6 مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات لقطاعات الطاقة والنقل وتقنية المعلومات والاتصالات

استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار للسنوات الخمس القادمة

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن استراتيجيتها للسنوات الخمس القادمة. وبدأت الهيئة في شهر ربيع الأول 1425ه العمل الفعلي في إعداد الاستراتيجية ، ووضع الخطط التي تغطي أول سنتين من فترة الاستراتيجية , وأنهت الهيئة بالفعل الاستراتيجية في شهر رجب 1425ه.
وبهدف إعداد استراتيجية سليمة وفعالة للهيئة العامة للاستثمار التي أنشئت بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 5/1/1421ه ، تتصف بالشمول والواقعية والمرونة ، عينت الهيئة شركة عالمية مشهورة للتعاون معها في إعداد الاستراتيجية هي الاستشاري العالمي بوز الن.
طريقة إعداد الاستراتيجية
اتبعت الهيئة في إعداد الاستراتيجية أسلوباً علمياً شاملاً اعتمد على أربعة محاور رئيسة هي المقابلات الشخصية والدراسات الاقتصادية و ورش العمل ودراسة النماذج الناجحة.
تمخضت نتائج المحاور الأربعة عن التوصل إلى أكثر من 100 مبادرة أو دور يمكن للهيئة أن تقوم بها لجذب الاستثمارات ، وبعد دراستها وتحليلها باستخدام خمسة معايير للاختيار ، تم التوصل إلى ست مبادرات منها ستقوم الهيئة بالتركيز عليها وتنفيذها في المرحلة القادمة.
الأدوار الستة
اما الأدوار الستة التي ستركز عليها الهيئة وستسعى للقيام بها على أكمل وجه فهي :
1 - الخدمات :
تقديم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب بأسلوب عصري جديد ابتداءً من الأول من شهر محرم من العام الهجري الجديد (1426ه ).
2 - لتسويق :
التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة مع مستثمرين محددين ، ستقوم الهيئة بما يلزم من اتصالات في الداخل والخارج لاستقطاب مستثمرين للاستثمار في الفرص المرتبطة بالمزايا النسبية في المملكة ، وستجعل ذلك جزءاً أساسياً من المجهود الإعلامي الذي ستبذله الهيئة في تشجيع الاستثمار في المملكة.
3 - تنمية المناطق :
العمل نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة. تدرك الهيئة أهمية أن تصل نشاطات الاستثمار إلى جميع مناطق المملكة ، بما يتواءم مع الميزات الاستثمارية النسبية الكامنة في كل منطقة حيث تختلف كل منطقة عن باقي مناطق المملكة من حيث المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية. وستضع في اعتبارها أن توزيع نشاطات الاستثمار سيخدم غرضاً اجتماعياً هاماً يتمثل في تطوير جميع المناطق وجعلها بيئات حيوية لسكانها ومشجعة لاستقرارهم فيها والحد من الهجرة إلى المناطق الأكثر نمواً.
4 -إيجاد مستثمرين جدد :
لن تكتفي الهيئة بخدمة المستثمرين القائمين فقط بل ستسعى الهيئة إلى إيجاد مستثمرين جدد من خلال دعم المواطنين من الشباب والشابات في بدء أعمال خاصة بهم بالاشتراك مع صندوق المئوية.
ونظراً لكون صندوق المئوية الذي وافق المقام السامي على إنشائه مؤخراً يرمي إلى تشجيع الشباب والشابات على الاستثمار ، فقد باشرت الهيئة بإيجاد شراكة تكاملية وتعاوناً ايجابياً مع صندوق المئوية منذ بداية المرحلة التجريبية لنشاطه بحيث يوفر صندوق المئوية للشباب والشابات التمويل والتدريب ، وتوفر الهيئة العامة للاستثمار عملية إنهاء جميع الإجراءات الحكومية نيابة عن الشباب والشابات المدعومين من قبل صندوق المئوية.
5 - تنمية قطاعات محددة :
التركيز على جذب استثمارات لقطاعات محددة. هناك قطاعات اقتصادية واعدة لا تزال حركة الاستثمار فيها دون المستوى الذي يتناسب مع إمكاناتها الكامنة وأهميتها الاقتصادية. وستجعل الهيئة ضمن نشاطاتها تحديد هذه ا لقطاعات وإبراز الفرص الاستثمارية الكامنة فيها ، ومن ثم العمل على جذب الاستثمارات إليها. وسوف تقدم الهيئة كل الخدمات والتسهيلات الممكنة للمستثمرين السعوديين والأجانب في مختلف القطاعات الاستثمارية، إلا انها ستركز في المرحلة القادمة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لثلاثة قطاعات رئيسية تم اختيارها بناءً على مزاياها النسبية وارتفاع وتعدد أثرها الاقتصادي ، والقطاعات الثلاثة هي قطاع الطاقة وقطاع النقل وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
6 - تحسين المناخ الاستثماري
العمل على مواءمة الأنظمة والإجراءات ومتطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار، في عصر العولمة الاقتصادية الذي يشهد منافسة عالمية في تبسيط إجراءات الاستثمار ستبذل الهيئة جهوداً خاصة ومركزة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمواءمة أنظمة الاستثمار مع المتطلبات الحقيقية التي تهيئ مناخاً استثمارياً صحياً جاذباً للاستثمار ، وقد انتهت الهيئة في شهر رجب من تحديث قائمة الإجراءات والأنظمة اللازم تطويرها وأعدت لكل إجراء بالتفصيل الدورة المستندية والفترة الزمنية التي يستغرقها هذا الإجراء ، بالإضافة إلى مقارنته بما هو متبع لنفس الإجراء - إن وجد- ببعض النماذج الناجحة التي تمت دراستها في فترة إعداد الاستراتيجية لكل من ماليزيا وسنغافورة ودبي وايرلندا.
رؤية الهيئة ورسالتها
بعد الانتهاء من تحديد الأدوار والمهام الست التي ستقوم الهيئة بها في المرحلة القادمة ، تمت صياغة رؤية ورسالة الهيئة حول تلك المهام الست.
أما نص الرؤية فهو :
تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر في المملكة العربية السعودية، باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها ، باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم ، وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب من خلال هذه الرؤية تتضح ضرورة تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر وذلك بضخ استثمارات هائلة للوصول بالنمو الاقتصادي إلى مستوى يمثل ضعف النمو السكاني ، وبالتالي إيجاد فرص العمل اللازمة وتحسين مستوى دخل الفرد وبالتالي معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
وانطلاقاً من هذه الرؤية أيضاً ستوجه الهيئة جهودها المستقبلية نحو استغلال عناصر القوة ذات الأبعاد الاقتصادية الايجابية التي تتميز بها المملكة ، والقادرة على جذب الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال إقامة مشاريع اقتصادية مشجعة في القطاعات ذات المزايا النسبية الأهم للمملكة والمتمثلة في قطاع الطاقة والموقع الجغرافي.
ونص الرسالة هو :
رسالتنا أن ننشئ بيئة عمل صحية جاذبة للاستثمار ، ونوفر خدمات شاملة للمستثمرين ونشجع على الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة.
تضع رسالة الهيئة على عاتق المسؤولين فيها السعي الجاد والدؤوب إلى تهيئة البيئة السعودية الملائمة لجذب الاستثمار والمستثمرين ، من خلال العمل مع الجهات المعنية الأخرى لتطوير الأنظمة والإجراءات ، والعمل على تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الميزة الاقتصادية النسبية كالطاقة ( حيث تمثل المملكة مكان الصدارة العالمية من حيث الميزة النسبية لقطاع الطاقة ) والنقل حيث سيساعد الاستثمار في قطاع النقل ( السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية والطرق ) على الاستغلال الأمثل للميزة النسبية للمملكة والمرتبطة بالموقع الجغرافي والصناعات القائمة على المعرفة ، حيث تمثل المملكة أهم سوق إقليمي مستهلك في الشرق الأوسط للمنتجات التقنية والتكنولوجية ، وينبغي أن تصبح سوقاً منتجاً لصناعات التكنولوجيا.
مبدأ الشراكة
استخدام مبدأ الشراكة في تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل :
تدرك الهيئة العامة للاستثمار أنها مؤسسة حكومية تتركز خدمتها في تنشيط الاستثمار الوطني وجذب الاستثمار الأجنبي ، والتيسير على المستثمرين في سعيهم لإقامة مشاريعهم الاستثمارية. وتدرك أيضاً أن عملية تطبيق الاستراتيجية وخطة العمل على أرض الواقع لا يتحقق بطريقة سليمة وناجحة إلا إذا كان عملها مبنياً على مبدأ الشراكة مع الأطراف الأخرى المعنية بهذا الأمر من جهات حكومية أو شبه حكومية أو خاصة.
وفي ضوء ذلك أطلقت الهيئة العامة للاستثمار في الآونة الأخيرة برنامج تبادل الخبرات بين الهيئة والأطراف المعنية الأخرى من شركات القطاع الخاص لصنع رابطة ايجابية بينها وبين تلك الأطراف التي تساندها في توجهاتها لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي. ويعتمد هذا البرنامج على إعارة كوادر مميزين ومشهود لهم في قدراتهم ومهاراتهم وتأثيرهم على الآخرين للهيئة العامة للاستثمار لكي يعملوا لديها لفترات مؤقتة على سبيل الإعارة. وستكون مهمة هؤلاء الكوادر قيادة فرق عمل مكونة من موظفي الهيئة ، مما يتيح لموظفي الهيئة تدريبا عملياً مباشراً على أيدي كفاءات متميزة ، ويمكنهم من قيادة أفراد آخرين في الهيئة مستقبلا. وستعمل الهيئة على تحقيق أهدافها من خلال شراكات حقيقية مع الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة النقل فيما يتعلق بتوسيع الاستثمارات المتعلقة بقطاع النقل ، ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الخدمات الكهربائية فيما يتعلق بقطاع الطاقة ، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات ، وكذلك العمل مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في جذب استثمارات لهاتين المدينتين الهامتين ، والعمل عن قرب مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة العمل ووزارة العدل ورئاسة الطيران المدني والهيئات والمؤسسات الأخرى على مواءمة الإجراءات والأنظمة ومتطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب لرأس المال.
التدريب وإعادة التأهيل
سوف تقوم الهيئة بتدريب موظفيها وإعادة تأهيلهم وإدخال كفاءات جديدة تلبي متطلبات الهيكل التنظيمي الجديد.
متابعة وتقويم التنفيذ
لتحقيق مستوى ملائم من متابعة التنفيذ وضعت الهيئة في الخطط التفصيلية أهدافاً محددة مرتبطة بأرقام محددة لكل قسم من أقسامها.
التقنية والمعلومات من أساسيات الاستراتيجية
الاتصالات لها دورها فى دعم خطط الاستثمارات