خفض أسعار الفائدة الأمريكية منحنى بدأت البنوك المركزية الخليجية تترقب مجاراته مع صعوبة المساعي الرامية لاحتواء التضخم في ظل الإعلان المتوقع لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بشأن خفضها خلال هذا العام بعد رفعها 17 مرة متتالية كل منها ربع نقطة مئوية هذا الخفض المتوقع بات يشكل هاجسا خليجيا مع قلة الخيارات المطروحة أمام بنوكه المركزية إزاء السياسات المقبلة لمجلس الاحتياطي والحيز الضيق من المناورة التي يمكن الاتكال عليه في مقابل التوجه المرتب المعتمد على تطورات التوقعات حيال التضخم. التصريحات الأخيرة التي أطلقتها بعض البنوك الخليجية المركزية رغم طمأنتها بتمسكها الحثيث بالسياسات النقدية الخليجية المشتركة وتنسيقها المستمر لردة الفعل الموحدة إزاء اتجاه لأي خفض فإن صانعو السياسات أشاروا إلى هناك تغييرات ملحوظة يمكن أن تشكل تغييرا في اللهجة من البنك المركزي الأمريكي مقارنة مع بيان مجلس الاحتياطي الذي صدر يناير الماضي وهو ما يعد تطوراً ملحوظاً يمثل قلقا للبنوك المركزية الخليجية يدار الحديث عنه حاليا. (الجزيرة) مع هذا المنحنى استطلعت آراء الاقتصاديين حول طبيعة التوجه الجديد للبنك المركزي الأمريكي وأثره في سياسات البنوك المركزية الخليجية مستجلية الخيارات المتاحة لها إزاء هذا القلق والمساحة المتوفرة لها مع مناقشتهم لتداعيات الخطوة المحتملة في حالة خفض سعر الفائدة فإلى الاقتصاديين: بداية قال الدكتور عبدالوهاب سعيد أبو داهش المستشار الاقتصادي والمالي: في الغالب إن الفائدة الأمريكية عندما تنخفض فإن هناك تطلعا بأن التضخم في محل السيطرة وقد يمثل إشارة إلى أن التضخم في طريقه إلى الاستقرار وفي اعتقادي لن يقدم البنك الاحتياطي الأمريكي على خفض الفائدة إلا ولديه مؤشرات بأن أسعار التضخم محل السيطرة أو في حالة استقرار وبالتالي نحن نرى أن مخاوف التضخم ربما لن تكون بتلك المشكلة في دول الخليج خصوصا بالسنة القادمة، وأوضح أبو داهش بأن هناك نوعا من عملية الاستقرار في الأسعار في الوقت الحالي لدول الخليج وهذا الاستقرار إشارة إلى أن مزيدا من السياسات النقدية التشددية ربما قد انتهى. وحول جدية المخاوف قال أبو داهش: نحن نتحدث على أساس احتمال خفض الفائدة من البنك الاحتياطي الأمريكي بمعنى آخر انه لا مخاوف من التضخم ودول الخليج أشارت إلى أنها قادرة على التحكم في التضخم في أكثر من مناسبة خصوصا وان الإنفاق الحكومي ربما يتباطئ وفي حديث وزير المالية في مناسبة (اليورماني) الأخيرة أشار إلى أن الإنفاق الحكومي يأخذ في الاعتبار عملية التضخم. وحول الخيارات المتاحة أمام البنوك المركزية للتخطيط لرد فعلها تجاه اى خفض لأسعار الفائدة قال أبو داهش: ليس لديها أي حلول سوى البقاء على أسعار الفائدة كما هي الآن وهي أنسب الحلول لدول الخليج خصوصا أنها لا تستطيع استخدام السياسة النقدية (استخدام سعر الفائدة بصورة فعالة) ومزيدا من رفع سعر الفائدة أو الخفض سيشكل خللا في العملية الاستثمارية وتدفق السيولة ومن هذا المنطلق (عرض النقود) فان البقاء على الوضع الحالي هو أنسب الحلول خصوصا أن اقتصاديات الخليج بدأت تتأقلم مع معامل التضخم المالي. وعن جدوى ربط الدولار وفك الارتباط به قال أبو داهش: لا بد من الاتفاق على إطلاق العملة الخليجية الموحدة أولاً ومن ثم التفكير بسلة العملات وفي اعتقادي ليس المهم الآن ارتباطها بالدولار أو اى عملة أخرى لكن من الواضح جدا أن دول الخليج تحتاج إلى عملة مرجعية وهى الدولار وبالتالي العمل على تكوين عملة السلات هو في اعتقادي في محل التفكير دائما إنما أنجع السبل حتى الآن هو الإسراع في وضع العملة الخليجية الموحدة ومن ثم التفكير جديا من فك الارتباط بالدولار. من جانبه قال الاقتصادي الدكتور أحسان أبو حليقة: التضخم هاجس واضح في كل دول الخليج وان كان هناك تفاوت بين دول وأخرى وما كان يعبر عنه بضغوط تضخمية في وقت من الأوقات أصبح الآن إقرار من قبل الجميع أن هناك ارتفاع في مؤشر الأسعار فارتفاع هذا المؤشر وانخفاض أسعار الفائدة يجعل هناك رغبة لحفظ الأموال وإيداعها في البنوك لأجل وهو ليس الخيار الأفضل فنجد أن القنوات الأخرى للاستثمار ربما تكون أكثر جاذبية والسبب امتصاص سيولة السوق مع أسعار فائدة أعلى مرتفعة طول الوقت وهي أحد الأدوات المستخدمة لرفع أسعار الفائدة ولكن مع ذلك نلاحظ أن هذه الأداة لا تمتلك مجالا واسعا للمناورة باعتبار أن عملات دول مجلس التعاون تستخدم الدولار كمثبت مع صلة واضحة بين سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وأسعار دول مجلس التعاون وقال أبو حليقة السياسات النقدية والبنوك المركزية معنية بتنفيذ سياسة دول المجلس شأنها شأن بقية دول العالم إشارة إلى ردة الفعل فيما ذكره محافظ مصرف الإمارات المركزي أن البنوك المركزية في دول الخليج المنتجة للنفط ستجتمع لتنسيق ردة فعل تجاه اى خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركز الأمريكي) وأضاف أبو حليقة قائلا: أحيانا لايكون إمامها إلا مجال ضيق للمناورة وخفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بالتأكيد سيكون له تأثير على أسعار الفائدة على عملات دول مجلس التعاون إلا إذا نسقت الدول فيما بينها وقررت أن تضع تصورا للتعامل مع الوضع الجديد.
