أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد، اهتمام الهيئة بشؤون الاستثمار المحلي في المملكة، وأن خمسة من أدوارها الستة التي نصت عليها استراتيجيتها تهدف إلى خدمة الاستثمار المحلي في الأساس، فيما ناقشت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مع هيئة الاستثمار التعاون بينهما في مجال تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في المدن الاقتصادية. وأوضح أن الأدوار الخمسة هي: العمل على مواءمة الأنظمة والإجراءات مع متطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار، التنمية المتوازنة للمناطق والتي تجلت في تأسيس المدن الاقتصادية المتكاملة، دعم المشاريع الناشئة لأبناء وبنات المملكة عبر الشراكة التكاملية مع صندوق المئوية، التركيز على قطاعات استراتيجية هي الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة ورفع جاذبيتها الاستثمارية، ورصد فرص الاستثمار والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة، مشيراً إلى أن الدور السادس للهيئة هو تقديم الخدمات للمستثمرين والترخيص للمشاريع الاستثمارية الأجنبية والمشتركة بين مستثمرين سعوديين وأجانب بموجب نظام الاستثمار الأجنبي. وقال العواد إن الهيئة العامة للاستثمار تراعي دائماً مصالح المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، والتي توجت بإطلاق"برنامج 10 في 10"، الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم لإقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمملكة. وقال إن"برنامج 10 في 10"هو برنامج عملي يتم تطبيقه على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لترجمة، موضحاً أن الهيئة تقوم أيضاً بمساعدة الشركات المحلية التي تتقدم لها بصعوبات محددة تواجهها والعمل على تذليلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية. وأضاف أن الهيئة تقوم برصد ومتابعة التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات استثمارية محددة وتنظيم المنتديات والملتقيات المختلفة لمناقشة تلك التحديات، ومن ثم التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل إزالتها. وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة ستستمر بالتنسيق مع الجهات الحكومية في معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاستثمارية في المملكة، سواء التي حددتها الاستراتيجية كقطاعات تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية أم حتى القطاعات الأخرى، مشيراً إلى الاتفاق الذي وقعته الهيئة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من أجل رفع تنافسية قطاع تقنية المعلومات في المملكة في سياق"برنامج 10 في 10". وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار أولت عناية خاصة بالمستثمرين من الشباب والشابات السعوديين من خلال تقديم أوجه الدعم والمساندة لهم وإنهاء جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بمنشآتهم من طريق مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة في إطار الشراكة التكاملية مع صندوق المئوية الذي يقوم بتوفير الإرشاد والتمويل والتدريب لهم. وبين العواد أن دور الهيئة لا يقتصر على خدمة المستثمرين المحليين داخل المملكة، إذ أسند إلى الهيئة مهام توقيع اتفاقات حماية وتشجيع الاستثمارات مع الدول التي ترتبط مع المملكة بعلاقات اقتصادية واستثمارية، وتهدف إلى حماية استثمارات رجال الأعمال السعوديين في تلك الدول وحماية استثمارات مواطني الدول الأجنبية في المملكة، لتحفيزهم على الاستثمار في المملكة وبمشاركة رجال أعمال ومستثمرين محليين بما يساعد في نقل وتوطين التقنية.
