محافظ "الكويت المركزي" لپ"الحياة": المصارف الخليجية مطالبة بالاندماج لمواجهة التكتلات العالمية

دعا محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، المصارف الوطنية الخليجية إلى درس عملية الاندماج في ما بينها، واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه، لمواجهة ظاهرة العولمة وما رافقها من تكتلات مالية دولية قوية. وفي ما يأتي نص الحوار:
هل تؤيدون الاندماج بين المصارف الخليجية لمواجهة المنافسة من البنوك العالمية؟
- رافق ظاهرة العولمة والتحرر الاقتصادي ظهور الكثير من التكتلات المصرفية والمالية الدولية، من خلال عمليات دمج واستحواذ ترتب عليها سرعة انتشار هذه الكيانات عبر حدودها الإقليمية ودخولها الكثير من الأسواق في الدول الأخرى. ولا شك في أن مثل هذه التطورات، وما صاحبها من دمج عالمي للأسواق، وضع مزيداً من التحديات أمام مصارفنا الوطنية في منطقة الخليج، والمصارف العربية عموماً، من أجل مواجهة اتساع ساحة المنافسة على النطاقين الإقليمي والدولي.
وعلى رغم أن لدى معظم المصارف الوطنية العاملة في دول المجلس قدرة على مواجهة المنافسة من نظيراتها الأجنبية، بما يتوافر لها من مقومات وإمكانات تعكسها سلامة مؤشراتها المالية، وبما لديها من خبرات مميزة في مجال العمل المصرفي، وعلاقات وطيدة مع الزبائن في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي، إضافة إلى أن بعض هذه المصارف بدأ في توسيع دائرة وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية، إلا أننا نرى أن انتشار ظاهرة العولمة وما رافقها من تكتلات مالية دولية، يؤكد أهمية أن تنظر مصارفنا الوطنية في منطقة الخليج بصورة جدية إلى عملية الدمج المصرفي في ما بينها، واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه.
إن مثل هذه الاندماجات يعتبر من الوسائل المناسبة لإقامة كيانات مالية قوية، لديها القدرة والإمكانات اللازمة لمواكبة متطلبات التطور في العمل المصرفي، بما في ذلك الابتكار في الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية التي تتلاءم مع الحاجات المتجددة للزبائن. كذلك فإن هذه الاندماجات ستحقق لمصارفنا الوطنية القدرة على تأكيد وجودها في أسواقها الوطنية في المقام الأول، ومن ثم على التوسع الإقليمي والدولي. ولما كانت مجالات العمل المصرفي بطبيعتها محفوفة بالأخطار، فإن الكيانات المالية الكبرى هي التي تملك قدرة على المنافسة ومواجهة أخطار العمل المصرفي. فالكيانات المالية الصغيرة والضعيفة لن تقوى على الصمود في مواجهتها، خصوصاً مع اتساع دائرة التحديات التي تواجهها في نطاق تزايد حاجات المصارف للموارد المالية اللازمة لمواجهة الاتفاق على متطلبات التقدم المستمر، وحزمة الأخطار المختلفة في العمل المصرفي والمالي. ورأينا في الآونة الأخيرة، كيف أن المؤسسات المالية الكبرى تكون قادرة على الصمود في أوقات الأزمات المالية. وإنني أرى أن المدخل الأساس لأية عملية دمج يتطلب من الجهات المسيطرة على ملكية هذه المصارف، أن تدرك الايجابيات والميزات المختلفة لعملية الدمج، وأن تتجاوز في هذا الإطار أي تضارب محتمل في المصالح كنتيجة لأي عمليات دمج مقترحة في هذا المجال.
كيف تنظرون الى السماح للمصارف الخليجية بدخول السوق الكويتية؟
- بداية أود أن أشير إلى أن منذ صدور القانون الرقم 28 لسنة 2004، الذي ألغيت بموجبه القيود التشريعية التي كانت قائمة على دخول المصارف الأجنبية إلى السوق المحلية، فقد رخص حتى الآن لثلاثة مصارف أجنبية عالمية لافتتاح فروع لها، هي:"بي إن بي باريبا"،"إتش إس بي سي"، و"سيتي بنك". وفي ما يتعلق بالمصارف الوطنية لدول مجلس التعاون، فقد رخص حتى الآن بافتتاح فرع لبنك أبو ظبي الوطني من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسجل هذا الفرع في سجل البنوك لدى البنك المركزي، وباشر نشاطه منذ تشرين الثاني نوفمبر من عام 2005. إلى ذلك، هناك قرارات صادرة بالموافقة على افتتاح فرعين آخرين لبنوك وطنية من قطر، أحدهما لبنك قطر الوطني، الذي استكمل المتطلبات اللازمة لتسجيله في سجل المصارف لدى بنك الكويت المركزي، والآخر لمصرف الدوحة، وهو في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس فرعه المقترح، ومن المتوقع له استكمال المتطلبات اللازمة لمباشرة النشاط خلال النصف الأول من عام 2008.
وعن نظرتنا في بنك الكويت المركزي إلى وجود مصارف لدول مجلس التعاون في السوق الكويتية، وفي ضوء العلاقات الخاصة التي تربط بين دول المجلس ومساعي هذه الدول لتحقيق التكامل الاقتصادي، فإن سياسة افتتاح الفروع المصرفية التي ينتهجها بنك الكويت المركزي تتسم بدرجة من المرونة. ونتوقع افتتاح فروع مصرفية أخرى لهذه البنوك خلال الفترة المقبلة.
هل تقدمت مصارف سعودية لافتتاح فروع لها في الكويت؟
- أود أن أوضح أن مصرف الراجحي تقدم إلى بنك الكويت المركزي بكتاب يتضمن رغبة المصرف في افتتاح فرع له في الكويت، وطلبنا منه استيفاء الشروط والأسس والقواعد والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترخيص عمل فروع البنوك الأجنبية في الكويت، ومن المتوقع أن يتقدم مصرف الراجحي بذلك خلال الفترة المقبلة. من جانب آخر، فإن بنك الكويت المركزي لم يتلق حتى الآن أي طلبات من مصارف سعودية أخرى، من اجل افتتاح فروع لها في الكويت.