1389 مشروعاً أجنبياً ومشتركاً باستثمارات 253 ملياراً عام 2006م

في تقرير للهيئة العامة للاستثمار:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن نتائج أعمالها خلال عام 2006 وأهم ملامح توجهاتها الإسترتيجية خلال عام 2007 لتنفيذ الأدوار الستة التي نصت عليها إستراتيجية الهيئة وهذه الأدوار هي (خدمة المستثمرين، التنمية الإقليمية للمناطق، التسويق، جدب الاستثمار لقطاعات محددة، دعم المشاريع الناشئة، تحسين بيئة الاستثمار) في مجال التراخيص والخدمات ونتيجة للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، ونتيجة إلى زيادة الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، وارتفاع أسعار النفط، وإطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة، فقد استمر نمو قيمة التراخيص الصادرة من الهيئة، إذ تم الترخيص خلال عام 2006 م ل( 1389) مشروعاً أجنبياً ومشتركاً إجمالي التمويل الكلي لها 253 مليار ريال، بنسبة نمو قدرها 25% مقارنة بعام 2005 م، وخطة الهيئة هي استقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال عام 2007 بإذن الله.
وقد تم افتتاح مكتب للهيئة لخدمة المستثمرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض كما تم التطوير التدريجي للخدمات المقدمة في مراكز الخدمة الشاملة وتطوير التعاملات الإلكترونية فيها وإضافة عدد من الجهات الممثلة في المراكز، وجاري التحضير لافتتاح مراكز للخدمة الشاملة في عدد من مناطق المملكة وفي المدن الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2007.
وبدأت الهيئة تطبيق ضوابط جديدة لمنح التراخيص تكفل التركيز على استقطاب المشاريع المتميزة والحد من المشاريع ذات الإسهام الضعيف في القيمة المضافة وفي القدرة على تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين.
في مجال التنمية الإقليمية المتوازنة قامت الهيئة برؤية وطنية سديدة، ودعم لا محدود، من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين - حفظهم الله - بإطلاق ثلاث مدن اقتصادية متكاملة خلال عام 2006 في كل من حائل، والمدينة المنورة، و جازان، لتضاف إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ التي أطلقت أواخر 2005.
ويجري دراسة تأسيس مدينتين اقتصاديتين خلال عام 2007 في كل من تبوك والمنطقة الشرقية من المملكة، لتكتمل بذلك المدن الاقتصادية المخطط لها، وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن الباب لا يزال مفتوحا لعشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية العملاقة، وإن كانت بصيغة مختلفة عن المدن الاقتصادية.. إذ إن المملكة تضم فرصاً استثمارية كبرى في غاية الربحية والجاذبية.. بالنظر إلى ما يتوفر فيها من مقومات اقتصادية، ومعدل نمو سكاني مرتفع، وعوامل جذب حقيقية للاستثمار، وما يتوفر فيها من موارد طبيعة، وموقع إستراتيجي.
وبالنظر إلى دعم حكومة المملكة الملتزمة ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة.
ولتشجيع الاستثمار في مختلف المناطق قامت الهيئة بتوقيع خمس اتفاقيات مع أصحاب السمو أمراء عسير وتبوك وحائل والمدينة المنورة وجازان شملت إنشاء مجالس للاستثمار وكذلك مراكز للخدمة الشاملة في تلك المناطق ، ودعم إنشاء صناديق مشتركة بين كل منطقة وصندوق المئوية متخصص لمنح قروض ميسرة لأبناء وبنات المنطقة يمول مناصفةً بين القطاع الخاص في المنطقة وصندوق المئوية، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية وفقا للمزايا النسبية لكل منطقة بحيث تقوم الهيئة بترويجها محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى مبادرات محددة مع كل منطقة على حدة ومنها على سبيل المثال دعم تطوير مطار المدينة المنورة والتعاون مع مجلس الاستثمار في منطقة عسير لتحديد مبادرة عملاقة تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات المنطقة، حيث حدد تطوير وسط مدينة أبها لتكون بمثابة المحرك الرئيس لاقتصاد المنطقة.
كما تم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العمل الاتفاق على منح حوافز ضريبية ومنح تسهيلات في استقدام العمالة لفترة خمس سنوات لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً.
وسوف تقوم الهيئة خلال عام 2007 بإعداد تقارير اقتصادية متخصصة لكل منطقة من مناطق المملكة بهدف إبراز مناخ ومقومات الاستثمار فيها، ومتابعة ودعم عمل مجالس الاستثمار التي تم إنشائها في كل من منطقة عسير وجازان وحائل وتبوك والمدينة المنورة، وتوقيع اتفاقيات للاستثمار في منطقتين أخريين ليصبح عدد اتفاقيات الاستثمار بين الهيئة ومجالس المناطق 7 اتفاقيات، وتطبيق نتائج دراسة البنية التحتية التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية للمناطق الخمس التي تم توقيع اتفاقية تعاون معها.
وفي مجال التسويق تم بالتنسيق مع وزارة الخارجية افتتاح خمسة مكاتب للهيئة بدأت العمل فعلياًُ في كل من بريطانيا والمانيا واليابان وهونج كونج وسنغافورة، وسوف يتم خلال عام 2007 التنسيق مع سفارات المملكة لتشغيل خمسة مكاتب أخرى في العواصم العالمية التي تستهدف الهيئة جذب استثماراتها.
وقد استخدمت الهيئة أسلوباً محدداً في ترويج الاستثمار هو التوجه بفرص استثمارية محددة لكبريات الشركات المحلية والأجنبية العاملة في كل مجال، وعقد اجتماعات مكثفة لكبار المسئولين في الهيئة مع رؤساء تلك الشركات وكبار المسئولين فيها لمناقشة متطلبات تلك الشركات والتسهيلات التي يحتاجون إليها، ومن ثم بلورة مبادرات ومشاريع محددة لتنفيذها.
وتمكنت الهيئة من استقطاب والتواصل مع عدد من أهم رموز التنمية الاقتصادية في العالم لدعم مبادراتها الاستثمارية ومنهم مهاتير محمد ولي كوان يو ومحمد بن راشد بن مكتوم والأمير تشارلز وبيل جيتس، والدكتور كريغ باريت رئيس شركة إنتل العالمية ورئيس سيسكو ورئيس ديلمر كرايزلر.
وتم خلال العام الانتهاء من تجهيز 400 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات معظمها موجه لصغار المستثمرين السعوديين وسوف يتم خلال الربع الأول من 2007 وضعها على موقع الهيئة على الإنترنت وتوزيعها في مراكز الخدمة الشاملة. وسوف تقوم الهيئة خلال عام 2007 بعقد عدة منتديات متخصصة وعامة للتعريف بفرص الاستثمار في المدن الاقتصادية وفي القطاعات الإسترتيجية التي تركز عليها.
وقامت الهيئة بتوقيع 17 اتفاقية مع عدد من أكبر الشركات السعودية ضمن برنامج شراكة الخبرات التي تبنته الهيئة لتفعيل العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص بحيث تقوم تلك الشركات بتقديم الدعم المالي لتنفيذ برامج الهيئة مقابل استفادتها بصورة أكبر من الخدمات التي تقدمها الهيئة.
شركات عالمية
وفي مجال التركيز على جذب الاستثمار لقطاعات محددة وهو أحد الأدوار الستة التي تضمنتها إسترتيجية الهيئة تم خلال العام استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة ، وذلك للاستثمار في المملكة بمشاركة العديد من الشركات السعودية.
وعلى سبيل المثال قامت الهيئة خلال العام الماضي بعدة أنشطة لترويج الاستثمار في قطاع الطاقة، ومن ذلك تقديم الدعم والمساندة لشركة دوبونت العالمية التي تكللت بافتتاح مكتب إقليمي للشركة في مدينة الخبر وهو فرع الشركة الأول في الشرق الأوسط والذي يعد خطوة أولى نحو قيام الشركات بالاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية.
وتقديرا لهذا الدور كرمت شركة دوبونت الهيئة على ما قدمته من دعم ومساندة في حفل كبير أقيم بهذه المناسبة في فندق المريديان بالخبر.
يذكر أن شركة دوبونت تعد أحد أكبر خمس شركات لتصنيع الكيماويات المتخصصة في العالم.
كما قام قطاع الطاقة في الهيئة بتنظيم زيارات لوفود من شركات عالمية متخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية للمملكة منها شركات Rubbermaid وشركة Audia الأمريكيتان وتضمن برنامج تلك الزيارات تقديم عروض تعريفية بالفرص الواعدة للاستثمار في هذه القطاع وكذلك ترتيب زيارات ميدانية لها للاجتماع بعدد من شركات البلاستيك السعودية للتباحث في إمكانية قيام شراكات فيما بينها داخل المملكة.
وتم خلال العام تقديم العديد من الاستثمارات الفنية والإدارية واللوجستية لعدد من الشركات الأجنبية التي تخطط للاستثمار في قطاع الطاقة بالمملكة ومن ضمنها شركات: BPB الفرنسية, دايملر كرايسلر الألمانية، DuPont الأمريكية، Gulbrandsen Chemicals INVISTA, Alcan ،Litwin ،Ingenia، Huntsman ,Glass Asahi وغيرها من الشركات.
وقامت الهيئة تنظيم منتدى التنافسية الأول تحت عنوان (تقنية المعلومات محفز للتنافسية) بحضور السيد بيل جيتس، وتم الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على برامج عمل محددة للارتقاء بتنافسية هذا القطاع إلى مراتب مرتفعة مع حلول عام 2010م.
وتخطط الهيئة خلال عام 2007 لعقد منتديات للتنافسية في قطاع النقل وقطاع الطاقة وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة.
الصندوق سيدعم مشروعاً كل يوم في 2007
وفي سياق دور الهيئة في تشجيع المشاريع الناشئة الذي تقوم به الهيئة عبر شراكتها التكاملية مع صندوق المئوية فقد تمكن الصندوق من دعم اكثر من 146 مشروعاً في مجال التشغيل الذاتي للشباب السعودي من مناطق مختلفة، وقد حقق العديد من هذه المشاريع نجاحات ملموسة على رغم قصر عمر الصندوق. ويشكل العنصر النسائي نسبة 30% من إجمالي هذه المشاريع.
ويعتمد الصندوق في إدارة عمله على منهجية علمية حديثة مكنته من الحصول على شهادة الجودة العالمية ISO 9001 وهذا ما جعل منه نموذجاً يحتذى به في التميز بالجودة وتطوير الأعمال من خلال تطبيقه لنظام وسياسة وأهداف الجودة وبالتالي حسن استعداده لتجاوز العوائق في تنفيذ الإستراتيجية الخاصة به، بل إن الصندوق خطى أبعد من ذلك ليعتمد على نموذج بطاقات الأداء المتوازن التي تحشد كافة الطاقات العاملة في الصندوق لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
ويحسب لصندوق المئوية سعيه للعمل من خلال الاستفادة من الخبرات الوطنية وتوظيفها بما يعود بالنجاح على مشاريع الشباب التي يدعمها، ولذلك وقع الصندوق أكثر من 44 اتفاقية شراكة وتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وكان أولها اتفاقيته مع الهيئة العامة للاستثمار والتي بموجبها قدمت الهيئة التسهيلات الكافية لحصول الشباب على التراخيص اللازمة للبدء في مشاريعهم مما ساعد الصندوق على استيعاب عدد اكبر من مشاريع التشغيل الذاتي.
وبحسب المسؤولين في الصندوق فإن خطة هذا العام 2007 تعتزم مضاعفة الرقم إلى 365 مشروعاً بمعدل مشروع واحد كل يوم من أيام السنة.
في ظل التفاؤل الكبير بتواصل الدعم من رجالات الأعمال والجهات الرسمية والخاصة.
تخصيص 50 % من وقت مسئولي الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار
وفي سياق الدور السادس للهيئة وهو تحسين بيئة الاستثمار الذي تخصص له الهيئة 50% من جهدها ووقتها، وبناءً على تكليف المقام السامي الكريم بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار متابعة تطبيق الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها الهيئة مع عدة جهات حكومية، من أجل إيجاد آليات عمل وحلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين، ورفع تقرير دوري يتضمن نتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر.
فقد ارتفعت نسبة البنود التي بادرت الجهات الحكومية إلى تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ، إلى (83%) من إجمالي عدد البنود والموضوعات المتفق عليها. وقامت الجهات الحكومية كل فيما يخصه باتخاذ التدابير، والآليات المناسبة لتفعيل البنود المتفق عليها، خاصة البنود المتعلقة بتحسين الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورجال الأعمال التي تقع في دائرة الصلاحيات والإمكانات المتاحة لكل جهة، وبقيت بعض البنود المرتبطة بأنظمة وسياسات يتطلب تنفيذها مزيداً من الوقت، وتوفر ميزانيات، وموافقة من جهات أخرى، كزيادة عدد القضاة، وإنشاء فروع لوزارة العدل وديوان المظالم في مناطق المملكة، كذلك إقرار حوافز استثمارية، ومالية لدعم القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في مجال التعليم الجامعي.
ومع أن هناك آثار إيجابية ملموسة أحدثتها هذه الاتفاقيات، وانعكست ? بالتالي على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وقد تحسن تصنيف المملكة في جميع تقارير التنافسية الدولية، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار تؤكد بأن تهيئة مناخ ملائم، وجاذب لاستقطاب الاستثمارات، وتنميتها بالمملكة هي عملية مستمرة ومتجددة، وما تم تحقيقه حتى الآن يمثل انطلاقة وخطوة ضمن عدة خطوات، في إطار خطة إسترتيجية شاملة وبرنامج متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة، و لرفع تنافسية بيئة الاستثمار المملكة اختارت الهيئة العامة للاستثمار هدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010 بإذن الله.
مدركة أن هدف 10 في 10 يحتاج العديد من الخطوات والمبادرات العملاقة.. وتستخدم الهيئة العامة للاستثمار ثلاث آليات رئيسية للوصول إلى هذا الهدف.. وهي:
أولاً: إدارة بيئة الاستثمار من خلال العمل المؤسسي المحترف وقياس التقدم الذي يحدث فيها بالاعتماد على معايير محايدة تتمثل في: التقارير الدولية التي تقيس تنافسية بيئة الاستثمار في مختلف دول العالم، وتصدرها الهيئات الدولية التي تحظى بقبول واسع عالمياً، مثل مؤسسة التمويل الدولي IFC التابعة للبنك الدولي ، ومنتدى الاقتصاد العالمي WEF، ومؤسسة تطوير الإدارة الدولية IMD... ورصدت الهيئة نحو300 مؤشر يتم استخدمها في التقارير الدولية لقياس مدى تطور بيئة الاستثمار في دول العالم ومدى قدرتها على جذب الاستثمار.
وقامت الهيئة بإنشاء مركز وطني للتنافسية في برج الفيصلية بمدينة الرياض بدأ العمل بدعم من القطاع الخاص لمساعدة الهيئة والجهات الحكومية على تحسين الأداء ورفع الإنتاجية، وفقاً لكل مؤشر من مؤشرات التنافسية.
أما الآلية الثانية فهي إيجاد منظومة متكاملة من المدن الاقتصادية ويستهدف إنشاء المدن الاقتصادية إيجاد بيئة تنافسية ونوعية حياة ذات مقاييس عصرية داخل تلك المدن بحيث توفر لسكانها و المستثمرين فيها كافة احتياجاتهم من خلال حلول متكاملة تشمل البنية التحتية المتطورة وكافة الخدمات ومختلف التسهيلات .
والآلية الثالثة التي تستخدمها الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق هدف 10 في 10 هي التركيز على القطاعات الاستثمارية التي تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية عالية، والعمل على زيادة تنافسية وجاذبية هذه القطاعات.
وقامت الهيئة بتطبيق برنامج العميل الخفي بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وإعداد تقارير متابعة دورية، ويهدف البرنامج إلى تطوير مستوى جودة تقديم الخدمة للمستثمرين في مراكز الخ دمة الشاملة.