ندوة عن تطور الأنظمة والإجراءات ومواجهة تحديات الاستثمار

بحضور رجال وسيدات الأعمال ومسؤولي الأجهزة الحكومية

دعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأجانب وعددا من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة لحضور الندوة التي تنظمها الغرفة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بعنوان ( برنامج 10 في 10 والتنافسية) وذلك صباح غد السبت بمقر الغرفة في الرياض.
ويلقي الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورقة عمل يتناول فيها برنامج الهيئة العامة للاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة والرفع من قدرتها التنافسية الاستثمارية لتكون في مصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية عام 2010م.ويكشف الدكتور العواد خلال اللقاء عن الجهود المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية لتحسين تصنيف تنافسية المملكة الاستثمارية وتسهيل إقامة المشروعات فيها.
كما سوف يتناول في ورقته الدور الذي يقوم به مركز التنافسية الوطني الذي أنشئ مؤخرا بمساندة الهيئة والجهات الحكومية لتطوير أنظمتها وإجراءاتها المتعلقة بالاستثمار، وكذلك إدارة بيئة الاستثمار بعمل احترافي يعتمد على المقارنة الموضوعية مع التجارب الدولية المتميزة في جذب الاستثمارات وتنميتها وفقا لمعايير التنافسية العالمية. ويتخلل الندوة نقاش مفتوح حول إدارة البيئة الاستثمارية في المملكة ومتطلبات الرفع من قدرتها التنافسية، حيث سيتم طرح جميع القضايا المتعلقة في هذا الشأن بين رجال الأعمال والقطاعات االحكومية وبحث كافة الأمور المتعلقة بتسهيل إجراءات الاستثمار وتطلعات رجال الأعمال والمستثمرين من أجل إيجاد بيئة استثمارية متميزة.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار سبق لها أن تعاقدت مع شركة مونيتور التي تعد أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال التنافسية ويملكها السيد مارك بولر أحد مؤسسي نظرية التنافسية الدولية وله نحو خمسين ألف دراسة متخصصة في هذا المجال والذي قام بتأسيس شركة مونيتور مع السيد مايكل بورترز مؤسس معهد الاستراتيجية والتنافسية في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب (التنافسية الاستثمارية بين الدول) وتقوم الشركة مع الهيئة بدراسة الوضع التنافسي في المملكة في مجال تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب وإعداد تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية للهيئة والجهات الحكومية الأخرى المتعلقة بتطوير الأنظمة والإجراءات الحكومية لتتوافق مع المعايير العالمية، والعمل مع تلك الجهات لرفع الانتاجية في القطاعات الاستثمارية المختلفة ذات الميزة النسبية العالية وتحسين تنافسية هذه القطاعات وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.