزمة (ببازل 2) وبالمحاور أو الركائز الثلاثة بنهاية 2007، ولبنان أعلنت الالتزام وأيضاً الكويت أعلنت التطبيق منذ مطلع 2006م أما مصر فستلتزم به نهاية العام الحالي وعملت لذلك خطة إصلاح قوية جداً في المصارف وعملت دمج لمصارفها، وكذلك ستطبقه المغرب وتونس نهاية عام 2007م.
* بشكل عام.. كم هي نسبة التطبيق لبازل 2 في الدول العربية وأعني هنا التطبيق الفعلي والعملي؟
- لن تكون أقل من المناطق الأخرى في العالم بل ربما تكون من أفضل المناطق. وأقول بتواضع شديد أن إسهام الاتحاد العربي لهذا الأمر فعّال حيث قُمنا بترجمة جميع مقررات (بازل) إلى اللغة العربية وهي موجودة ومتاحة للجميع.
* قد لا تكون الترجمة كافية.. فماذا أعددتم لحث المصارف لسرعة تطبيق بازل 2؟
- أعددنا حتى الآن نحو60 ندوة، وسنوياً نعمل ما يقل عن 10 ندوات لشرح نظام بازل 2 وكيفية تطبيقه وجميعها تتناول جوانب عملية، وأحب أن أشير إلى أن بنوكاً في أمريكا لم تستطع حتى الآن الالتزام بهذا النظام رغم ما تعيشه من تقدم، وفي المقابل نجد أن دولا عربية التزمت بتطبيق النظام.
سوق منافسة..
* برأيك.. هل البنوك العربية والخليجية قادرة على المنافسة خارجياً؟
- نعم.. وإلى أبعد حد..
* وما مصدر هذه الثقة الكبيرة لديك؟
- ليس هناك ما ينقص هذه البنوك لتكون راسخة في السوق.. وأمثل لك على ذلك وهو أن البنوك الأجنبية فتحت في الدول العربية، وفئة العملاء زادت في التعامل مع البنوك المحلية.. العرض الجيد يخلق عملاء جدداً.
10% تضخم!!
* ما نسبة التضخم في الوطن العربي وخاصة الخليج.. وما السبب برأيكم؟
- التضخم ظاهرة.. أما حجمه في الوطن العربي فهو ما بين 5 و10% بالمتوسط، أما في السعودية فكان آخر رقم 6% وهو رقم بسيط جداً. ومن أهم مشاكله أنه يؤدي لمشاكل في الاستثمار وعدم الاستقرار، الأمر الذي يسبب ضغوطاً على الأسعار والأجور.
الاقتصاد لا يريد أجندة سياسية!
* مامدى تطبيق البنك المركزي السوداني لأسلمة المصارف السودانية؟
- السودان يصعب قياس تجربتها؛ لأنها كانت أثناء تطبيقها للأسلمة تعيش أجواء الحرب، والحرب شكلت ضغوطاً كبيرة بما فيها البنوك، أما أسلمة البنوك بشكلٍ عام لا نستطيع تقييمها لأنها تحمل صيغة عن الانقلاب على البنوك التقليدية، وقياسها يكون مبنيا على رغبة الزبائن، وليس بقرار وبشكلٍ عام الاقتصاد لا يريد أجندة سياسية.
* برأيك.. لماذا المصرفية الإسلامية لا تجد انتشاراً في مصر كما هو حاصل في دول الخليج؟
- المصرفية الإسلامية بدأت في مصر.. إنما هناك مغالاة حدثت من الإخوة أصحاب المصارف الإسلامية أو مؤسسي المصارف في البدايات الأولى وأسرفوا.
خدمات بنكية مستوردة
* المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك العربية (مستوردة) ولا تتواءم والعادات واحتياجات المواطن العربي.. ماذا فعلتم تجاه ذلك؟
- البنوك الأجنبية تقدم حوالي350 خدمة لعملائها ومصارفنا العربية عند أقصى الحدود لا تقدم النصف!، ونحن بالفعل لا نزال نحتاج أن نقدم كثيراً من الخدمات الأجنبية حتى يحصل العملاء على ما هم جديرون به.
استجابة خيرية غير معلنة!؟
* أدوار اجتماعية شبه مفقودة.. ففي الغرب تجبر البنوك على المساهمة الاجتماعية.. فهل هناك مناداة وتوجه إلى ذلك؟
- الدور الاجتماعي موجود ونحن نحاول تنظيم هذا الدور حتى يكون أكثر فاعلية وأيضاً نقوم بعمل دراسات بشكل متأن لتقديم خدمات اجتماعية بما فيها خدمة البيئة والذي لدينا توجه حيالها. وعوداً للمساعدات الإنسانية حيث قمنا بمبادرة بمساعدة الدول الفقيرة من خلال إدخال مشروعات داخل الدولة نفسها، فقد عملنا تدريبا مجانيا تحملته الدولة بالكامل ونعمل في حدود قدرتنا بحيث نأخذ من بنوك ونعطي أخرى، ونجد لهذا استجابة ممتازة، ولكن لا يعلن عنها وحدثت لها عقبات وعثرات لم يجب لها أن تحدث وصاحب ذلك مغالاة أصحاب هذه البنوك في المطالبة بأنهم لا يتحملون هذه المسؤوليات.
تدهور الأسهم.. ؟!
* رؤيتك عن السوق السعودية؟
- التطور واعد جداً.. والسياسة السعودية في الأربع سنوات الأخيرة أخذت تطوراً إيجابياً؛ حيث كانت أكثر انفتاحاً على السوق العالمي بعد أن كان السوق مغلقاً، وما حدث بالنسبة لتطورات في سوق الأوراق المالية والآثار السلبية التي حدثت والتي أرى أن لها آثارا إيجابية؛ لأنها أوجدت ثقافة لدى المستثمر السعودي في عملية حماية أمواله من التقلبات الشديدة فليس كل ما حدث شراً!!
* هل نقول إنك ترى إيجابية لما حدث للسوق وبالذات سوق الأسهم؟
- نعم.. بكل تأكيد.. وأعتقد أنه درس أفاد السوق أكثر مما أضره فهو أعطاه مناعة في أن المستثمر شعر بواجبه في الاستثمار وأن الدولة لا تحميه دائماً..
البنوك بريئة من الانهيار!
* على ذكر سوق الأسهم وماحدث له.. هناك من اتهم البنوك بشكل مباشر.. فهل اتضح لكم أن من بين البنوك السعودية من سبب هذا التدهور؟
- ليس هناك بنكٌ واحداٌ متهم فيما حدث.. حتى الدولة لم تقصر، وسوق المال لم يُقصِّر، وجميعهم لا علاقة لهم فيما حدث، وكان على المستثمر أن يتنبه للسوق فهناك كثير من المؤشرات والأمور التي تدعوهم إلى عدم الإقبال على هذا أو ذاك.