إطلاق 6 مبادرات لتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة

تركز على تقديم التسهيلات والترويج للفرص المتاحة

كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت ست مبادرات أساسية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة.
وتتمثل المبادرات وفق الدراسة الصادرة عن غرفة الشرقية بعنوان «أنظمة وشروط الاستثمار الأجنبي» فيما يلي:
أولا: خدمة المستثمرين من خلال تقديم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب بأسلوب عصري جديد، حيث تنظر الهيئة إلى تحقيق نقلة نوعية في تحسين أساليب تقديم الخدمات والتسهيلات والمعلومات اللازمة للمستثمرين وتبسيط إجراءات الحصول عليها باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر تشجيع المستثمرين وجذبهم.
ثانيا: التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة مع مستثمرين محددين، حيث تقوم الهيئة بما يلزم من اتصالات في الداخل والخارج لاستقطاب مستثمرين للاستثمار في الفرص المرتبطة بالمزايا النسبية في المملكة.
ثالثا: تنمية المناطق، حيث تعمل الهيئة على تفعيل الأداء الاستثماري لعدد من مدن ومحافظات المملكة، بهدف زيادة النشاط الاستثماري وتحقيق منافع اقتصادية للمستثمرين، كما تسعى الهيئة إلى تقديم خدماتها إلى عموم المستثمرين لتسهيل وصول رأس المال إلى جميع مناطق المملكة، وتقوم برصد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة على حدة والترويج لها محليا وإقليميا وعالميا.
رابعا: إيجاد مستثمرين جدد، فالهيئة تسعى إلى إيجاد مستثمرين جدد من خلال دعم المواطنين من الشباب والشابات في بدء أعمال خاصة بهم بالاشتراك مع «صندوق المئوية»، فدعم الشباب الصاعد في الدخول إلى عالم الاستثمار أمر بالغ الأهمية اقتصاديا واجتماعيا، لأن توجه الشباب والشابات إلى الاستثمار بجهودهم وأفكارهم الذاتية يعني توظيف أنفسهم بأنفسهم
وتوفير فرص عمل جديدة أيضا لغيرهم من أبناء وبنات الوطن.
خامسا: تنمية قطاعات محددة، فهناك قطاعات اقتصادية واعدة لا تزال حركة الاستثمار فيها دون المستوى الذي يتناسب مع إمكانياتها الكامنة وأهميتها الاقتصادية وستضطلع الهيئة ضمن نشاطاتها بتحديد هذه القطاعات وإبراز الفرص الاستثمارية الكامنة فيها، ومن ثم العمل على جذب الاستثمارات إليها.
سادسا: تحسين المناخ الاستثماري، الهيئة تعمل على مواءمة الأنظمة ومتطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار، فهي تبذل جهودا خاصة ومركزة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمواءمة أنظمة الاستثمار مع المتطلبات الحقيقية التي تهيئ مناخا استثماريا صحيا جاذبا للاستثمار.
وتطرقت الدراسة لشروط الحصول على الترخيص لشركة (مكونة من منشآت فقط)، حيث ذكرت 12 شرطا بالتفصيل، فضلا عن المستندات التي يجب استيفاؤها أثناء طلب الترخيص للشركة، حيث أوردت 9 شروط، كما تناولت الدراسة شروط الحصول على التراخيص لشركة «مكونة من منشأة أومنشآت وفرد أو أفراد» والتي لخصتها في 12 شرطا، كما أشارت إلى المستندات المطلوبة لطلب مثل هذا النوع من الاستثمار، حيث حددتها ب 10 شروط،
وتناولت الدراسة كذلك شروط الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي لشركة «مكونة من أفراد فقط» والتي حصرتها ب 12 شرطا والمستندات المطلوبة في مثل الاستثمارات بنحو 11 شرطا، فيما قالت الدراسة إن شروط الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي للمؤسسات الفردية تبلغ 15 شرطا والمستندات المطلوبة بنحو 11 شرطا.
وبشأن الحد الأدني لرأس المال المطلوب، أوضحت الدراسة أن كل نشاط يختلف عن النشاط الآخر في تحديد الحد الأدني لرأس المال، فنشاط الخدمات يبلغ 100 ألف ريال للمؤسسات الفردية و500 ألف فرع للشركات أما الشركات الأخرى، فيكون رأس المال مفتوحا، والنشاط الصناعي مليون ريال. وفي النشاط التجاري ينبغي أن يكون هناك شريك سعودي بنسبة مشاركة 49 في المائة مقابل 51 في المائة للمستثمر الأجنبي، مع العلم أن مساهمة المستثمر الاجنبي يجب أن لا تقل عن 20 مليون ريال، والنشاط الزراعي يبلغ 25 مليون ريال. وفيما يتعلق بالنشاط العقاري، يجب الحصول على موافقة من الهيئة على كل صفقة على أن لا تقل تكلفة المشروع الواحد عن 30 مليون ريال أرضا وبناء وهذا النشاط مستثنى في مكة الملكة والمدينة المنورة.
وأكدت الغرفة أنها تعمل على توضيح أنظمة وشروط الاستثمار الأجنبي وذلك لغرض التسهيل والإيضاح والإجابة على أغلب تساؤلات المستثمرين الأجانب حول ما يختص بأنظمة وشروط الاستثمار الأجنبي في المملكة، مشيرة إلى أن الدراسة تصب في صميم دور الغرفة الريادي والتميز في خدمة مصالح قطاع الأعمال وتفعيلا لرسالتها في التميز والجودة لتلبية تطلعات القطاع الخاص والإسهام الفاعل لتنمية المنطقة اقتصاديا، ولحاجة المنطقة الماسة لبرامج عملية ومباشرة لتسويقها اقتصاديا وتسهيل إجراءات الاستثمار فيها.