الحكومة ورجال النفط يسلطون الضوء بعيداً عنهم لإيهام المواطن بأن السبب خارجي

ارتفاع أسعار الوقود في بريطانيا يوضع على شماعة أوبك

تثار بين آونة وأخرى، في الاعلام ، قضية تصل الى مستوى الصدارة في الصفحات الأولى للجرائد، وتدور حولها نقاشات يجد العرب فيها انفسهم وسط دائرة الضوء والاهتمام، وبالطبع ليس محبة، بل في قفص الاتهام وعند النقطة التي يؤشر عليها أصبع اللوم وتحميل الذنب,ولا يكفي لأن تكون القضية داخلية بحتة وضمن منظومة الأسس الاقتصادية والادارية للدولة الغربية ذاتها، بل إن حذاقة، وفذلكة المعنيين بالبحث عن مسببين طالما تطلق ملكاتهم خارج حدود أوطانهم لتحط رحالها على رمال الصحراء، وتحت خيمة البدوي في الغالب.
وإنما يحتاج هؤلاء الى كثير فطنة أو تألق في الفكر لكي يعزوا اسباب الظاهرة الى مصدرها المفترض.
من تلك الظواهر مثار الحديث هذه الأيام، ما حصل من ارتفاع مفاجئ لسعر لتر البترول خلال عطلة نهاية الأسبوع والمضاف اليها يوم عطلة آخر.
لتصبح ثلاثة أيام تغري بقضاء إجازة قصيرة للريف هرباً من تلوث المدن البريطانية الكبرى.
وضعت هذه الزيادة وقدرها 3 بنسات على الليتر الواحد، لكنها بحساب الجالونات مثلت 14 بنساً على سعر الجالون والذي قفز من 3,50$ الى 3,64$ وهو نموذج لايخلو من خبث بريطاني لتخفيف وقع الزيادة على الجمهور، الذي لم يتحرك اصلاً، وهو يرى صعود مؤشر السعر التدريجي مقترباً من حد أربعة جنيهات (الجنيه يعادل ستة ريالات سعودية !!,) .
إن هذا المبلغ قد اكتوى بناره سكان المناطق الطرفية وبعض نواحي اسكتلندا، ولذا سوف لن يكون مفاجئاً عندما يجد المواطن البريطاني يده تمتد بهدوئه المعتاد الى نافذة محاسب محطة الوقود ليدفع مبلغ عشرين جنيهاً استرلينياً لملء نصف خزان سيارته، في وقت كان يدفع فيه نفس المبلغ لملء خزانه بالكامل.
ربما لا يعرف الكثير من العرب ممن يقرأون هذه الأرقام، أن المواطن البريطاني العادي يعرف أو أنه يعتقد بأن الدول المصدرة للبترول هي السبب وراء هذه الزيادة، نظراً للزيادة الأخيرة في سعر برميل البترول الذي كان يتراوح بين 20 21 دولاراً في مارس الماضي صعد إلى 32 دولاراً.
غير أن الذي لا يعرفه، المواطن العربي البعيد عن دائرة الاهتمام النفطي ان الحكومة البريطانية تحصل على ما نسبته 84% كضريبة من قيمة سعر الجالون المباع للمستهلك وبالتالي فان ما تحصل عليه سنوياً لقاء تلك النسبة هو 23 بليون جنيه استرليني سنوياً، تقول الحكومة بكل براءة انها ستنفقه على شبكة الطرقات، فيما تقول الارقام الحقيقية ان ثمانية بلايين فقط صرفت على هذا الشأن من ذلك المبلغ,إذن فان كل زيادة سعرية على سعر الجالون تعني أموالاً هائلة تصب في ضريبة الدولة مسببة انتشاءً هائلاً لوزير الخزانة وجيمس براون الذي يعدُّ افضل وزير خزانة حتى الآن!.
وفيما تؤكد الحكومة البريطانية باعترافها ان إلحاحها بزيادة سعر ليتر الوقود هو قصد شريف هدفه الحفاظ على الكوكب من ازدياد نسبة ثاني أوكسيد الكربون، فان بعض الخبراء البريطانيين القريبين من شركات البترول يلقون باللوم على قرار الاوبك تحديد سقف الانتاج والذي أدى الى نقص في الطلب كما يزعمون رغم ان الاصوات ارتفعت حتى خلال جولة بوش الابن مطالبة بإطلاق المخزون من البترول في الولايات المتحدة غير أن الأمر في بريطانيا بات واضحاً للجميع، بأن سعر الجالون والذي هو الاعلى بين نظرائه UK=$3.73، ItaIy=$3.11، France 3.00$ ، Germany 2.87، USA $1.35 لا يدل الا على كبر حجم الضرائب المفروضة على سعر الجالون وان ازدياد وتواتر هذه الزيادة بات ينذر بعواقب وخيمة على التضخم باعتبار ان الكثير من اسعار البضائع يعتمد على سعر المحروقات.
وعلى العرب والدول المصدرة للنفط ان تجد وسائل افضل لمخاطبة العقل الغربي، وإلا فربما سيعتقد بعض الغربيين بأن سبب شجار الزوج وزوجته مرده الى فتنة قادمة من وراء الحدود، وليس كما قال نهرو: إن سبب شجار السمك يعود الى فتنة انجليزية .