محافظ بنك الكويت المركزي يؤكد عدم تلقي طلبات من مصارف سعودية للعمل في الكويت باستثناء الراجحي" . الصباح ل "الحياة" : المصارف الخليجية مطالبة بالاندماج لمواجهة التكتلات العالمية

دعا محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، المصارف الوطنية الخليجية إلى درس عملية الاندماج في ما بينها، واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه، لمواجهة ظاهرة العولمة وما رافقها من تكتلات مالية دولية قوية.
وقال الصباح في حوار مع"الحياة"، إن بنك الكويت المركزي تلقى كتاباً من مصرف الراجحي، يتضمن رغبته في افتتاح فرع له في الكويت، وطلبنا منه استيفاء الشروط اللازمة، ولم يتلق المركزي الكويتي طلبات من مصارف سعودية أخرى لافتتاح فروع لها في الكويت.
وفي ما يأتي نص الحوار:
* هل تؤيدون الاندماج بين المصارف الخليجية لمواجهة المنافسة من البنوك العالمية؟
- لقد رافق ظاهرة العولمة والتحرر الاقتصادي ظهور الكثير من التكتلات المصرفية والمالية الدولية، وذلك من خلال عمليات اندماج واستحواذ تمت بين هذه المؤسسات، وترتب على هذه التكتلات سرعة انتشار هذه الكيانات عبر حدودها الإقليمية ودخولها الكثير من الأسواق في الدول الأخرى. ومما لا شك فيه أن مثل هذه التطورات، وما صاحبها من اندماج عالمي للأسواق، وضع المزيد من التحديات أمام مصارفنا الوطنية في منطقة الخليج، والمصارف العربية عموماً، من أجل مواجهة اتساع ساحة المنافسة على النطاقين الإقليمي والدولي.
وعلى رغم أن معظم المصارف الوطنية العاملة في دول المجلس لديها القدرة على مواجهة المنافسة من نظيراتها الأجنبية، بما يتوافر لها من مقومات وإمكانات تعكسها سلامة مؤشراتها المالية، وبما لديها من خبرات مميزة في مجال العمل المصرفي، وعلاقات وطيدة مع العملاء في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي، إضافة إلى أن بعض هذه المصارف بدأت في توسيع دائرة وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية، إلا أننا نرى أن انتشار ظاهرة العولمة وما رافقها من تكتلات مالية دولية، يؤكد أهمية أن تنظر مصارفنا الوطنية في منطقة الخليج بصورة جدية إلى عملية الدمج المصرفي في ما بينها، واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه.
إن مثل هذه الاندماجات تعتبر من الوسائل المناسبة لإقامة كيانات مالية قوية لديها القدرة والإمكانات اللازمة لمواكبة متطلبات التطور في العمل المصرفي، بما في ذلك الابتكار في الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية التي تتلاءم مع الحاجات المتجددة للعملاء، كذلك فإن هذه الاندماجات ستحقق لمصارفنا الوطنية القدرة على تأكيد وجودها في أسواقها الوطنية في المقام الأول، ومن ثم القدرة على التوسع الإقليمي والدولي.
ولما كانت مجالات العمل المصرفي بطبيعتها محفوفة بالمخاطر، لذلك فإن الكيانات المالية الكبرى هي التي يكون لديها القدرة على المنافسة ومواجهة مخاطر العمل المصرفي، فالكيانات المالية الصغيرة والضعيفة لن تقوى على الصمود في مواجهة هذه المخاطر، خصوصاً مع اتساع دائرة التحديات التي تواجهها في نطاق تزايد حاجات المصارف للموارد المالية اللازمة لمواجهة الاتفاق على متطلبات التقدم المستمر، ومواجهة حزمة المخاطر المختلفة في العمل المصرفي والمالي، ولقد رأينا في الآونة الأخيرة، كيف أن المؤسسات المالية الكبرى تكون قادرة على الصمود في أوقات الأزمات المالية.
وإنني أرى أن المدخل الأساسي لأية عملية اندماج يتطلب من الجهات المسيطرة على ملكية هذه المصارف أن تدرك الايجابيات والمزايا المختلفة لعملية الدمج، وأن يتم في هذا الإطار تجاوز أي تضارب محتمل في المصالح كنتيجة لأي عمليات دمج مقترحة في هذا المجال.
* كيف تنظرون للسماح للمصارف الخليجية بدخول السوق الكويتية؟
- بداية أود أن أشير إلى أنه منذ صدور القانون رقم 28 لسنة 2004، الذي تم بموجبه إلغاء القيود التشريعية التي كانت قائمة على دخول المصارف الأجنبية إلى السوق المحلية، فقد تم حتى الآن الترخيص بافتتاح فروع لثلاثة مصارف أجنبية عالمية وهي: بي إن بي باريبا، إتش إس بي سي، وسيتي بنك.
وفي ما يتعلق بالمصارف الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد تم حتى الآن الترخيص بافتتاح فرع لبنك أبو ظبي الوطني من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتم تسجيل هذا الفرع في سجل البنوك لدى البنك المركزي، وباشر نشاطه منذ شهر تشربن الثاني نوفمبر من عام 2005، إضافة إلى ذلك فإنه يوجد قرارات صادرة بالموافقة على افتتاح فرعين آخرين لبنوك وطنية من قطر، أحدهما لبنك قطر الوطني، الذي استكمل المتطلبات اللازمة لتسجيله في سجل المصارف لدى بنك الكويت المركزي، والآخر لمصرف الدوحة، وهو بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس فرعه المقترح، ومن المتوقع له استكمال المتطلبات اللازمة لمباشرة النشاط خلال النصف الأول من عام 2008.
وحول نظرتنا في بنك الكويت المركزي إلى وجود مصارف لدول مجلس التعاون في السوق الكويتية، فإنه وفي ضوء العلاقات الخاصة التي تربط بين دول المجلس ومساعي هذه الدول لتحقيق التكامل الاقتصادي، فإن سياسة افتتاح الفروع المصرفية التي ينتهجها بنك الكويت المركزي تتسم بدرجة من المرونة، وبما يسمح لجميع دول مجلس التعاون بوجود أوسع لبنوكها في ساحة العمل المصرفي في الكويت، ونتوقع افتتاح فروع مصرفية أخرى لهذه البنوك خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ان هناك مصارف وطنية أخرى في بعض دول المجلس أبدت رغبتها في افتتاح فروع لها في الكويت، ومن المتوقع أن تتقدم بطلبات رسمية في هذا الشأن.
* هل تقدمت مصارف سعودية لافتتاح فروع لها في الكويت؟
- أود أن أوضح أن مصرف الراجحي تقدم إلى بنك الكويت المركزي بكتاب يتضمن رغبة المصرف في افتتاح فرع له في الكويت، وطلبنا منه استيفاء الشروط والأسس والقواعد والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترخيص عمل فروع البنوك الأجنبية في الكويت، ومن المتوقع أن يتقدم مصرف الراجحي بذلك خلال الفترة المقبلة، إذ سيقوم بنك الكويت المركزي بدرس هذا الطلب واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
من جانب آخر، فإن بنك الكويت المركزي لم يتلق حتى الآن أي طلبات من مصارف سعودية أخرى، من اجل افتتاح فروع لها في دولة الكويت.